حقوق کارگران میلیونی افزایش یافت | حساب کارگران با عیدی و افزایش حقوق پر خواهد شد

افزایش حقوق کارگران یکی از وعده هایی بود که دولت به حداقل بگیران داده بود. حقوق کارگران جنجالی ترین بحثی بود که از اواخر اسفند ماه سال 1400 تا کنون که در شهریور سال  1401 هستیم همواره در دستور کار مجلس قرار گرفته است. اما متاسفانه هنوز هیچ قانونی برای افزایش حقوق کارگران تصویب نشده است. همچنین اخباری مبنی بر افزایش  حقوق کارگران وجود دارد که در ادامه اخرین اخبار در مورد حقوق کارگران را می خوانید.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه برگزاری تعیین میزان حقوق کارگران گفت: این جلسه اواخر هفته آینده با حضور نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار خواهد شد.

ولی اسماعیلی با اشاره به جلسه برگزاری تعیین میزان حقوق کارگران، اظهار داشت: این جلسه اواخر هفته آینده با حضور نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار خواهد شد.

وی افزود: مقرر شد ابتدا کلیات لایحه بودجه سال آینده روز یکشنبه (2 بهمن) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد تا بتوانیم براساس آن افزایش حقوق کارگران را تعیین کنیم.

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به افزایش 20درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه 1402، گفت: سعی خواهد شد که هر افزایش حقوقی که برای کارمندان در نظر گرفته می‌شود برای کارگران هم به همان اندازه افزایش حقوق داشته باشیم.

اسماعیلی تصریح کرد: سال آینده افزایش تورم خواهیم داشت و براساس آن سعی خواهد شد که افزایش حقوق کارگران با تورم سال آینده مطابقت پیدا کند.

تسنیم

معمولاً‌ پایان هر ماه جلسه شورای عالی کار تشکیل می شود. 30آذر ماه نیز جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شد.

هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در همان زمان بیان کرد: مقرر شد در جلسه بعدی درباره کمیته دستمزد صحبت شود، اما طبق آیین‌نامه شورای‌عالی کار اگر سه عضو از شورا درخواست برگزاری جلسه را بدهند جلسه باید تشکیل شود. با توجه به درخواست کارگران وزیر کار اعلام کرد که این مسئله اولین دستور کار جلسه بعدی شورای‌ عالی کار باشد و چگونگی تعیین مزد بررسی شود.

به گزارش تسنیم، سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز هفته گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت گفته است: اولین جلسه شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال 1402 سه چهار روز دیگر برگزار می‌شود. در این جلسه کمیسیون تعیین حداقل حقوق مشخص خواهد شد.

وی بیان کرده است:این کمیسیون، تحقیقات و مطالعاتش را انجام می‌دهد و سپس موضوع در دستور کار شورای عالی کار قرار می‌گیرد. امیدواریم باحضور نماینده کارگران، نماینده کارفرمایان و نمایندگان دولت آن چیزی که حق و عدالت باشد، تصویب شود.

مرتضوی گفته است: متغیرها و مولفه‌های مختلفی همچون تورم در تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران اثر دارند و همه مدنظر است.

طبق گفته ی وزیرکار احتمالاً آخر ماه جلسه شورای عالی کار تعیین و کمیته دستمزد نیز تشکیل می شود و در این راستا بررسی برای سبد معیشت کارگران از سوی شرکای اجتماعی آغاز میشود . به عبارت دیگر می توان گفت با نزدیک شدن به بهمن ماه مانند سنوات قبلی تعیین مزد وارد مرحله جدی تری می شود.

به گفته ی کارشناسان بازار کار دستمزد امسال کمی سخت تر است, چرا که دولتی ها معتقد هستند افزایش مزد باعث ایجاد تورم شده است و از سوی دیگر کارگران اعتقاد دارند که دستمزد فعلی تنها 30 تا 35 درصد هزینه های آنها را پوشش می دهد و بنابراین خواستار مزدی هستند که جوابگوی هزینه ها باشد و افزایش مزد را دلیل تورم نمی دانند. کارفرمایان در یک ضلع دیگر ماجرا معتقدند که مشکلات کارگران صرفاً‌ نباید از سوی کارفرما حل شود, بلکه دولت نقش حمایتگری خود را باید ایفا کند.با توجه به اعلام رسمی دولت از خط فقر, دستمزد فعلی فاصله زیادی با خط فقر دارد و بیم و امید کارگران نسبت به دستمزد سال آینده آغاز شده است.

