افزایش بی سابقه قیمت مسکن در تهران | قیمت مسکن در پایتخت سر به فلک کشید

در چند سال گذشته قیمت مسکن نوسانات زیادی داشته است . قیمت مسکن در تهران رشد قابل توجه و سرسام اوری را تجربه کرده است. قیمت مسکن براساس شاخص های مختلفی مثل سال ساخت محله نوع ملک براورد می شود. در گزارش زیر قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران را بررسی می کنیم.

به نقل از ایسنا، در سال جاری به طور محسوسی از شتاب رشد بازار مسکن در تهران و کل کشور کاسته شده است؛ آمار نشان می‌دهد که تورم ملکی در پایتخت از ۹۴ درصد در اسفند ۱۳۹۹ به ۱۶ درصد در پایان سال گذشته و ۳۸ درصد در مرداد سال جاری رسیده که بخش قابل توجهی از این رشد در شش ماه اخیر اتفاق افتاده است.

بازار مسکن کل کشور پس از ثبات نسبی طی سال گذشته در سال ۱۴۰۱ تحت تاثیر تحرک این بازار در پایتخت قرار گرفته، هرچند رشد شش ماهه و سالیانه آن به ترتیب ۵.۲ درصد و ۵.۴ درصد کمتر از تهران بود. بررسی‌ها نشان می دهد تورم مسکن در شش ماهه ابتدای سال جاری در شهر تهران ۲۲.۲ درصد و در کل کشور ۱۷ درصد بوده است.

تورم نقطه به نقطه سالیانه در شهر تهران نیز ۳۸ درصد و در کل کشور ۳۲.۶ درصد به ثبت رسید. این نشان‌دهنده شتاب تورم مسکن در تهران طی شش ماهه اخیر است. شش ماهه دوم سال گذشته قیمت خانه در تهران به طور متوسط ۱۰.۷ درصد افزایش یافت؛ در حالی که در نیمه اول امسال این عدد به ۲۲.۲ درصد رسید.

سال گذشته بازار مسکن در شهر تهران تحت تاثیر انتخابات و انتظارات کاهشی در ثبات قرار داشت. رشد سالیانه قیمت مسکن پایتخت در پایان سال گذشته به ۱۶ درصد رسید که کمترین مقدار از سال ۱۳۹۷ به بعد بود. مضافا اینکه ۶.۲ درصد از این عدد فقط در ماه اسفند اتفاق افتاد که از تحرکات سنتی این بازار در پایان سال و آغاز انتظارات افزایشی حکایت داشت.

آمار گویای آن است که رشد نقطه به نقطه سالیانه قیمت مسکن در شهر تهران طی سالهای ۱۳۹۷ تا۱۴۰۰ به ترتیب ۸۵ درصد، ۴۴ درصد، ۹۴ درصد و ۱۶ درصد بوده است. مرداد امسال این عدد به ۳۸ درصد رسید. از ابتدای سال جاری نیز تورم ماهیانه مسکن در تهران در فروردین به منفی ۲.۴ درصد، اردیبهشت ۶.۱ درصد، خرداد ۸.۴ درصد، تیر ۵.۸ درصد، مرداد ۲.۵ درصد و طبق آمار غیررسمی در شهریور به ۱.۸ درصد رسیده است.

اگرچه از نوسانات بازار مسکن شهر تهران در مقایسه با سال ۱۳۹۹ که در مقاطعی قله رشد ۱۰۰ درصدی رشد سالیانه را لمس کرد، تا حد زیادی کاسته شده، بازار مسکن در مقایسه با سال گذشته دچار رکود تورمی شده است.

طی یک سال گذشته منتهی به مرداد امسال قیمت مسکن در تهران ۳۸ درصد رشد داشته که ۲۹ درصد آن در شش ماه گذشته اتفاق افتاده است. در واقع شتاب تورم خانه در پایتخت از اسفند سال گذشته که به یکباره بازار با افزایش ۶.۲ درصدی در مقایسه با بهمن مواجه شد، افزایش یافته اما به تدریج از تیرماه روند نزولی به خود گرفت.

در کل کشور اما آمار و ارقام، ریزنوسانات شش ماهه اخیر را به تصویر می‌کشد. از فروردین تا شهریور سال جاری قیمت مسکن در ایران به ترتیب ۲.۱ درصد، ۲.۵ درصد، ۲.۳ درصد، ۳.۸ درصد، ۲.۸ درصد و ۳.۵ درصد افزایش یافت. تورم شش ماهه مسکن در ایران ۱۷ درصد و سالیانه ۳۲.۶ درصد بوده است. اعداد و ارقام گویای آن است که در ماههای خرداد و شهریور امسال بازار رشد بیشتری را تجربه کرده است.

طبق آمار بانک مرکزی در مردادماه ۱۴۰۰ متوسط قیمت مسکن در شهر تهران به ۴۲.۷ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است. آمار غیررسمی از افزایش ۱.۸ درصدی قیمت در شهریورماه حکایت دارد. در صورتی که این رقم صحیح باشد بازار ملک در پایتخت به کمترین میزان رشد خود از فروردین ماه سال جاری تا کنون رسیده است.

با توجه به رفتار بازار مسکن در سال‌های گذشته که معمولا در ماههای مهر تا دی، بازار در ثبات نسبی قرار می‌گیرد انتظار می‌رود در چهار ماه مذکور از تورم ملکی در تهران و کل کشور کاسته شود.

