افزایش حقوق | افزایش حقوق کارمندان

بر اساس لایحه جدید دولت،‌ در سال ۱۴۰۱ شورای حقوق و دستمزد مجوز افزایش حقوق کارمندان را مجددا در اختیار خواهد گرفت

کدخبر : 3389
پایگاه خبری تحلیلی گشتنی نیوز :

افزایش حقوق یکی از موضوعات پربحث در اواخر سال 1400 بود ولی نتیجه قطعی از آن به دست نرسید. افزایش حقوق کارمندان، کارگران، بازنشستگان و افزایش حقوق سربازان همه در دستور کار دولت قرار گرفت. در فروردین ماه سال جاری، کمیسیون های زیادی برای افزایش حقوق این قشرها صورت گرفت اما باز هم زمان قطعی از افزایش حقوق به دست نرسید. حتی در موردی نه تنها افزایش حقوق صورت نگرفت، بلکه معوقه بازنشستگان مجدد دیر پرداخت شد. دیروز نیز جلسه ای فوری برای افزایش حقوق سربازان تشکیل شد که جزئیات آن را می توانید در ادامه بخوانید.

 لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ که به‌پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، اداری و استخدامی و بانک مرکزی در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسیده برای انجام تشریفات قانونی با امضای رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است، به‌منظور رفع اشکالات برخی احکام قانون بودجه ۱۴۰۱، در زمینه کنترل قیمت کالاها و افزایش عادلانه حقوق و دستمزد و برقراری معافیت مالیاتی نسبت به سود متعلق به حسابهای بانکی و نظارت بر تسهیلات غیرجاری، لایحه زیر ارائه می‌شود.

در این لایحه که ۴ ماده دارد، اصلاحاتی در قانون بودجه سال جاری اعمال خواهد شد، بر این اساس اصلاحیه برای تبصره ۱۲ که مرتبط با مباحث حقوق و دستمزد کارکنان است  در نظر گرفته شده است. به این ترتیب  شورای حقوق و دستمزد، که پیش از این و برمبنای قانون بودجه ۱۴۰۱ امکان افزایش حقوقها را نداشت، در صورت تصویب لایحه دولت در مجلس مجدداً مجوز افزایش حقوقها را دریافت می‌کند.

به این ترتیب در صورت تصویب و تایید این لایحه در شورای نگهبان، عملا امکان افزایش حقوق برخی کارکنان در تعدادی از دستگاههای اجرایی مهیا خواهد شد.

گفتنی است، در سال جاری افزایش ۱۰ درصدی حقوقها برای غیر حداقل بگیران در دستگاههای اجرایی اعمال شده است.

 محمدباقر قالیباف، امروز چهارشنبه، بیست و نهم تیر، در نامه‌ای ابطال دو مصوبه هیات دولت را اعلام کرد. این مکاتبه به معنی اعلان نظر رسمی مجلس، درباره مصوباتی است که دولت ماه گذشته درباره افزایش حقوق و دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته داشت.

در روزهای پایانی تیر و درست درحالی که کارگران شاغل و بازنشسته در صف‌هایی جداگانه منتظر دریافت حقوق و دستمزد خود هستند، این نامه‌نگاری چه تاثیری بر درآمد خانوارهای مزدبگیر دارد؟

برای پاسخ این پرسش باید یک به یک موضوعات مطرح شده در این دو نامه را به همراه سبب نگارش آنها جداگانه بررسی کرد. در این صورت، معلوم شود که هرکدام به تنهایی چه آثاری را به دنبال دارند.

یکی از مصوباتی که خبر ابطال آن در نامه امروز قالیباف به رئیسی آمد، مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بود. در متن این نامه به استناد ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، مصوبه مورد نظر مغایر با قانون تشخیص داده شد.

در مصوبه مورد اشاره که در ماه‌های گذشته منشاء اختلاف میان گروهی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با هیات دولت شد، مستمری بازنشستگان غیر حداقل بگیر به میزان ۱۰ درصد افزایش یافت.

این درحالی بود که پیش از این قرار بود دریافتی این کارگران به میزان ۳۸ درصد افزایش یابد.

به دلیل ناتوانی دولت در حل این اختلاف و جلب نظر بازنشستگان معترض، در روزهای منتهی به پایان خرداد، هیات تطبیق مقررات مجلس به موضوع ورود پیدا کرد. این هیات، بعد از برگزاری دو جلسه، نظر قطعی خود را در خصوص غیرقانونی بودن، مصوبه دولت اعلام کرد.