بررسی آمارهای مربوط به تورم و همچنین نسبت حداقل مزد مصوب سال‌های قبل با هزینه معیشت واقعی و سبد معیشت مصوب حاکی از این است که دستمزد سال آینده برای حفظ وضعیت موجود باید حداقل ۵۱درصد افزایش پیدا کند و کف دریافتی یک خانوار ۳.۳نفره کارگری با احتساب مزایا به حوالی ۹.۷میلیون تومان برسد.

کمتر از ۳ماه برای مذاکرات معمول مزدی و تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ وقت باقی است و وزیر کار نیز وعده داده که این کار تا قبل از پایان سال انجام شود. البته هنوز نظر شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار در این زمینه اعلام نشده اما براساس آمارهای موجود می‌توان میزان افزایش معقول حداقل دستمزد را تخمین زد.

سناریوی تکرار مناسبات۱۴۰۰

در سال گذشته، سبد معیشت مصوب شورای‌عالی کار ۸میلیون و ۹۷۹هزار تومان تعیین شد که معادل ۶۵درصد هزینه واقعی معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳نفره در بهمن‌۱۴۰۰ بود. در سال‌جاری نیز با فرض تغییرنکردن روند تورم و همچنین حفظ نسبت ۶۵درصدی، هزینه سبد معیشت مصوب باید حدود ۱۳.۵میلیون تومان باشد.

برآوردها حاکی از این است که با فرض تجربه تورم ۲درصدی در ماه‌های دی و بهمن امسال، سهم خوراک در سبد معیشت کارگران از ۳میلیون و ۵۵۵هزار تومان در بهمن سال قبل به ۵میلیون و ۳۶۳هزار تومان در بهمن امسال خواهد رسید.

در این شرایط با توجه به سهم ۲۵.۵۵درصدی خوراک در سبد هزینه کارگران، هزینه واقعی معیشت شرافتمندانه (نه حداقلی) یک خانوار ۳.۳نفره کارگری در بهمن‌ماه (زمان تعیین هزینه معیشت) از ۱۳.۹میلیون تومان در بهمن سال قبل به مرز ۲۱میلیون تومان در بهمن سال‌جاری افزایش خواهد یافت.

به گزارش همشهری، ازآنجایی‌که فلسفه تعیین دستمزد سال‌های جدید برای خنثی‌سازی اثرات تورم و تحولات اقتصادی بر معیشت کارگران و جلوگیری از فقیرتر شدن آنهاست، در جریان مذاکرات مزد۱۴۰۲ فقط برای حفظ وضعیت موجود کارگران باید حداقل مزد و سایر سطوح مزدی کارگران حدود ۵۱درصد افزایش یابد که در این صورت، حداقل مزد به حوالی ۶.۳میلیون‌تومان و حداقل مزد و مزایای یک کارگر سرپرست خانوار ۳.۳نفره به ۹.۷میلیون‌تومان خواهد رسید.

در این میان اگر چانه‌زنی نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار برای بالا بردن ضریب افزایش حداقل مزد به‌جای افزایش مزایا موفق باشد، احتمال تغییر ضرایب افزایش حداقل مزد و دستمزد سایر سطوح وجود دارد؛ مانند امسال که حداقل مزد ۵۷.۴درصد افزایش و سایر سطوح مزدی ۳۸به‌اضافه رقم ثابت ۵۱۵هزار تومان افزایش یافت.

نفی تأثیر افزایش دستمزد بر تورم

دولت‌ها همواره به بهانه تورم‌زا بودن افزایش دستمزد، در برابر جبران هزینه‌های معیشت از مسیر افزایش مزد مقاومت می‌کنند و البته ازآنجایی‌که دولت، کارفرمای بزرگ کشور محسوب می‌شود، از این کار نفع قابل‌توجهی نیز می‌برد.

