یارانه نقدی سال جدید دوبرابر شد | واریز یارانه نقدی جدید در سال جدید

دولت هر ماه مبلغی به عنوان یارانه نقدی به حساب قشر خاصی از مردم واریز میکند. یارانه نقدی با 45 هزار تومان آغاز شد و امسال شاهد افزایش مبلغ یارانه نقدی بودیم. یارانه نقدی در دولت دهم کلید خورد و رئیسی در دولت جدید قول افزایش و تغییر مبلغ واریزی یارانه نقدی را داده است. در مورد یارانه نقدی امسال بحث های زیادی وجود دارد. در ادامه به جدیدترین اخبار یارانه نقدی می پردازیم.

مسعود میرکاظمی درباره وضعیت پرداخت یارانه ۴۰۰ هزار تومانی در لایحه بودجه سال آینده گفت: هنوز بررسی لایحه به این قسمت نرسیده است و فعلا روی منابع و مصارف کار می کنیم تا منابع و مصادرف، درآمد ها، حقوق و غیره مشخص شود؛ بحث یارانه مربوط به تبصره ۱۴ بودجه و در حوزه سازمان هدفمندسازی یارانه ها است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: همین میزان یارانه، سال آینده نیز پرداخت می‌شود.

میرکاظمی درباره اینکه احتمال ایجاد سامانه برای پرداخت یارانه غیرنقدی در سال ۱۴۰۲ وجود دارد یا نه، تصریح کرد: اگر روی سامانه کار شود و این سامانه آمادگی پیدا کند و مثلا به عنوان نمونه در شهر یا استانی اجرا شود و اجرای آن موفقیت آمیز باشد، احتمال استفاده از پرداخت یارانه غیرنقدی در سال ۱۴۰۲ وجود دارد.

رئیس سازمان برنامه وبودجه در پاسخ به اینکه آیاکار قابل توجهی در دولت سیزدهم انجام شده است، گفت: کارهای خوب فراوان انجام شد و همین که دولت را با آن وضعیت تحول گرفت و متوقف نشد و کار را ادامه داد کار بزرگی است.

تاکید قالیباف بر برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: معتقدم لازم نیست برنامه ریزی را از غربی ها یاد بگیریم، بلکه کافی است به آنچه می دانیم متعهد باشیم و عمل کنیم.

جلسه شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، روسای کمیسیون های تخصصی مجلس و مهرداد بذرپارش، رئیس دیوان محاسبات کشور صبح امروز (دوشنبه ۲۵ مهرماه) در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

رئیس مجلس در این جلسه گفت: نگاه به مجموع ۶ برنامه توسعه پشت سر گذاشته، نشان می دهد در رشد اقتصاد کلان، وضع بدی داریم، چرا که متوسط ۳۰ درصد برنامه ششم اجرایی شده است، این در حالی است که اگر کاری هم انجام نمی دادیم، این ۳۰ درصد خود به خود اتفاق می افتاد، چه بسا اگر در برخی مواقع دخالت هم نمی کردیم، اتفاقات بهتری هم رخ می داد.

وی ادامه داد: معتقدم ضعف ما در این بخش نداشتن علم و سواد برنامه نویسی یا نداشتن سرمایه کافی برای اجرای آن نیست، بلکه باور قلبی و اندیشه لازم را برای اجرا نداریم، چرا که خود را ملزم اخلاقی و تشکیلاتی برای اجرای قانون نمی کنیم و متاسفانه این مسئله به فرهنگ مدیریتی ما تبدیل شده است.

قالیباف با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه و پس از آن لایحه بودجه را باید با اولویت پیگیری کرد، گفت: باید برنامه را براساس واقعیات و تحریم های موجود تدوین کنیم. در واقع معتقدم لازم نیست برنامه ریزی را از غربی ها یاد بگیریم، بلکه کافی است به آنچه می دانیم متعهد باشیم و عمل کنیم. همچنین دستگاه های نظارتی و کمیسیون ها باید تلاش کنند ابتدا احکام به حداقل برسند و در ادامه اگر حکمی را می گذاریم، مسئول آن را نیز مشخص کنیم تا تکلیف اجرای آن حکم و محل پیگیری و نظارت بر آن مشخص باشد.‌

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: اگر امروز از ما بپرسند خروجی ۲۰ سال گذشته برنامه چشم انداز چه بوده است، همه ما باید سرهایمان را پایین بیندازیم، ضمن آنکه مردم از ما سوال می کنند که دولت و مجلس قرار است در برنامه هفتم چه افق روشنی را به ما نشان دهند؟ و این یعنی امید به آینده و باید به این مطالبه پاسخ بدهیم.

کسری بودجه دولت در ۶ ماهه اول ۱۴۰۱ کاهش بیش از ۱۰۱ درصدی را ثبت کرد.

 با اجرای طرح‌های مهم برای مدیریت همزمان هزینه‌ها و درآمد‌ها و برقراری توازن بودجه دولت، ثبات بخشی به بازار ارز، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالا‌ها و خدمات در کشور به همراه عملیاتی کردن سیاست‌ها و اقدامات مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم ایجاد شده در سال‌های گذشته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون) با کاهش معنا‌دار مواجه شد و اقدامات برای کاهش این شاخص تا رسیدن به سطح مطلوب و هدفگذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار ادامه خواهد یافت.

در نتیجه این اقدامات و هماهنگی کامل سیاست‌های مالی و پولی، کسری تراز عملیاتی با کاهش ۱۹.۶ درصدی و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) با کاهش ۱۰۱.۷ درصدی در شش ماهه اول ۱۴۰۱ همراه شده است.