جهش ۸ برابری قیمت مسکن در دوره روحانی

در نتیجه سقوط تولید مسکن در دولت روحانی، قیمت مسکن سر به فلک گذاشت. قیمت مسکن در تهران در تیرماه ۱۳۹۲ کمتر از ۳٫۷ میلیون تومان بود در حالی که در تیرماه ۱۴۰۰ به بالای ۳۰ میلیون تومان رسید؛ یعنی بیش از ۷۰۰ درصد گران شد.

جهش ۸ برابری قیمت مسکن در دولت قبل/ مسکن متری ۱۲۰ میلیون با تداوم دولت روحانی تا ۱۴۰۴

در دوره دولت گذشته به علت عدم پیگیری طرح مسکن مهر و عدم ارائه طرح جایگزین، عرضه مسکن به شدت کاهش پیدا کرد که نتیجه آن افزایش بیش از ۲۶ میلیون تومانی هر مترمربع مسکن بود. در پایان دولت احمدی‌نژاد قیمت هر مترمربع مسکن در تهران کمتر از ۳.۷ میلیون تومان بود؛ اما در پایان دولت گذشته قیمت مسکن با بیش از ۲۶ میلیون تومان افزایش از ۳۰ میلیون تومان عبور کرد و نتیجه همه تدبیرها و کلیدهای روحانی، آواره شدن میلیون‌ها خانواده مستأجر ایرانی است.

سقوط ۳۰ درصدی تعداد وام‌های ساخت در دوره روحانی

حسن روحانی در حالی مدعی شده بود که وظیفه دولت ساخت مسکن نیست و دولت باید به مردم تسهیلات بدهد تا خود آنها خانه بسازند که در دولت وی میزان تسهیلات پرداختی ساخت مسکن نسبت به رکورد دولت دهم ۳۰ درصد کمتر شده است.

دولت دهم در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ هر سال نزدیک به ۹۰۰ هزار فقره وام ساخت مسکن به مردم پرداخت کرد، اما این رقم در دولت گذشته با سقوطی آشکار به حدود ۶۰۰ هزار فقره وام رسید. نتیجه اهمال دولت گذشته در بخش ساخت مسکن، کاهش عرضه آن و افزایش ۲۶ میلیون تومانی قیمت مسکن بوده است.

مسکن متری ۱۲۰ میلیونی با تداوم روحانی تا ۱۴۰۴

آمارها نشان می‌دهد اگر دولت گذشته یک دوره چهارساله دیگر هم تمدید می‌شد و سیاست‌های مسکن هشت سال اخیر ادامه پیدا می‌کرد، تا سال ۱۴۰۴ قیمت مسکن در تهران از ۱۲۰ میلیون تومان عبور می‌کرد. توقف طرح مسکن مهر و عدم ارائه طرح جایگزین و رها گذاشتن دلال‌بازی در بازار مسکن، سبب کاهش شدید تولید و عرضه مسکن و افزایش چند برابری قیمت آن شده بود.

در دولت دهم مستأجران می‌توانستند با تهیه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان در طرح مسکن مهر ثبت‌نام کنند و یک واحد مسکن مهر ۶۰ تا ۹۰ متری دریافت کنند که اقساط وام آن هم بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان بود. اما نتیجه عملکرد دولت گذشته این شد که مردم برای خرید یک متر خانه باید ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان پرداخت می‌کردند؛ یعنی یک واحد ۵۰ متری در تهران حداقل یک میلیارد تومان قیمت دارد. طبیعی است اقشار مستأجر کشور فاقد چنین توان مالی هستند و اگر دولت گذشته یک دوره دیگر ادامه پیدا می‌کرد، خانه‌دار شدن محال‌تر هم می‌شد.

جهش ۸ برابری قیمت مسکن در دولت قبل/ مسکن متری ۱۲۰ میلیون با تداوم دولت روحانی تا ۱۴۰۴

اقدامات دولت سیزدهم برای حل ریشه‌ای بحران مسکن

دولت سیزدهم در ماه‌های آغازین فعالیت خود برای تحقق هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، مقدمات گسترده اجرای این پروژه عظیم را فراهم کرد. از جمله این مقدمات، تامین هزاران هکتار زمین در اقصی نقاط کشور برای اجرای این طرح بود.

اکنون در یک سالگی دولت سیزدهم، مسئله تامین زمین تقریباً به طور کامل حل شده و طرح نهضت ملی مسکن در مرحله اجرا قرار گرفته است. در همین راستا تعداد ۹۲۸ هزار واحد در دست ساخت قرار دارد.

اجرای طرح نهضت ملی مسکن و رساندن ساخت مسکن به سالانه یک میلیون واحد اما تنها اقدام دولت در حوزه مسکن نبود.

پیگیری جدی دولت برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی با هدف تشویق مالکان این واحدها به عرضه در بازار فروش یا اجاره از دیگر اقدامات وزارت راه و شهرسازی بوده است. همچنین اعطای هزاران فقره وام ودیعه مسکن، حمایت حقوقی و قانونی از مستاجران از طریق اعمال سقف ۲۵ درصدی برای رشد اجاره‌بها و در آخرین مورد تغییر سازوکار تعیین نرخ کمیسیون مشاوران املاک به منظور حذف انگیزه بنگاه‌داران برای رشد قیمت‌ها و اجاره‌ها از دیگر اقدامات دولت سیزدهم برای بهبود وضعیت مسکن در کشور بوده است.