تحقیقات کارشناسان حاکی از این است که با احتساب سهم بسیار ناچیز دستمزد در صنایع بزرگ و سهم بالای آن در بخش خدمات، سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا و خدمات در اقتصاد ایران بین ۸ تا ۱۳درصد است.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با همشهری، با استناد به همین تحقیقات، میانگین سهم دستمزد در قیمت نهایی کالا و خدمات را حدود ۱۰درصد و تأثیر آن بر تورم فعلی را ۲.۵ تا ۳درصد ارزیابی می‌کند که ابداً نمی‌تواند بهانه‌های تورم‌زا بودن افزایش دستمزد را توجیه کند.

حاجی‌اسماعیلی با اشاره به اینکه سیاست‌های سرکوب مزد و حقوق در سال‌های تورمی اخیر، اوضاع کارمندان و حقوق‌بگیران دولت را نیز نامساعد کرده است، می‌گوید: امسال گرچه دولت پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی حقوق را در لایحه۱۴۰۲ بودجه گنجانده، اما یقینا مجلس بنا به شرایط موجود این پیشنهاد را با نرخ‌های بسیار بالاتری تعدیل خواهد کرد و در شورای‌عالی کار نیز دولت باید آماده تصویب ارقام بالاتری به‌عنوان افزایش مزد باشد.

فعال کارگری با بیان اینکه سهم دستمزد در تورم فقط ۳ درصد است گفت: تصمیم گیری برای دستمزد کارگران صرفاٌ‌ برعهده شورای عالی کار است که به صورت سه جانبه دستمزد تعیین می شود.

ناصرچمنی؛ فعال کارگری درباره دستمزد کارگران گفت: هنوز جلسات کمیته مزد برگزار نشده است, ملاک برای تعیین و بررسی مزد سال آینده کارگران عدد و رقم سبد معیشت است.

وی با بیان اینکه سهم دستمزد در تورم حدود 3درصد است اظهار داشت: هر ساله نزدیک به تعیین دستمزد کارگران صحبت از این می شود که دستمزد تورم زا است. اما واقعیت این است که تورم شاخص های خاص خود را دارد.تأثیر تورم در دستمزد بسیار ناچیز است. مهمترین مسئله ای که در تورم اثر گذار است بحث نوسانات ارزی است.

فعال کارگری با تأکید بر اینکه برای دستمزد باید به قانون پایبند باشیم بیان کرد: ماده 41 قانون کار تکلیف دستمزد را به درستی مشخص کرده است. عدم اجرای دقیق به تبصره 2ماده 41 قانون کار باعث ایجاد فاصله بین دستمزد و خط فقر شده است.

چمنی بیان کرد:در کشورهای دیگر برای رشد کشور مزد کارگران را افزایش می دهند که قدرت خرید مردم بیشتر شود.زمانی که قدرت خرید مردم بیشتر شود, به واسطه خرید بیشتر تولید رونق می گیرد. تصمیم گیری برای دستمزد کارگران صرفاٌ‌ برعهده شورای عالی کار است که به صورت سه جانبه دستمزد تعیین می شود.

وی با بیان اینکه برای مقابله با تورم باید از افزایش نرخ ارز و دلار جلوگیری کرد و بیش از هر چیز وضعیت بازار ارز را مدیریت کرد گفت:اظهار نظرها یا تصمیمات خارج از شورای عالی کار کوچکترین تاثیری در تعیین دستمزد کارگران ندارد و دستمزد کارگران با مداخله خارجی از شورای عالی کار تعیین نمی شود.دستمزد کارگران را قانون تعیین می کند.

حقوق کارگران با افزایش قطره‌چکانی کفاف هزینه‌های جاری زندگی را نمی‌دهد. این در حالی است که تورم هر روز در کشور با افزایش چشمگیری همراه می‌شود.

جزئیات حقوق کارگران و میزان مخارج آنها مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار باید در تعیین دستمزد اجرا شود، گفت: اگر دستمزد جوابگوی هزینه‌های زندگی باشد به‌دنبال افزایش مزد نیستیم.