جزئیاتی جدید از طرح افزایش حقوق ها | افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان قطعی شد

افزایش حقوق یکی از موضوعات پربحث در اواخر سال 1400 بود ولی نتیجه قطعی از آن به دست نرسید. افزایش حقوق کارمندان، کارگران، بازنشستگان و افزایش حقوق سربازان همه در دستور کار دولت قرار گرفت. در فروردین ماه سال جاری، کمیسیون های زیادی برای افزایش حقوق این قشرها صورت گرفت اما باز هم زمان قطعی از افزایش حقوق به دست نرسید. حتی در موردی نه تنها افزایش حقوق صورت نگرفت، بلکه معوقه بازنشستگان مجدد دیر پرداخت شد. دیروز نیز جلسه ای فوری برای افزایش حقوق سربازان تشکیل شد که جزئیات آن را می توانید در ادامه بخوانید.

پیشنهاد افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان، توسط سازمان اداری و استخدامی به طور مشترک با سازمان برنامه و بودجه کشور به دولت ارائه شده است و در روزهای آینده روال قانونی تأیید آن طی خواهد شد.

عادلانه‌سازی پرداخت‌ها، افزایش قدرت خرید و همچنین کمک به حفظ بنیان خانواده در راستای قانون جوانی جمعیت کشور، از اهداف این پیشنهاد عنوان شده است.

الگوی جدید پیشنهادی، اینگونه است که معادل ریالی امتیازاتی که برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با عنوان متناسب‌سازی حقوق به صورت ثابت در احکام کارگزینی در نظر گرفته می‌شود، به حقوق افزوده خواهد شد.

بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی مطابق با جزء ۲ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، مشمول این افزایش حقوق خواهند بود.

همچنین در راستای اجرای ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مطابق این پیشنهاد کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌هایی که در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مطرح شده و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات افزایش خواهد یافت.

سازمان‌های «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» در پیشنهادی مشترک، افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به دولت ارائه کرده‌اند.

این پیشنهاد با هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری و ارتقای قدرت خرید آنها به دولت ارائه شده است و قرار است مجددا حقوق افراد مشمول، افزایش یابد.

افزایش حقوق کارمندان

از ابتدای سال جاری تا به امروز افزایش حقوق به عنوان یکی از معضلات اصلی دولت و حقوق بگیران به حساب می‌آید چرا که طبق اظهار نظر برخی از کارشناسان افزایش حقوق آن هم در شرایطی که دولت با مشکل مالی مواجه است در عمل شدنی نیست و این وعده‌ها می‌تواند آثار منفی بسیاری به دنبال داشته باشد.

به گزارش  تجارت‌نیوز، در ارتباط با افزایش حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۱، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی امسال از دو طرف زیر فشار است و مدعی دارد.

از یک طرف منتقدان جدید افزایش مزد سالانه کارگران هستند. این گروه نگاهی برخلاف منتقدان سنتی افزایش مزد دارند.

به باور آنها افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد و ۳۸ درصدی سایر سطوح مزدی اقتصاد ایران را بیشتر به چالش می‌کشد.

تاکید این دسته بر افزایش هزینه بنگاه های اقتصادی است. اتفاقی که می تواند به اخراج بیشتر کارگران شاغل، افزایش اشتغال غیر رسمی و تعطیلی بنگاه منجر شود.

هرچند در مقابل این گروه، دسته قدیمی تری از منتقدان هم وجود دارد. این عده باور دارند که افزایش دستمزدها هیچ تناسبی با هزینه های زندگی ندارد و تنها مزدبگیران بیشتری را فقیر می کند.

در دو روز گذشته اخباری منتشر شد که نشان داد شورای عالی کار برای بازبینی مصوبه افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ زیرفشار قرار دارند.

البته  این مصوبه هنوز  به قوت خود باقیست. هرچند حداقل مزد ۵٫۷ میلیون تومانی هیچ سنخیتی با سبد معیشت ۹ میلیون تومانی سال گذشته ندارد و معلوم نیست در نتیجه افزایش قیمت‌های  مسکن  و  حمل و نقل  جدید چقدر مقاومت کند؟

اواخر اردیبهشت ماه امسال سازمان اداری و استخدامی کشور، لایحه اصلاح تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع اصلاح برخی احکام مربوط به حقوق و دستمزد را به دفتر هیئت دولت ارسال کرده است.

بر این اساس در هفته نخست خرداد ماه نیز دفتر هیئت دولت در خصوص لایحه مذکور از وزیر کار، وزیر اقتصاد، وزیر بهداشت، وزیر دادگستری و معاون حقوقی و رئیس سازمان برنامه و بودجه درخواست بررسی و اعلام نظر فوری داشته است.

بر مبنای مکاتبه زیر، در صورتی که وزرا و معاونین مربوطه ظرف یک هفته نسبت به لایحه پیشنهادی نظری ارائه نکنند به‌معنای موافقت با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی تلقی خواهد شد.

حقوق کارمندان زیاد می شود؟

گفتنی است، منعطف نمودن نحوه تعیین حقوق کارمندان شرکت نفت، ایجاد کد یکتای پرداخت به کارکنان و دسترسی برخط امور استخدامی به آنها، اصلاح منابع درآمدی متناسب با مصارف اصلاحی و همچنین اختیار افزایش ۱۰۰درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله محورهای این لایحه پیشنهادی مهم است.

افزایش حقوق کارکنان وظیفه یکی از مهمترین دغدغه‌های سربازان است به خصوص این بار که مجلس شورای اسلامی افزایش «میلیونی» را برای حقوق آنها در سال ۱۴۰۱ تصویب کرده است.

