تغییرات اساسی در حق مسکن کارگران | میزان افزایش حق مسکن کارگران چقدر است؟

حق مسکن از مسائل مهم  برای  کارگران است . حق مسکن  حق داشتن مسکن مناسب برای کارگران است. تمام کارگران باید از حق مسکن مناسب  برخوردار باشند.  برخلاف اینکه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی براساس تصویب سه‌جانبه در شورایعالی کار لازم‌الاجراست، بازهم کارگران از این حق مسکن  محروم ماندند.

افزایش حق مسکن کارگران

بیست و هفتم مردادماه، سرپرست وزارت کار، مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان کارگری براساس تصمیمات مزدی شورایعالی کار را ابلاغ کرد؛ اما اصلاح حق مسکن ۱۴۰۱ همچنان معطل مانده است.  در نامه‌ی بیست و نهم تیرماه رئیس مجلس، به دو موضوع اشاره شده بود اول افزایش مستمری بازنشستگان و دوم حق مسکن کارگران شاغل؛ در این نامه، هر دو مساله نیازمند اصلاح عنوان شدند؛ محمدرضا تاجیک (نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار) در این رابطه می‌گوید: باید خیلی پیش از این ابلاغیه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی توسط دولت صادر می‌شد.  او اضافه می‌کند: بعد از نامه‌ی رئیس مجلس انتظار داشتیم ظرف نهایت یک هفته یا ده روز دولت اصلاحیه‌ی کمک هزینه‌ی مسکن را صادر کند و زمینه‌های اجرایی آن فراهم شود؛ کارگران و کارفرمایان در مرداد معطل این ابلاغیه بودند و علیرغم اینکه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی براساس تصویب سه‌جانبه در شورایعالی کار لازم‌الاجراست، بازهم کارگران از این مولفه‌ی مزدی محروم ماندند.

 به گفته وی، در حال حاضر بیش از نیمی از دستمزد کارگران پای اجاره خانه و هزینه‌های مسکن می‌رود، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی نمی‌تواند مشکل مسکن کارگران را حل کند اما با همه اینها دولت از ابلاغ آن سرباز می‌زند.  تاجیک ادامه می‌دهد: علاوه بر ابلاغ حق مسکن، باید زمینه‌های پرداخت مابه‌التفاوت آن برای چند ماه اول سال فراهم شود؛ شورایعالی کار حق مسکن ۱۴۰۱ را ۶۵۰ هزار تومان مصوب کرده بنابراین باید از همان فروردین حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی به کارگران شاغل پرداخت شود.  او تاکید می‌کند: هر ماه تاخیر به ضرر کارگران است و مشخص نیست چرا از اجرای الزامات صریح قانونی در این زمینه استکاف می‌شود؛ ما در انتظار ابلاغ دولت و پرداخت مابه‌التفاوت حق مسکن هستیم.

حق مسکن حق داشتن مسکن و پناهگاه مناسب است. این حق در بسیاری از قوانین اساسی ملت‌ها و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده‌است. حق مسکن از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز محسوب می‌شود.  مسکن افراد مورد توجه و حمایت ادیان و جوامع بشری بوده و در جهت حفظ حرمت آن تلاش‌های زیادی شده‌است. بنحوی که در قانون حمورابی که قدیمی‌ترین قانون می‌باشد برای مرتکبین جرم هتک حرمت منازل مجازات بسیار شدید (مرگ) پیش‌بینی شده بود. نقض حق مسکن، از جرائم علیه شخصیت معنوی افراد بشمار می‌رود و رابطه مستقیم با آرامش روحی و آسایش جسمی ساکنان خانه دارد. در اجتماعات بشری همواره املاک مسکونی و غیر مسکونی اشخاص محترم و مصون از تعرض تعریف شده‌است. در ابتدا حق مسکن و لزوم رعایت حرمت آن جنبه مذهبی داشت ولی بعدها قوانین عرفی هم بر آن صحّه گذاشتند. انقلاب کبیر فرانسه و اصول و قوانین متأثر از آن این آزادی را بار دیگر تضمین و تجاوز به آن را جرم دانست.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از مشخص شدن تکلیف مصوبه حق مسکن کارگران در نشست بعدی شورای عالی کار خبر داد و گفت: وزیر سابق کار در نشست تعیین دستمزد ۱۴۰۱ به ما اعلام کرد که قول مساعد حق مسکن را قبلا از دولت گرفته است ولی آنچه که در هیات وزیران تصویب و ابلاغ شد، تغییر مصوبه و کاهش مبلغ آن بود.  هادی ابوی ـ در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت مصوبه حق مسکن کارگران و تایید یا اصلاح آن، گفت: حق مسکن تنها آیتمی است که بعد از تصویب در شورای عالی کار به هیات وزیران می‌رود و دولت باید آن را تایید یا رد کند تا به تصویب برسد. امسال اتفاقی که افتاد این بود که رقم حق مسکن برخلاف انتظار تغییر کرد و مجلس مصوبه هیات وزیران را ابطال کرد.  وی ادامه داد: آقای عبدالملکی ـ وزیر سابق کار ـ بعد از پایان جلسه دستمزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار به ما اعلام کرد که قول مساعد دولت را گرفته است لذا وقتی که رقم ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن با حضور وزرای دولت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسه رسمی تصویب شده، شایسته نبود که این مصوبه تغییر کند.  این مقام مسئول کارگری درباره ابطال مصوبه در مجلس گفت: کمیسیون تطبیق قوانین مجلس اختیاراتی دارد و زمانی که از قانون عدول شود، از بعد نظارتی قوانین را پیگیری می‌کند. در مورد مصوبه حق مسکن چون قبلا در شورای عالی کار ۶۵۰ هزار تومان تصویب شده و پس از ارسال به هیات وزیران به ۵۵۰ هزار تومان کاهش یافته بود، مجلس آن را مغایر دانسته و ابطال کرد.  ابوی در پاسخ به این پرسش که آیا تشکل‌های کارگری در جریان تایید مجدد مصوبه در هیات وزیران یا اصلاح آن قرار دارند یا خیر؟ گفت: تا کنون هیچ ابلاغ رسمی مبنی بر اینکه مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی تصویب شده یا نه صورت نگرفته است ولی هفته آینده جلسه شورای عالی کار تشکیل و به احتمال زیاد در این جلسه تکلیف مصوبه مشخص می‌شود که آیا دولت آن را پذیرفته و ابلاغ خواهد کرد یا به شورای عالی کار برگردانده خواهد شد.  نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: دولت این اختیار را دارد که مصوبه را تصویب نکند ولی در صورت نیاز به اصلاح و بازنگری باید به شورای عالی کار برگردد.در شورا روی مبلغ حق مسکن و اینکه کمتر یا بیشتر شود مجددا بحث و تصمیم گیری خواهیم کرد.