همچنین در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، از کاهش قابل توجه ۹۱.۶ درصدی نسبت به مقطع مشابه سال قبل برخوردار گردید.

بر اساس این گزارش، روزنامه آفتاب یزد با انتشار مطلبی در تاریخ اول آبان ۱۴۰۱ تحت عنوان"شوک جدید اقتصادی" انتقادات و ادعا‌هایی را در خصوص مذاکرات احیای برجام، برنامه کنترل تورم و برنامه مالی دولت مطرح نموده است. این روزنامه در مطلب مزبور با طرح این ادعا که کنترل قیمت‌ها در دوره دولت سیزدهم تحقق ناپذیر بوده و هیچ برنامه و طرحی برای کنترل قیمت‌ها و مهار تورم وجود ندارد، توانایی دولت در برنامه ریزی برای مهار قیمت‌ها و بهبود شاخص‌های اقتصادی را زیر سوال برده است. بانک مرکزی در پاسخ به ادعا‌های مطروحه نکاتی را به شرح زیر ارائه می‌دهد:

دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت‌های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است. در این زمینه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفت که کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات می‌باشد.

سایر اقدامات لازم نیز در حوزه‌هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه‌ها و درآمدها، ثبات‌بخشی به بازار ارز، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانکها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالا‌ها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته است.

در نتیجه اقدامات صورت گرفته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون) کاهش معنی داری را تجربه کرده اند؛ هر چند این متغیر‌ها کماکان در سطوح بالایی قرار داشته و لازم است با سرعت و شدت بیشتری تا رسیدن به سطح مطلوب و هدفگذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار کاهش یابند. در همین ارتباط، نرخ رشد نقدینگی (دوازده‌ماهه) از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با طی روندی نسبتاً کاهشی به ۳۷.۸ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ رسیده است که این رقم بدون لحاظ افزایش پوشش آماری (مربوط به اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد) به ۳۵.۳ درصد کاهش می‌یابد.

نرخ رشد پایه پولی نیز از ۳۹.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۰.۳ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

همچنین دولت سیزدهم خود را متعهد و ملزم به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمد‌های پایدار نموده است. این مهم در عمکرد شش ماهه تحولات وضع مالی دولت نیز به خوبی نمایان می‌باشد، به طوری که در شش ماهه اول سال جاری درآمد‌های عمومی دولت از رشد ۵۹.۲ درصدی برخوردار بود؛ حال آنکه هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد ۳۰.۷ درصدی مواجه بوده است. در نتیجه این اقدامات، کسری تراز عملیاتی با کاهش ۱۹.۶ درصدی و کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) با کاهش ۱۰۱.۷ درصدی در شش ماهه اول سال همراه گردیده است.

همچنین در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۱ استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، از کاهش قابل توجه ۹۱.۶ درصدی نسبت به مقطع مشابه سال قبل برخوردار گردید که این امر نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط بخشی به سیاست‌های مالی دولت و هماهنگی آن با سیاست‌های پولی بانک مرکزی در یکسال گذشته دارد.

ارزیابی عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تحولات نرخ تورم و رشد اقتصادی موید بهبود عملکرد اقتصاد در دوره اخیر می‌باشد. در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۰ معادل ۵۹.۳ درصد بود که با کاهش ۱۹.۶ واحد درصدی به ۳۹.۶ درصد در دوازده ماهه منتهی به شهریورماه سال جاری رسیده است.

هرچند متاثر از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با روند افزایشی مواجه گردید و این افزایش تا تیرماه ادامه یافت، با این حال، همانگونه که انتظار می‌رفت پس از گذشت ماه‌های اولیه اجرای طرح و فروکش نمودن آثار تورمی آن، تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه و شهریور ماه سال جاری با کاهش همراه گردیده است. همچنین می‌بایست خاطر نشان شود بخشی از افزایش قیمت‌های داخلی متاثر از افزایش قیمت‌های جهانی عمدتاً ناشی از تنش‌های سیاسی و بین‌المللی بوده است.

همچنین براساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰ رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت و بدون نفت نسبت به سال قبل از آن (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) به ترتیب از رشد ۴.۳ و ۳.۵ درصدی برخوردار بوده است.

این روند بهبود عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال جاری نیز تداوم داشته و تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت و بدون نفت در سه ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۰ به ترتیب رقم رشد ۳.۸ و ۴.۳ درصدی را ثبت نموده است.

در پایان خاطر نشان می‌شود، عملکرد واقعی اقتصاد بر اساس آمار و شاخص‌های کلان اقتصادی نشان از اهتمام دولت در پیگیری اهدافی نظیر کنترل تورم و حمایت از رشد اقتصادی است. در همین اساس، برخلاف ادعای مطرح شده مبنی بر وجود شوک جدید اقتصادی، شوک اقتصادی جدیدی در کشور وجود نداشته و شاخص‌های کلان اقتصادی عملکرد‌های مثبت خود را تجربه می‌کنند؛ بنابراین طرح ادعا‌های بی‌اساس مبنی بر عدم برنامه‌ریزی دولت در پیگیری اهداف اقتصادی دور از واقعیت‌های اقتصادی کشور می‌باشد؛ لذا ضرروی است رسانه محترم ضمن پرهیز از القای یاس و نومیدی نسبت به تحولات اقتصادی کشور با انتشار اخبار، اطلاعات و تحلیل‌های درست، معتبر و شفاف، مجموعه اقتصادی دولت را در اجرای برنامه‌های اقتصادی بویژه در زمینه مدیریت انتظارات تورمی و تحقق هدف کنترل تورم یاری نماید.