خبر خوش قالیباف برای حق مسکن کارگران | واریز افزایش حق مسکن کارگران

در خرداد سال 1399 با تصویب شورای عالی کار حق مسکن کارگران با اضافه شدن 5 درصد به حداقل حقوق کارگران و اهدای 200 هزار تومان تصویب شد. امسال حق مسکن کارگران افزایش چشمگیر داشته است. حق مسکن کارگران مبلغ ناچیزی برای کمک هزینه مسکن کارگران به شمار میرود که همواره حق مسکن کارگران دچار فراز و نشیب می شود. درادامه جدیدترین اخبار درباره حق مسکن کارگران را بخوانید.

اصلاح حق مسکن کارگران از مهر

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۹تیرماه در نامه‌ای رسمی به سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، مصوبه کمک‌هزینه مسکن کارگران را مغایر با قانون دانست و اصلاح مصوبه در مهلت یک‌هفته‌ای را خواستار شد. در این نامه قید شده بود که پس از انقضای مهلت یک‌هفته‌ای مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته ملغی‌الاثر خواهد شد و به عقیده نمایندگان کارگری، بعد از ملغی‌الاثر شدن این مصوبه، باید رئیس مجلس مصوبه اصلی شورای‌عالی کار را برای اجرا، ابلاغ می‌کرد که البته هیچ‌کدام از این دو سناریو رخ نداد؛ یعنی نه دولت مصوبه خود را ابلاغ کرد و نه رئیس مجلس اجرای مصوبه اصلی را ابلاغ کرد.

در این میان، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا از احتمال تصویب افزایش حق مسکن کارگران در مهرماه خبر داده که می‌تواند نشانه‌ای از بسته‌شدن قریب‌الوقوع این پرونده باشد؛ اما با توجه به اینکه شهریورماه از نیمه هم گذشته، به‌نظر نمی‌رسد افزایش حق مسکن کارگری به حقوق این ماه کارگران قد بدهد و در محتمل‌ترین حالت از مهرماه پرداخت خواهد شد. البته همانند ماجرای حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی که مطالبات آنها از ابتدای سال محاسبه و پرداخت خواهد شد، در موضوع حق مسکن نیز کارگران از ابتدای امسال مستحق حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی

خواهند بود و هر رقمی کمتر از این مبلغ به آنها پرداخت شده باشد باید به‌عنوان مطالبات قبلی به آنها پرداخت شود.

حق مسکن کارگران ۶۵۰ هزار تومان می‌شود؟

در نامه‌ی بیست و نهم تیرماه رئیس مجلس، به دو موضوع اشاره شده بود اول افزایش مستمری بازنشستگان و دوم حق مسکن کارگران شاغل؛ در این نامه، هر دو مساله نیازمند اصلاح عنوان شدند؛ محمدرضا تاجیک (نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار) در این رابطه می‌گوید: باید خیلی پیش از این ابلاغیه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی توسط دولت صادر می‌شد.

او اضافه می‌کند: بعد از نامه‌ی رئیس مجلس انتظار داشتیم ظرف نهایت یک هفته یا ده روز دولت اصلاحیه‌ی کمک هزینه‌ی مسکن را صادر کند و زمینه‌های اجرایی آن فراهم شود؛ کارگران و کارفرمایان در مرداد معطل این ابلاغیه بودند و علیرغم اینکه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی براساس تصویب سه‌جانبه در شورایعالی کار لازم‌الاجراست، بازهم کارگران از این مولفه‌ی مزدی محروم ماندند.

به گفته وی، در حال حاضر بیش از نیمی از دستمزد کارگران پای اجاره خانه و هزینه‌های مسکن می‌رود، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی نمی‌تواند مشکل مسکن کارگران را حل کند اما با همه اینها دولت از ابلاغ آن سرباز می‌زند.

تاجیک ادامه می‌دهد: علاوه بر ابلاغ حق مسکن، باید زمینه‌های پرداخت مابه‌التفاوت آن برای چند ماه اول سال فراهم شود؛ شورایعالی کار حق مسکن ۱۴۰۱ را ۶۵۰ هزار تومان مصوب کرده بنابراین باید از همان فروردین حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی به کارگران شاغل پرداخت شود.

او تاکید می‌کند: هر ماه تاخیر به ضرر کارگران است و مشخص نیست چرا از اجرای الزامات صریح قانونی در این زمینه استکاف می‌شود؛ ما در انتظار ابلاغ دولت و پرداخت مابه‌التفاوت حق مسکن هستیم.

نهایی شدن مصوبه حق مسکن کارگران

قرار است مصوبه افزایش حق مسکن کارگران این هفته در هیات وزیران به نتیجه برسد و از طریق وزارت کار ابلاغ شود تا کارگران بتوانند مبلغ آن را با حقوق شهریورماه دریافت کنند.

علی اصلانی در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی، مصوبه قانونی شورای عالی کار است که بلاتکلیف مانده و قطعا باید ابلاغ رسمی صورت بگیرد تا بتوان آن را اجرایی کرد.

وی گفت: مبلغ کمک هزینه مسکن، رقم زیادی نیست و بسیاری از کارگران به همین مبلغ کم هم امید بسته‌اند تا بخشی از هزینه‌های زندگی خود را با آن جبران کنند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: مصوبه حق مسکن کارگران مثل مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان به سرانجام می‌رسد و به زودی ابلاغ می‌شود، منتها باید فرایند قانونی آن برای ابلاغ طی شود که انتظار داریم این هفته به نتیجه برسد و از شهریورماه به اجرا درآید.

به گفته اصلانی، حق مسکن بخشی از دستمزد کارگران به شمار می‌رود که در شورای عالی کار روی مبلغ آن چانه‌زنی بسیاری صورت می‌گیرد.

وی درباره اجرای مصوبه حق مسکن از سوی کارفرمایان و توقف آن به دلیل ابطال مصوبه توسط مجلس نیز تاکید کرد: متاسفانه این مساله بسیاری از کارگران را آزار داده است.

بخشی از بنگاه‌ها هنوز بخشنامه جدید حق مسکن را اجرا نکرده‌اند ولی برخی کارفرمایان مبلغ مصوب را به کارگران پرداخته‌اند و اکنون با توقف پرداخت و ابطال آن دچار مشکل شدند، چون کارخانه‌ای که فرضا ۲۰ هزار نیرو دارد و مصوبه جدید را اجرا کرده است، مالیاتش به مشکل برمی‌خورد و باید مجددا توسط حسابرسان تامین اجتماعی مورد حسابرسی قرار گیرد و اعداد و ارقام و احکام آن اصلاح شود تا مابه‌التفاوت مبلغ را به کارگرانش پرداخت کند.

اصلانی در پایان ابراز امیدواری کرد: با توجه به شرایط تورمی و هزینه‌های زندگی کارگران، مصوبه حق مسکن شورای عالی کار هرچه سریع‌تر به وزارت کار برگردد و در شهریورماه ابلاغ آن را شاهد باشیم.