افزایش حقوق | افزایش حقوق کارمندان

افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان که به گفته سرپرست وزارت کار ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان خواهد بود و از شهریورماه اجرایی می‌شود، در گرو تامین منابع مالی است که رییس سازمان برنامه و بودجه درباره آن صحبت کرده بود.

کدخبر : 4156
پایگاه خبری تحلیلی گشتنی نیوز :

افزایش حقوق یکی از موضوعات پربحث در اواخر سال 1400 بود ولی نتیجه قطعی از آن به دست نرسید. افزایش حقوق کارمندان، کارگران، بازنشستگان و افزایش حقوق سربازان همه در دستور کار دولت قرار گرفت. در فروردین ماه سال جاری، کمیسیون های زیادی برای افزایش حقوق این قشرها صورت گرفت اما باز هم زمان قطعی از افزایش حقوق به دست نرسید. حتی در موردی نه تنها افزایش حقوق صورت نگرفت، بلکه معوقه بازنشستگان مجدد دیر پرداخت شد. دیروز نیز جلسه ای فوری برای افزایش حقوق سربازان تشکیل شد که جزئیات آن را می توانید در ادامه بخوانید.

 می‌توان گفت مسئله افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان از ابتدای امسال، پس از اعمال افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران از سوی عبدالملکی مطرح شد که البته همین تصمیم وزیر سابق نیز به گفته کارشناسان ناترازی در حقوق و دستمزدها ایجاد کرد و به همین سبب دولت مصمم شد تا با افزایش دوباره حقوق شاغلان و بازنشستگان لشگری و کشوری که پیش از این روی ۱۰ درصد آن پافشاری کرده بود، رضایتمندی بیشتری در این میان ایجاد کند. 

اعلام تصمیم دولت برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری در راستای ترمیم حقوق شاغلان و بازنشستگان و با این فرض که خلق پول یا استقراضی انجام نشود، انجام شده اما به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه، هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ و این افزایش حقوق به تامین منابع یا مدیریت مصارف منوط شده است و به محض اینکه کار کارشناسی در این زمینه انجام و از سوی دولت تصویب شود، مراحل قانونی آن طی خواهد شد.

این شرایط در حالی مطرح شده که بر اساس اطلاعات بدست آمده از دستگاه‌های متولی، درصورت تامین منابع مالی مورد نیاز با ترکیبی از ضرایب و اعداد و ارقام ثابت، قرار است حقوق شاغلان و بازنشستگان لشگری و کشوری مانند بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش پیدا کند.

پیگیری‌های ایسنا نشان می‌دهد دولت در پی یافتن منابع مالی مناسبی برای اجرای مصوبه افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان لشگری و کشوری در سال ۱۴۰۱ است و با وجود اینکه حل کردن اصلی‌ترین مانع برای اجرایی شدن این تصمیم هنوز قطعی نشده و به هفته‌ها و ماه‌های پیش رو بستگی دارد، به نظر می‌رسد که دولتمردان جزئیات این افزایش حقوق را نیز بررسی و تعیین کرده‌اند.

بر این اساس، ابتدا حقوق کارکنان لشگری و کشوری افزایش خواهد یافت و همزمان و همتراز با آن حقوق بازنششستگان نیز محاسبه و تعیین خواهد شد. بنابراین دولت برای اعمال ۳۸ درصد افزایش حقوق درصدد است تا ۳۰۰۰ امتیاز به احکام مستمری‌بگیران اضافه کند و اضافه کردن ۵۱۵ هزار تومان به‌عنوان ارقام ثابت نیز به این دلیل است که درصد افزایش حقوق در حداقلی بگیران بیشتر از سطوح بالاتر باشد.

به عنوان مثال اگر یک شاغل یا بازنشسته حداقلی‌بگیر حدود شش میلیون تومان حقوق دریافت کند، با اضافه شدن ۳۸ درصد مصوب و ۵۱۵ هزار تومان عدد ثابت، رشد ۴۶ درصدی را نشان می‌دهد، در حالی که ۵۱۵ هزار تومان در حقوق ۱۵ میلیون تومانی نهایتا حدود سه درصد افزایش حقوق ایجاد خواهد کرد.

