خبر جدید دولت از افزایش حق مسکن کارگران | زمان اجرایی شدن و واریز حق مسکن کارگران

در خرداد سال 1399 با تصویب شورای عالی کار حق مسکن کارگران با اضافه شدن 5 درصد به حداقل حقوق کارگران و اهدای 200 هزار تومان تصویب شد. امسال حق مسکن کارگران افزایش چشمگیر داشته است. حق مسکن کارگران مبلغ ناچیزی برای کمک هزینه مسکن کارگران به شمار میرود که همواره حق مسکن کارگران دچار فراز و نشیب می شود. درادامه جدیدترین اخبار درباره حق مسکن کارگران را بخوانید.

واریز حق مسکن کارگران

آیا هیات دولت ابلاغیه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را صادر می‌کند؟ کارگران انتظار دارند در نشست امروز هیات دولت ابلاغیه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی صادر شود؛ شنیده‌ها حاکی از این است که رایزنی‌ها با هیات دولت، تا حدودی نتیجه داده و دولت قرار است قبل از پایان شهرویر ابلاغیه اجرایی حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را صادر کند.

اعضای کارگری شورایعالی کار معتقدند؛ حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی از ابتدای سال لازم‌الاجراست و بعد از نامه‌ی رئیس مجلس در بیست و نهم تیرماه، کارفرمایان باید این رقم را به کارگران پرداخت می‌کردند. حالا هم دولت باید ابلاغیه آن را از ماه ابتدای سال صادر کند.

حال سوال این است که آیا امروز انتظار شش ماهه‌ی کارگران برای دریافت حق مسکن قانونی به پایان می‌رسد یا بازهم باید منتظر بمانند؟

نهایی شدن مصوبه حق مسکن کارگران

قرار است مصوبه افزایش حق مسکن کارگران این هفته در هیات وزیران به نتیجه برسد و از طریق وزارت کار ابلاغ شود تا کارگران بتوانند مبلغ آن را با حقوق شهریورماه دریافت کنند.

علی اصلانی در گفتگو با ایسنا، اظهار کرد: حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی، مصوبه قانونی شورای عالی کار است که بلاتکلیف مانده و قطعا باید ابلاغ رسمی صورت بگیرد تا بتوان آن را اجرایی کرد.

وی گفت: مبلغ کمک هزینه مسکن، رقم زیادی نیست و بسیاری از کارگران به همین مبلغ کم هم امید بسته‌اند تا بخشی از هزینه‌های زندگی خود را با آن جبران کنند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: مصوبه حق مسکن کارگران مثل مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان به سرانجام می‌رسد و به زودی ابلاغ می‌شود، منتها باید فرایند قانونی آن برای ابلاغ طی شود که انتظار داریم این هفته به نتیجه برسد و از شهریورماه به اجرا درآید.

به گفته اصلانی، حق مسکن بخشی از دستمزد کارگران به شمار می‌رود که در شورای عالی کار روی مبلغ آن چانه‌زنی بسیاری صورت می‌گیرد.

وی درباره اجرای مصوبه حق مسکن از سوی کارفرمایان و توقف آن به دلیل ابطال مصوبه توسط مجلس نیز تاکید کرد: متاسفانه این مساله بسیاری از کارگران را آزار داده است.

بخشی از بنگاه‌ها هنوز بخشنامه جدید حق مسکن را اجرا نکرده‌اند ولی برخی کارفرمایان مبلغ مصوب را به کارگران پرداخته‌اند و اکنون با توقف پرداخت و ابطال آن دچار مشکل شدند، چون کارخانه‌ای که فرضا ۲۰ هزار نیرو دارد و مصوبه جدید را اجرا کرده است، مالیاتش به مشکل برمی‌خورد و باید مجددا توسط حسابرسان تامین اجتماعی مورد حسابرسی قرار گیرد و اعداد و ارقام و احکام آن اصلاح شود تا مابه‌التفاوت مبلغ را به کارگرانش پرداخت کند.

اصلانی در پایان ابراز امیدواری کرد: با توجه به شرایط تورمی و هزینه‌های زندگی کارگران، مصوبه حق مسکن شورای عالی کار هرچه سریع‌تر به وزارت کار برگردد و در شهریورماه ابلاغ آن را شاهد باشیم.

حق مسکن کارگران ۶۵۰ هزار تومان می‌شود؟

در نامه‌ی بیست و نهم تیرماه رئیس مجلس، به دو موضوع اشاره شده بود اول افزایش مستمری بازنشستگان و دوم حق مسکن کارگران شاغل؛ در این نامه، هر دو مساله نیازمند اصلاح عنوان شدند؛ محمدرضا تاجیک (نماینده مجمع عالی نمایندگان کارگری در شورایعالی کار) در این رابطه می‌گوید: باید خیلی پیش از این ابلاغیه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی توسط دولت صادر می‌شد.

او اضافه می‌کند: بعد از نامه‌ی رئیس مجلس انتظار داشتیم ظرف نهایت یک هفته یا ده روز دولت اصلاحیه‌ی کمک هزینه‌ی مسکن را صادر کند و زمینه‌های اجرایی آن فراهم شود؛ کارگران و کارفرمایان در مرداد معطل این ابلاغیه بودند و علیرغم اینکه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی براساس تصویب سه‌جانبه در شورایعالی کار لازم‌الاجراست، بازهم کارگران از این مولفه‌ی مزدی محروم ماندند.

به گفته وی، در حال حاضر بیش از نیمی از دستمزد کارگران پای اجاره خانه و هزینه‌های مسکن می‌رود، حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی نمی‌تواند مشکل مسکن کارگران را حل کند اما با همه اینها دولت از ابلاغ آن سرباز می‌زند.

تاجیک ادامه می‌دهد: علاوه بر ابلاغ حق مسکن، باید زمینه‌های پرداخت مابه‌التفاوت آن برای چند ماه اول سال فراهم شود؛ شورایعالی کار حق مسکن ۱۴۰۱ را ۶۵۰ هزار تومان مصوب کرده بنابراین باید از همان فروردین حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی به کارگران شاغل پرداخت شود.

او تاکید می‌کند: هر ماه تاخیر به ضرر کارگران است و مشخص نیست چرا از اجرای الزامات صریح قانونی در این زمینه استکاف می‌شود؛ ما در انتظار ابلاغ دولت و پرداخت مابه‌التفاوت حق مسکن هستیم.