خبر مهم درباره افزایش دوباره حقوق کارگران | سبد معیشتی ویژه جایگزین نقدی افزایش حقوق کارگران

در فروردین ماه سال جاری، کمیسیون های زیادی برای افزایش حقوق این قشرها صورت گرفت اما باز هم زمان قطعی از افزایش حقوق به دست نرسید. افزایش حقوق یکی از موضوعات پربحث در اواخر سال 1401 بود ولی نتیجه قطعی از آن به دست نرسید. افزایش حقوق کارمندان، کارگران، بازنشستگان و افزایش حقوق سربازان همه در دستور کار دولت قرار گرفت. حتی در موردی نه تنها افزایش حقوق صورت نگرفت، بلکه معوقه بازنشستگان مجدد دیر پرداخت شد. خبرهای جدید از افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را در ادامه بخوانید.

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه حمایت از کارگران در ترمیم مزد حمایت از تولید و نیروی کار در کشور است، تعریف خط اعتباری به منظور تامین ارزاق و تقویت سبد معیشت خانوارهای کارگری را خواستار شد.

حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: اصلاح و بازنگری مزد کارگران به منظور بهبود وضعیت معیشت آنها نه یک ضرورت بلکه اقدامی منطقی و جدی است. در پایان سال گذشته مزد چندان متناسب با تورم و خط معیشت افزایش پیدا نکرد و نیمی از شاخصه ها را در تعیین مزد اعمال کردیم.

وی افزود: در روند تعیین دستمزد در سال جاری نیز با تغییر قیمت اقلام و کالاها مواجه بودیم که بر زندگی خانوارهای کارگری تاثیرگذار بود، بنابراین ضرورت دارد راه‌هایی برای کمک و حمایت از معیشت جامعه کارگری صورت گیرد.

این فعال حوزه کار تصریح کرد: اگر بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال برای کارگران صورت گیرد منطقی‌تر است، هر چند بعید است که آمادگی و عزم و اراده ای برای این کار وجود داشته باشد.

حاج اسماعیلی با اشاره به افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی گفت:معتقدم همانطور که سازمان برنامه و بودجه برای افزایش مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد منابع درنظر گرفت برای حمایت از سبد کارگران نیز باید خط اعتباری جدیدی را تعریف کنیم.

وی حمایت از کارگران در ترمیم مزد را حمایت از تولید و نیروی کار دانست و گفت: این مسأله هم به لحاظ اقتصادی و اجتماعی اهمیت دارد و هم در امنیت عمومی کشور موثر است.

این کارشناس حوزه کار افزود: تا پایان سال شش ماه دیگر داریم و باید راهکارهایی برای تقویت معیشت کارگران پیدا کنیم هر چند که اجرای آنها در بحث حمایت‌های غیر نقدی در بخش خصوصی کار دشواری است.

وی در پایان گفت: اگر در خصوص درخواستی که گروه کارگری برای بازنگری مزد داشتند شرکای اجتماعی همراهی کنند در پایان سال برای تعیین دستمزد سال بعد چالش کمتری خواهیم داشت.

حقوق کارگران

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: تا پایان سال تورم حدود ۴۰درصد است، بنابراین انتظارمان این است که دولتی فکری به حال قدرت خرید کارگران کند.

وی در واکنش به اظهارات وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه "با فرض اینکه ارزهای آزاد شده کمک می‌کند بانک مرکزی بتواند امسال را به جهت نوسان ارزی مدیریت کند، به نظر می‌رسد ما اسفند ماه را با تورمی در حدود ۴۰ درصد به پایان می‌بریم" گفت: حداقل انتظاری که از دولت داریم این است که وعده ای که درباره کاهش نرخ تورم و تک رقمی شدن داده بودند را اجرایی کنند. چرا که با تورم ۴۰درصدی و حقوقی که کارگر در حال حاضر دریافت می کند، هزینه های زندگی تأمین نمی شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: در آخرین جلسه شورای عالی کار این وعده به نمایندگان کارگران داده شده بود در صورتی که تورم کنترل نشود، برای ترمیم مزد کارگران جلسه ای از سوی وزارت کار برگزار می شود. بنابراین کارگران منتظر برگزاری جلسه شورای عالی کار با محور بحث دستمزد و معیشت کارگران هستند.

وی با بیان اینکه در قانون تأکیدی بر اینکه دستمزد سالی یکبار افزایش یابد نشده است گفت: در قانون بیان شده است که دستمزد باید سالیانه افزایش یابد. سالیانه به معنی سالی یکبار نیست.

گلپور با اشاره به اینکه متأسفانه اینکه تصور می کنند با افزایش دستمزد کارگران تورم ایجاد می شود کاملاً‌ اشتباه است بیان کرد:با کاهش قدرت خرید کارگران بیشترین ضربه به تولید زده می شود, چراکه کارگران به عنوان مهم‌ترن جامعه‌ی هدف تولیدات داخل توان خرید ندارند. در سالی که عنوان آن از سوی مقام معظم رهبری رونق تولید نامگذاری شده است، حمایت از کارگران ضرورت دارد. متاسفانه مسئولان فکر می‌کنند هرچه از حقوق کارگران کم کنند، رشد اقتصادی بیشتر خواهد شد، اما برای توسعه باید اول از همه به نیروی کار توجه کرد. اگر فریز مزد کارگران سبب رشد اقتصادی می‌شد، امروز نباید این وضعیت را داشتیم، چراکه سیاست هایی که تا به امروز پیاده شده همه در راستای کاستن از حقوق کارگران بوده است.

وی گفت: ترکیه در سال گذشته ۳ بار دستمزد کارگران را افزایش داده است و در حال حاضر نیز با کشورهای مختلف بالاترین حجم صادرات و تفاهم‌نامه‌ها را دارد. در کشور ما در تعیین حداقل دستمزدها عملکرد مناسبی وجود نداشته است، این موضوع فشار زیادی را به کارگران و کارفرمایان وارد کرده است.

گلپور گفت: ما به دنبال این نیستیم که دستمزد به طور مثال ۱۰درصد مجدد افزایش یابد، ما به دنبال این هستیم که متناسب با نرخ تورم دولت برنامه ای برای تقویت قدرت خرید کارگران داشته باشد.