اکنون این سوال وجود دارد که آیا افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان لشگری و کشوری در سال جاری اعمال خواهد شد یا محدودیت‌های منابع مالی که اتفاقا مورد تاکید رییس سازمان برنامه و بودجه هم بود، در راستای اجرای این تصمیم مانع ایجاد خواهد کرد.

مسعود میرکاظمی، در مورد تصمیم دولت برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری، اظهار کرد: رئیس جمهوری دستوری برای ترمیم حقوق شاغلان و بازنشستگان دادند. البته با این فرض که خلق پول یا استقراضی انجام نشود.

وی ادامه داد: ما هم جلساتی گذاشته‌ایم تا این موضوع را دنبال کنیم که هنوز به نتیجه نهایی نرسیده‌ایم. امیدوارم در روزهای آینده به جمع‌بندی نهایی برسیم.

او در پاسخ به این پرسش که این کار به مصوبه مجلس هم نیازمند است، تصریح کرد: بله، البته باید ببینیم توان پرداخت بیشتر داریم یا نه؟ چون نمی‌شود پرداختی انجام شود ولی از آن طرف خلق پول کرده و تورم بیشتری به مردم تحمیل کنیم. بنابراین افزایش حقوق منوط به تامین منابع یا مدیریت مصارف است.

میرکاظمی در پایان گفت: به محض اینکه کار کارشناسی در این زمینه انجام شد و دولت آن را تصویب کرد، مراحل قانونی طی خواهد شد.

افزایش حقوق

میزان افزایش حقوق معلمان

قانون رتبه‌بندی معلمان بالاخره پس از کش و قوس‌های فراوان قرار است که امروز اجرا شود. به گفته وزیر آموزش و پرورش، تمامی فرآیند اجرای رتبه‌بندی برای هر کدام از معلمان، از تعیین رتبه تا حقوق در ۴۵ روز انجام خواهد شد. بر اساس گزارش‌های اخیر، سامانه آیین رتبه‌بندی برای آن دسته معلمانی که مشمول می‌شوند از امروز جهت بارگذاری مدارک در دسترس است. اینکه بالاخره پس از ۱۲ سال ابهام معلمان به نتیجه رسیده است و معلمان بر اساس چارچوب و قوانین مشخص رتبه‌بندی می‌شوند، امیدواری این قشر را برانگیخته است. با همه این تفاسیر باید دید اجرای طرح مذکور چقدر به معیشت معلمان کمک می‌کند. ابهامات بسیاری نیز درباره تعیین تکلیف ۸ گروه خارج‌ شده از آیین نامه نیز وجود دارد. به نتیجه رسیدن قانون رتبه بندی بسیار حائز اهمیت است؛ البته پس از سال‌های متمادی ابهام و انتظار، آنچنان دور از انتظار هم نبود. درباره کم و کیف احتمالی اجرای رتبه‌بندی معلمان گسترش‌نیوز، با مهرداد ویس کرمی عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفتگو کرد که در ادامه می‌خوانید.