به دلیل آنکه دولت، نظر شخص رئیس مجلس را نظر رسمی مجلس درباره مغایرت یا مطابقت مصوبات هیات دولت می‌دانست، در نهایت برای امروز این موضوع از سوی قالیباف به رئیسی ابلاغ شد.

در نتیجه این ابلاغ باید در انتظار تغییر مجدد و افزایش احتمالی حقوق کارگران بازنشسته بود. به صورت مشخص افزایش مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر، اتفاقی است که از حالا به بعد رخ می‌دهد.

هم اکنون مستمری بازنشستگی تیر سازمان تامین اجتماعی در حال پرداخت شدن است. این پرداخت برمبنای افزایشی بود که دولت تعیین کرده بود. اما بازنشستگان نسبت به آن معترض بودند. انتظار می‌رود که حداقل از ماه مرداد مبنای این افزایش تغییر کند و تسویه حساب مابه‌التفاوت این افزایش نیز از ابتدای سال انجام شود.

دستمزد کارگران چه تغییری خواهد کرد؟

بخش دوم نامه امروز رئیس مجلس به رئیس جمهور به دستمزد کارگران شاغل ارتباط داشت. برای سال ۱۴۰۱ حق مسکن کارگری که محل تعیین آن شورای عالی کار است ماهانه ۶۵۰ هزار تومان شد اما در زمان ابلاغ مصوبه آن دولت آن را به ۵۵۰ هزار تومان کاهش داد.

هرچند از بعد این اتفاق گروه‌هایی از کارگران پیش قدم شدند و برای ابطال این مصوبه در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی کردند. اما در نهایت کسی انتظار نداشت که هیات تطبیق مقررات مجلس در این خصوص نیز اعلام نظر کند.

در واقع بخش غافلگیر کننده این نامه مغایر دانستن رقم اعلامی دولت با مصوبه شورای عالی کار است. در این خصوص، قالیباف در نامه خود به رئیسی یادآور شده است که طبق قانون، هیات دولت موظف است هرآنچه که در جلسه شورای عالی کار به عنوان حق مسکن مقرر شده است را برای اجرا ابلاغ کند.

دستمزد کارگران چقدر زیاد می شود؟

همانطور که گفته شده برای سال ۱۴۰۱ قرار بود حق مسکن کارگری ۶۵۰ هزار تومان شود اما دولت مبلغ آن را به ۵۵۰ هزار تومان کاهش داد.

در حال حاضر، دستمزد اغلب کارگران شاغل برمبنای نرخ اعلامی دولت درحال پرداخت است. انتظار می‌رود که از ماه آینده حق مسکن کارگری به همان نرخ تعیین شده در شورای عالی کار بازگردد.

این درحالی است که ماه گذشته بعد از ابلاغ رقم ۵۵۰ هزار میلیارد تومان حق مسکن، عموم کارفرمایانی که اقدام به پرداخت حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی کرده بودند، اقدام به کسر مبالغ اضافی پرداخت شده از دستمزد کارگران خود کردند.

این اتفاق به معنی آن است که در صورت ۶۵۰ هزار تومانی شدن حق مسکن کارگری، عموم کارگران بابت چهار ماه سپری شده از سال ۱۴۰۱ مبلغ ۴۰۰ هزار تومان از کارفرمایان خود طلبکار می‌شوند (ماهانه ۱۰۰ هزار تومان).

در گام اول باید بدانید که پایه حقوق سال جاری نسبت به سال قبل ۵۷.۴ درصد افزایش داشته است که البته دیگر موارد را هم شامل می‌شود

 در سال ۱۴۰۰ پایه حقوق دو میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۵ هزار تومان بود که با افزایش ۵۷.۴ درصدی به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان رسید. حالا به این مبلغ باید حق مسکن، بن خواروبار را هم اضافه کنید تا به حداقل حقوق یک کارگر بدون فرزند و بدون سابقه‌کار پی ببرید. در سال ۱۴۰۰ رقم ۶۰۰ هزار تومان به عنوان بن خواروبار و ۴۵۰ هزار تومان به عنوان حق مسکن در نظر گرفته شده بود و در نهایت حداقل حقوق کارگران به سه میلیون و ۷۰۵ هزار و ۴۹۵ تومان رسید.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

روی خط رسانه