افزایش حقوق 2 میلیون تومانی کارمندان تصویب شد | حداقل حقوق کارمندان 9 میلیون تومان شد؟

در فروردین ماه سال جاری، کمیسیون های زیادی برای افزایش حقوق این قشرها صورت گرفت اما باز هم زمان قطعی از افزایش حقوق به دست نرسید. افزایش حقوق یکی از موضوعات پربحث در اواخر سال 1400 بود ولی نتیجه قطعی از آن به دست نرسید. افزایش حقوق کارمندان، کارگران، بازنشستگان و افزایش حقوق سربازان همه در دستور کار دولت قرار گرفت. حتی در موردی نه تنها افزایش حقوق صورت نگرفت، بلکه معوقه بازنشستگان مجدد دیر پرداخت شد. خبرهای جدید از افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را در ادامه بخوانید.

گفته می‌شود حداقل حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه سال آینده 20 درصد افزایش پیدا کند و حقوق هیچ کارمندی کمتر از 7 میلیون تومان نباشد. اما تکلیف دستمزد کارگران چیست و حقوق کارگران در سال آینده چقدر افزایش می‌یابد؟

هنوز جلسات تعیین حداقل حقوق کارگران تشکیل نشده و هیچ خبری درباره میزان افزایش حقوق کارگران منتشر نشده است. اما از برخی قرائن می‌توان حدس زد که حداقل حقوق کارگران در سال 1402 چقدر است.

بر اساس ماده 41 قانون کار، حقوق و دستمزد سالانه کارگران، بر دو اساس تعیین می‌شود؛ یکی نرخ تورم بانک مرکزی و دیگری هزینه سبد معیشت کارگران.

بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، آخرین نرخ تورم اعلام شده مربوط به مهر ماه است که به استناد این گزارش تورم نقطه به نقطه 44 درصد و تورم میانگین 12 ماهه 39.6 درصد اعلام شده است.

درباره هزینه سبد معیشت خانوارها هم اعداد بسیار متفاوتی اعلام شده است. از آن جمله فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در مذاکرات مزد چندی پیش اعلام کرد که هزینه سبد معیشت کارگران به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است. اگرچه بسیاری این رقم را قبول ندارند.

اما دیگر اظهارنظرها هم اعداد قابل توجهی را برای هزینه سبد معیشت خانوار ذکر می‌کنند. اعدادی که همگی بیش از حداقل حقوق 5 میلیون تومانی سال آینده است. بر این اساس اگر قرار باشد حقوق کارگران در سال 1402 بر اساس این دو فاکتور تعیین شود یا باید منتظر افزایش 40 درصدی حقوق باشیم یا نزدیک شدن آن به رقم سبد معیشت خانوار.

اما نکته مهم این است که سال‌هاست نمایندگان کارگری و کارفرمایان و دولت در جلسات تعیین حقوق و دستمزد بر سر همین مورد اختلاف نظر دارند. چراکه نمایندگان کارگری بر افزایش قابل توجه حقوق کارگران و پر کردن شکاف درآمد و هزینه کارگران تاکید می‌کنند اما نمایندگان کاگری و به خصوص دولت حاضر نیست زیر بار چنین افزایش حقوقی برود.

به عبارتی سال‌هاست که نه تورم مبنای افزایش حقوق کارگران است و نه سبد معیشت خانوار. بلکه دستمزد در جلساتی با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و نمایندگان دولت تعیین می‌شود. از طرفی چون دولت بزرگترین کارفرما در اقتصاد ایران است، هر افزایش حقوقی، بر هزینه‌های بالای دولت فشار مضاعف ایجاد می‌کند. در نتیجه دولت یکی از طرفداران افزایش حداقلی دستمزد است.

اگر امسال نمایندگان کارگری به افزایش حقوق به میزان تورم تن بدهند، حداقل حقوق باید 40 درصد افزایش پیدا کند و مبلغ دریافتی کارگران باید به عدد 9 میلیون تومان نزدیک شود.

اگر هم قرار باشد سبد معیشت خانوار مبنای تعیین مزد باشد، که باید به اعداد بالای 10 و حتی 15 میلیون تومان امید داشت. اما سال‌هاست که نه تورم و نه سبد هزینه خانوار، ملاک تعیین حداقل مزد قرار نمی‌گیرد و این رقم افزایش حقوق در جلسات تعیین دستمزد و با رای نهایی دولت تعیین می‌شود.

در آخرین خبری که از بودجه منتشر شده است، مساله افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان دولت مطرح و گفته شده که هیچ کارمندی نباید پس از این کمتر از 7 میلیون تومان حقوق دریافت کند. همین دو عدد کافی است تا بتوان از طریق آن نتیجه گرفت که احتمالا حداقل حقوق کارگران هم به میزان 20 درصد افزایش خواهد داشت و نهایتا به رقم 7 میلیون تومان در ماه می‌رسد.

چون اصولا میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگران به یک میزان است و افزایش 57 درصدی سال گذشته، یک استثنا به حساب می‌آمد.