ویرایش چندین مرتبه‌ای آیین‌نامه کار را به درازا کشاند  مهرداد ویس‌کرمی عضو کمیسیون مجلس در ابتدا اظهار کرد: آیین نامه‌ای که نوشته می‌شود، پس از تایید شورای نگهبان، دولت مفاد آن را اجرایی می‌کند. در جریان رتبه‌بندی نیز ۲ نفر از اعضای کمیسیون به نمایندگی از دیگر نمایندگان مامور شدند که به ادامه کار نظارت کنند. موضوع آیین‌نامه آنقدر طولانی شد که ۲۵ مرتبه ویرایش شد. بنابراین به دلیل امور دیگر کمیسیون، مثل مسائل کشوری و حوزه انتخابی، موضوع آیین‌ رتبه‌بندی معلمان به نمایندگان مورد تایید کمیسیون سپرده شد و دیگر نمایندگان از جزئیات و عاقبت آن اطلاعی ندارند.  ویس کرمی در ادامه افزود: بعضی از مصوبات آیین نامه با قانون سازگار نبود که کمیته تطبیقی (کمیته اتفاق مجلس) پس از بررسی‌های متمادی به این نتیجه رسیدند که مواردی با قانون همخوانی ندارد و در نهایت دولت آن ها را اصلاح کرد. سازمان برنامه و بودجه و امور استخدامی کشور به دلیل برنامه‌های مربوط به استخدام و بحث تبدیل وضعیت در تنظیم آیین نامه دخیل و صاحب نظر بوده‌اند. بنابراین با توجه به کل شرایط یاد شده آیین نامه موجود، به عنوان ماحصل نهایی تصویب شد. افزایش حقوق قابل توجه در گروه تلاش‌های بیشتر معلمان  او میزان افزایش حقوق معلمان را متناسب با رتبه تعیین‌ شده دانست و گفت: نمی‌توان دریافتی معلمان را  به صورت دقیق مشخص کرد. اگر معلمان بتوانند رتبه مورد قبول را به‌دست بیاورند، حقوق متناسب با رتبه خود را دریافت می‌کنند. در قانون نیز پیش‌بینی شده هر معلمی که در رتبه ۱ تا ۵ قرار می‌گیرد، پس از آن با توجه به رتبه چه میزان به حقوق آنها اضافه می‌شود. این در حالی است که بسیاری از معلمان در رتبه پایین قرار می‌گیرند. صحت این پیش‌بینی تا زمان اجرای کامل رتبه‌بندی و به دلیل طولانی بودن فرآیند در هاله‌ای از ابهام است. ابتدا باید مدارک افراد بارگذاری و سپس اعمال شود. پس از آن در معرض نظر ذینفعان قرار می‌گیرد که اگر اعتراضی داشتند بررسی می‌شود.  ویس کرمی ادامه داد: حقوق  فرد به فرد با یکدیگر فرق می‌کند بنابراین برآورد آن، برای مجلس کار آسانی نیست. شاید در حدود ۲ تا ۵ میلیون تومان به حقوق معلمان اضافه شود. البته که این موضوع نیز باز هم بستگی به رتبه معلمان دارد. اگر در رتبه ۵ قرار گیرند حقوقشان بسیار بالاتر می‌رود. البته لازم به ذکر است با توجه به شرایط و قوانینی که قرار دادند، ممکن، معلمی نتواند چنین رتبه‌ای را به‌ دست آورد. بدهی دولت به معلمان هر چه زودتر پرداخت شود  عضو کمیسیون آموزش مجلس ضمن اشاره به بارگذاری مدارک خاطرنشان کرد: در حال حاضر مرحله‌ای است که باید اسناد و مدارک معلمان تهیه شود، طبق فرمول و جدولی که تهیه شده امتیاز‌ها باید وارد آن شود و شاخص‌ها تعیین شود تا بتوانند رتبه را اعلام کنند. بقیه ماجرا اعداد  و ارقامی است که در یکدیگر ضرب می‌شوند. برای مثال تعداد امتیاز و نمره‌ای که معلمان کسب می‌کنند، در فوق العاده آن ضرب و به حقوق معلمان اضافه می‌شود. رتبه‌بندی از شهریور ۱۴۰۰ محاسبه و معتبر است. مبالغی که به معلمان پرداخت نشده، دِینی به گردن دولت محسوب می‌شود. رتبه‌بندی منجر به افزایش کیفیت آموزش می‌شود  ویس‌کرمی درباره تاثیر رتبه‌بندی معلمان بر کیفیت سیستم آموزشی کشور تصریح کرد: تلاش کمیسیون آموزش بر این بود که کیفیت آموزش کشور بالا رود و مقداری نیز به وضعیت معیشتی معلمان کشور کمک شود. اگر رتبه‌بندی، درست اجرا شود، در بحث کیفیت آموزش اثر دارد.  معلمان در رتبه‌بندی باید تلاش کنند شاخص‌هایی را ارتقا دهند. اگر معلمی در رتبه یک قرار می‌گیرد باید حتما تلاش کند که شاخص‌های خود را افزایش دهند و در مرحله بعد به رتبه بعدی برسد. برای این امر چند سالی نیز زمان دارند. بجز استثناهایی مانند استعدادهای درخشان، در بقیه موارد این موضوع باعث می‌شود معلمان، تلاش‌های مضاعفی به جز تدریس، ‌برای ارتقای خود انجام دهند. این موضوع به افزایش کیفیت آموزش منجر می‌شود. منتها باید در عمل نیز پس از چندسال ارزیابی، شاهد تغییرات آن‌ها باشیم. چالش‌ها به نتیجه می ارزید  او در خاتمه افزود: با توجه به شرایط اقتصادی و تورم اخیر افزایش مختصر حقوق، کفاف معلمان را نمی‌دهد اما به قول معروف باز هم از هیچی بهتر است. کاری را که دولت‌ها و مجلس‌های گذشته شهامت انجام آن را نداشتند. کمیسیون ورود پیدا کرد و آن را به سرانجام رساند. رتبه‌بندی معلمان قطعا چالش‌ها و فشارهای روانی بسیاری را به کمیسیون تحمیل کرد اما بالاخره به نتیجه مطلوبی رسید. در این راستا امر قانون مرتبط با پزشکان و مردم را نیز در دست اقدام داریم که آن هم طرح سومندی است. همچنین پیش از این نیز بحث دانش‌بنیان‌ها مطرح بود که در کمیسیون آموزش تصویب شد.