اما انگار فعلا خبری از افزایش حقوق نیست و باید منتظر ماند چراکه ۳۱ فروردین ماه هم از راه رسید و حقوق‌ ها واریز شد ؛ اما واریزی سربازان همان مبلغی بود که پایان اسفندماه ۱۴۰۰ پرداخت شد نه کمتر و نه بیشتر.

پیگیری از مسوولان مربوطه حاکی از آن است که « دولت هنوز ضریب حقوق سال ۱۴۰۱ را اعلام نکرده» ؛ مسأله ای که در تعیین حقوق موثر بوده و در صورت اعلام دولت افزایش حقوق در اردیبهشت انجام می‌شود؛ پس باید تا اول اردیبهشت ماه منتظر ماند و دید تا چه مقدار بودجه به ستادکل نیروهای مسلح اختصاص می یابد تا به عنوان افزایش حقوق به سربازان پرداخت شود؛ در این صورت می توان درباره افزایش حقوق میلیونی سربازان و میزان دقیق آن اطلاع رسانی کرد.

پیگیری ها در مورد افزایش حقوق سربازان

*نماینده مجلس: حقوق واریزی به سربازان‌ افزایش نداشت/ پیگیر خواهم بود

در همین راستا نیز محسن دهنوی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر خود نوشت:

«طبق گزارش‌های واصله از سربازان عزیز در سراسر کشور، حقوق واریزی به آن‌ها بابت فروردین ۱۴۰۱ افزایش نیافته است. در نامه‌ای به رییس سازمان برنامه و بودجه یادآور شدم که ‫قانون برای درج در کتاب‌ها نیست؛ باید اجرا شود.

تا واریز ریال آخر حقوق سربازان، از بکارگیری همه ابزارهای نظارتی دست برنخواهم داشت.»

* بیانیه ۱۶۰ نماینده مجلس درباره مشکلات سربازان و تقویت بنیه دفاعی

۱۶۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در ۲۱ فروردین در بیانیه‌ای با اشاره به مشکلات سربازان، خواستار اجرای دقیق مصوبه بودجه‌ای مجلس از سوی دستگاه‌های مجری شدند.

نمایندگان در این بیانیه با اشاره به تأثیر مسائل و مشکلات سربازان در دیر ازدواج کردن آنان، به اقدامات اخیر خود در بودجه ۱۴۰۱ برای افزایش حقوق سربازان اشاره کرده و خواستار اجرای دقیق این مصوبه از سوی دولت شده‌اند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: «طبق ماده ۴۹ و ۵۰ قانون خدمت وظیفه عمومی، حقوق سربازان باید بین ۶۰ تا ۹۰ درصد حقوق کادر و حداقل دریافتی کارکنان پایور نیروهای مسلح باشد.

نپرداختن حقوق قانونی و کافی به سربازان در قبال خدمت موجب دلسردی و کم اقبالی جوانان به سربازی شده است. بنابراین جهت کمک به نیروهای مسلح و ایجاد مشوق برای جوانان مشمول خدمت سربازی مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اقدام به پیش بینی منابع لازم جهت افزایش حقوق سربازان مطابق قوانین بالادستی کرده است.

تاکید رهبری معظم انقلاب اسلامی بر ازدواج زودهنگام و تشکیل خانواده توسط جوانان علت دیگر اقدام مجلس جهت افزایش حقوق سربازان بوده است چرا که با حقوق فعلی سربازی به عنوان مانع ازدواج تلقی شده و عدم رغبت جوانان به سربازی را به همراه دارد.

متاسفانه دولت‌ها تاکنون تلاش چندانی جهت بهبود شرایط سربازان و حل مشکل جوانان نداشته اند اما مجلس یازدهم در قانون بودجه ۱۴۰۰ به موضوع حقوق سرباز پرداخت و حقوق سربازان را افزایش داد. متوسط حقوق سربازان در سال ۱۳۹۹ به طور میانگین برابر با ۳۵۰ هزار تومان بود که مجلس یازدهم در اقدامی بسیار مهم و تاثیرگذار در قانون بودجه ۱۴۰۰ حقوق سربازان را از میانگین ۳۵۰ هزار تومان به یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومان افزایش داد.

در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب جزء الحاقی ۳ تبصره ۱۲ گام مهمی برای افزایش حقوق سربازان وظیفه برای تامین معیشت جوانان و به ویژه جوانان متاهل برداشت. بدین صورت طبق این مصوبه حداقل حقوق سرباز مجرد به سه میلیون و سیصد و شصت هزار تومان و حداقل حقوق سرباز متاهل به پنج میلیون تومان افزایش یافت.

این اقدام مجلس شورای اسلامی در کنار تامین اعتبارات لازم، افتخار مهمی برای مجلس انقلابی را رقم زد زیرا طی دو سال در مجلس شورای اسلامی حقوق سربازان تقریبا ۱۰ برابر رشد پیدا کرده است.

مجلس شورای اسلامی که نقش اصلی را در این افزایش حقوق ها ایفا کرده، از ابتدای سال ۱۴۰۱ بر حسن اجرای جزء الحاقی ۳ تبصره ۱۲ قانون بودجه نظارت می کند. امید است دولت سیزدهم و ریاست محترم دولت که همیشه حمایت از جوانان و امیدبخشی به جامعه شاه بیت برنامه آنان است، با اجرای کامل قانون ضمن انجام وظیفه به افزایش امید و نشاط جوانان یاری رسانند».