افزایش حقوق کارمندان | افزایش حقوق کارکنان | افزایش حقوق کارگران

رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه از بررسی افزایش حقوق کارمندان در شهریور ۱۴۰۱ خبر داد.

کدخبر : 4243
پایگاه خبری تحلیلی گشتنی نیوز :

افزایش حقوق یکی از موضوعات پربحث در اواخر سال 1400 بود ولی نتیجه قطعی از آن به دست نرسید. افزایش حقوق کارمندان، کارگران، بازنشستگان و افزایش حقوق سربازان همه در دستور کار دولت قرار گرفت. در فروردین ماه سال جاری، کمیسیون های زیادی برای افزایش حقوق این قشرها صورت گرفت اما باز هم زمان قطعی از افزایش حقوق به دست نرسید. حتی در موردی نه تنها افزایش حقوق صورت نگرفت، بلکه معوقه بازنشستگان مجدد دیر پرداخت شد. دیروز نیز جلسه ای فوری برای افزایش حقوق سربازان تشکیل شد که جزئیات آن را می توانید در ادامه بخوانید.

افزایش حقوق

خبر جدید درباره افزایش حقوق کارمندان

رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه از بررسی افزایش حقوق کارمندان در شهریور ۱۴۰۱ خبر داد.

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه با بیان اینکه باید منابع افزایش حقوق کارمندان مشخص شود و نباید به افزایش پایه پولی و تورم منجر شود گفت: این موضوع در حال بررسی است و احتمالاً در شهریور در مورد آن تصمیم‌گیری صورت بگیرد.

مسعود میرکاظمی در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: سال گذشته در شرایطی دولت را تحویل گرفتیم که کشور در شرایط زیر صفر بود، یعنی منفی بود. ذخایر کشور بین ۳۰ تا ۷۰ در صد زیر حداقلی بود که نباید ذخایر در هیچ شرایطی از آن کمتر باشد.

رئیس سازمان برنامه به بدهی ناشی از اوراق مالی منتشرشده در دولت گذشته پرداخت و گفت: سال قبل هر ماه ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق تسویه شد. امسال نیز ماهی ۱۵ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل را تسویه می‌کنیم. اگر این بدهی نبود و می‌توانستیم برای پروژه‌های عمرانی اختصاص بدهیم نتایج بسیار قابل توجهی می‌گرفتیم. با این حال خدا لطف کرد و با وجود شرایطی که گفتم توانستیم سال گذشته ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی اختصاص دادیم.

وی گفت: تلاش ما این است که به همان اندازه‌ای که پول در خزانه وجود دارد تخصیص صادر شود و اجازه نمی‌دهیم پایه پولی افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به سیاست ارز ترجیحی و افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی عنوان داشت: سال گذشته در بودجه، ۸ میلیارد دلار برای ارز ۴۲۰۰ اختصاص یافته بود اما در عمل حدود ۱۷ میلیارد دلار اختصاص یافت. امسال حدود ۲۳ میلیارد دلار به یارانه‌های مختلف اختصاص می‌دهیم. بنابراین ما حمایت‌ها را بیشتر کرده‌ایم و از محل حذف ارز ۴۲۰۰، پولی نصیب دولت نشده است.

وی به رتبه بندی معلمان نیز پرداخت و اظهار داشت: هدف از رتبه بندی، افزایش کیفت آموزش و پرورش است. خود رتبه بندی هدف نیست. ما به صورت علی الحساب به ازای هر ماه یک میلیون و در مجموع ۱۱ میلیون تومان به حساب معلمان واریز کردیم. وقتی احکام معلمان آماده شد مابه‌التفاوت آن نیز پرداخت خواهد شد.

میرکاظمی در مورد تداوم پرداخت نقدی یارانه‌ها و موضوع کالابرگ نیز گفت:  کالابرگ به این معنا نیست که کالابرگی صادر شود تا از طریق آن کالای اساسی خریداری شود بلکه به این صورت است که با فراهم شدن سازوکارها و طراحی سامانه‌ای خاص، پول یارانه مستقیم بعد از خرید کالای اساسی توسط مردم به حساب فروشنده واریز شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه افزد: قانون می گوید که یارانه به صورت کالابرگ باشد اما نظرسنجی‌های رسمی  نشان می دهد که مردم می خواهند در استفاده از آن آزاد باشند. با این حال رسانه‌ها تلاش کنند این را روشن کنند که مردم کدام روش را می پسندند و کدام به نفع آنها است.

او در مورد اجرای سیاستهای انقباضی برای جلوگیری از خلق پول و همزمان تاکید بر رشد اقتصادی ۸ درصد گفت:  این سیاست‌ها به رکود اقتصادی منجر نخواهد شد زیرا ما داریم بودجه پروژه‌های عمرانی را می پردازیم. درواقع با ایجاد انضباط مالی و حذف اضافه پرداختها جلوی افزایش پایه پولی گرفته شود. رکود زمانی اتفاق می افتد که پولی اختصاص داده نشود که ما داریم اختصاص می‌دهیم و هزاران پروژه فعال شده است.

بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی نیز مشمول پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق خواهند بود.

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان اداری و استخدامی کشور، پیشنهاد افزایش حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان در یک الگوی جدید به هیئت دولت ارائه شده است.

این پیشنهاد را سازمان‌های «اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» با هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان، بازنشستگان کشوری، لشکری و افزایش قدرت خرید، ارائه کرده‌اند و در روز‌های آینده، روال قانونی تأیید آن انجام خواهد شد.