افزایش حقوق

میزان افزایش حقوق بازنشستگان

محمدهادی زاهدی وفا روز سه‌شنبه در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: در گذشته تصمیم‌های حرفه‌ای برای صندوق‌ها گرفته نشده و نتیجه آنها این شده که منابع صندوق‌ها متکی به بودجه دولت شود.این در حالی است که باید رفتار اقتصادی منطقی داشت و بر اساس فرمول اقتصادی سیاستگذاری شود.

وی با بیان اینکه طبق قانون سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی باید همسان‌سازی انجام شود گفت: این صورت‌مسئله بزرگی است که با کمک اصحاب رسانه باید حل شود.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در همین راستا اختیارات هیئت وزیران به هیئت امنای تأمین اجتماعی تفویض شد. باید در چارچوب مصوبه شورای عالی کار تصمیم می‌گرفتیم اما محدودیت‌های منابع وجود دارد.

زاهدی وفا خاطرنشان کرد: در خصوص حقوق بازنشستگان جلسه‌های مختلفی با نمایندگان آنان گذاشتیم که در جلسه فردا با بازنشستگان تصمیم نهایی رسانه‌ای می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه منزلت بازنشستگان باید حفظ شود گفت: باید حقوق و دارایی مثل زمین، ساختمان یا سهام به آنها واگذار شود.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم گفت: کارهای سختی که در ۴۰ سال گذشته باقی‌مانده بود و همه دولت‌ها از آن سر باز می‌زدند را این دولت انجام داد.

علی بهادری‌جهرمی نیز روز سه‌شنبه _بیست‌وپنجم مردادماه_ در نشست خبری و در آستانه یک سالگی دولت، اظهار کرد: گزارش عملکردهای دولت در بخش‌های مختلف برای آگاهی مردم آماده شده است که برخی مسئولان نشست‌های خبری اختصاصی خود را برگزار کردند.

وی با اشاره به تشکیل ستاد بزرگداشت هفته دولت افزود: وزرا به نمایندگی دولت طی این هفته به سراسر کشور سفر می‌کنند و خدمت دولت را به مردم ارائه و طرح‌های استان مربوطه را افتتاح می‌کنند.

سخنگوی دولت با توجه به اولویت‌های عملکردی دولت، شعار هفته دولت را «دولت مردم» دانست و تصریح کرد: گزارش‌ها در راستای این شعار ارائه می‌شود و روزها به ترتیب از چهارشنبه با نام‌های «میثاق با ولایت»، «فسادستیزی و عدالت»، «تحول و خلاقیت»، «خانواده و سلامت»، «اخلاق و معنویت»، «دانش و پیشرفت»، و «شجاعت و عقلانیت» نامگذاری شده است.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

روی خط رسانه