عادلانه‌سازی پرداخت‌ها، افزایش قدرت خرید و همچنین کمک به حفظ بنیان خانواده در راستای قانون جوانی جمعیت کشور، از اهداف این پیشنهاد عنوان شده است.

الگوی جدید پیشنهادی، این‌گونه است که معادل ریالی امتیازاتی که برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با عنوان متناسب‌سازی حقوق به صورت ثابت در احکام کارگزینی در نظر گرفته می‌شود، به حقوق افزوده خواهد شد.

بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی نیز بر اساس جزء ۲ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، مشمول این افزایش حقوق خواهند بود.

افزایش کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی

همچنین در راستای اجرای ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مطابق این پیشنهاد، کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی همه گروه‌های حقوق‌بگیر در دستگاه‌هایی که در ماده ۲۹ قانون برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه مطرح شده و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار)، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات، افزایش خواهد یافت.

باید در افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان بازنگری شود

یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خواستار بازنگری در مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان شد.

به گزارش ایسنا، محمد وحیدی در تذکری شفاهی در جریان جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کارمندان دولتی، حقوق‌بگیران لشگری و کشوری و بازنشستگان قاعله‌های دولت و نظام هستند. با توجه به وضعیت تورمی در کشور باید در افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان تجدیدنظر شود.

وی در ادامه در تذکری خطاب به وزیر میراث فرهنگی و گردشگری اظهار کرد: بحث گردشگری و توجه به میراث فرهنگی مهم‌ترین اولویتی بود که مقام معظم رهبری در توسعه استان خراسان شمالی بر آن تاکید داشته‌اند. این امر حضور شما در منطقه و توجه شما به این موضوع را می‌طلبد.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: روستاهای زیادی از تنش آبی در خراسان شمالی رنج می‌برند توجه ویژه دولت برای رفع مشکل ضروری است.

بر اساس لایحه جدید دولت،‌ در سال ۱۴۰۱ شورای حقوق و دستمزد مجوز افزایش حقوق کارمندان را مجددا در اختیار خواهد گرفت.

افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان که به گفته سرپرست وزارت کار ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان خواهد بود و از شهریورماه اجرایی  می‌شود، در گرو تامین منابع مالی است که رییس سازمان برنامه و بودجه درباره آن صحبت کرده بود.

به گزارش ایسنا، می‌توان گفت مسئله افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان از ابتدای امسال، پس از اعمال افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران از سوی عبدالملکی مطرح شد که البته همین تصمیم وزیر سابق نیز به گفته کارشناسان ناترازی در حقوق و دستمزدها ایجاد کرد و به همین سبب دولت مصمم شد تا با افزایش دوباره حقوق شاغلان و بازنشستگان لشگری و کشوری که پیش از این روی ۱۰ درصد آن پافشاری کرده بود، رضایتمندی بیشتری در این میان ایجاد کند. 

اعلام تصمیم دولت برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری در راستای ترمیم حقوق شاغلان و بازنشستگان و با این فرض که خلق پول یا استقراضی انجام نشود، انجام شده اما به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ و این افزایش حقوق به تامین منابع یا مدیریت مصارف منوط شده است و به محض اینکه کار کارشناسی در این زمینه انجام و از سوی دولت تصویب شود، مراحل قانونی آن طی خواهد شد.

این شرایط در حالی مطرح شده که بر اساس اطلاعات بدست آمده از دستگاه‌های متولی، درصورت تامین منابع مالی مورد نیاز با ترکیبی از ضرایب و اعداد و ارقام ثابت، قرار است حقوق شاغلان و بازنشستگان لشگری و کشوری مانند بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش پیدا کند.

پیگیری‌های ایسنا نشان می‌دهد دولت در پی یافتن منابع مالی مناسبی برای اجرای مصوبه افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان لشگری و کشوری در سال ۱۴۰۱ است و با وجود اینکه حل کردن اصلی‌ترین مانع برای اجرایی شدن این تصمیم هنوز قطعی نشده و به هفته‌ها و ماه‌های پیش رو بستگی دارد، به نظر می‌رسد که دولتمردان جزئیات این افزایش حقوق را نیز بررسی و تعیین کرده‌اند.

بر این اساس، ابتدا حقوق کارکنان لشگری و کشوری افزایش خواهد یافت و همزمان و همتراز با آن حقوق بازنششستگان نیز محاسبه و تعیین خواهد شد. بنابراین دولت برای اعمال ۳۸ درصد افزایش حقوق درصدد است تا ۳۰۰۰ امتیاز به احکام مستمری‌بگیران اضافه کند و اضافه کردن ۵۱۵ هزار تومان به‌عنوان ارقام ثابت نیز به این دلیل است که درصد افزایش حقوق در حداقلی بگیران بیشتر از سطوح بالاتر باشد.

افزایش حقوق

به عنوان مثال اگر یک شاغل یا بازنشسته حداقلی‌بگیر حدود شش میلیون تومان حقوق دریافت کند، با اضافه شدن ۳۸ درصد مصوب و ۵۱۵ هزار تومان عدد ثابت، رشد ۴۶ درصدی را نشان می‌دهد، در حالی که ۵۱۵ هزار تومان در حقوق ۱۵ میلیون تومانی نهایتا حدود سه درصد افزایش حقوق ایجاد خواهد کرد.

اکنون این سوال وجود دارد که آیا افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان لشگری و کشوری در سال جاری اعمال خواهد شد یا محدودیت‌های منابع مالی که اتفاقا مورد تاکید رییس سازمان برنامه و بودجه هم بود، در راستای اجرای این تصمیم مانع ایجاد خواهد کرد.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

روی خط رسانه