حقوق بازنشستگان در مرداد زیاد می شود؟ | خبر مهم از افزایش حقوق بازنشستگان

پایگاه خبری تحلیلی گشتنی نیوز :

افزایش حقوق بازنشستگان یکی از موضوعات پر تنشی است که مدت ها به آن پرداخته شده است. ماجرا از این قرار بود که حقوق بازنشستگان 57 درصد افزایش داشته باشد. بعد از تصویب این مصوبه، تنها 10 درصد به حقوق بازنشستگان اضافه شد. ماجرای افزایش حقوق بازنشستگان هنوز هم بعد از گذشت چند ماه از سال جدید تعیین تکلیف نشده است. رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز خواستار تسریع دولت در تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان شده است.  انتظار می‌رود مسئولین هرچه سریع‌تر نسبت به مسئله حقوق بازنشستگان تعیین تکلیف کند.  

هنوز از ابلاغ مصوبه جدید افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی خبری نیست، هرچند نقل قول‌ها حکایت از افزایش ۳۸ درصدی مستمری غیرحداقلی بگیران بدون رقم ثابت ۵۱۵ هزار تومان در ماه دارد.

با این وضعیت نحوه محاسبه حقوق مردادماه بیش از ۱٫۶ میلیون بازنشسته سایر سطوح بگیر سازمان تامین اجتماعی چگونه

خواهد بود

طبق روال سازمان تامین اجتماعی از بیستم هرماه آغاز به پرداخت مستمری بازنشستگان خواهد کرد و همیشه چند روز جلوتر از این اتفاق فیش مستمری ماه جدید برای بازنشستگان صادر می‌شود.

در حال حاضر کمتر از یک هفته تا آغاز موعد پرداخت مستمری مرداد باقی مانده است، بررسی تجارت‌نیوز حاکی از آن است که فیش حقوق این ماه براساس احکام قبلی صادر شده است و این یعنی هنوز خبری از افزایش حقوق بازنشستگان نیست.

برابر قانون، هرگونه افزایش یا کاهش مبلغ حقوق بازنشستگان نیازمند ابلاغ رسمی دولت است، براساس این ابلاغ است که احکام حقوق بازنشستگی فرد به فرد مستمری بگیران برای مدت یک سال تغییر و در نتیجه حقوق بازنشستگی افزایش پیدا می‌کند.

حقوق مرداد چه خواهد شد؟

درست است که تا به اینجا همه نقل قول‌ها از پیروزی بازنشستگان معترض حکایت دارد اما مادامی که دولت مصوبه جدید را ابلاغ نکند، خبری از افزایش حقوق نیست.

علاوه براین مصوبه قبلی نیز به دلیل معیوب بودن از سوی مجلس باطل اعلام شده است و این یعنی حتی ادامه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان برای ماه مرداد با اشکال قانونی روبرو خواهد بود.

این سردرگمی می‌تواند به معنای رجعت احتمالی سازمان تامین اجتماعی به مصوبه‌ای باشد که در سال ۱۴۰۰ برای افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح تعیین شده بود. این اتفاق به کاهش موقت و مقطعی مستمری‌ها منجر می‌شود.

هرچند این احتمال هم وجود دارد که سازمان تامین اجتماعی با اغماض و ارفاق همچنان حقوق بازنشستگان معترض را بر مبنای مصوبه ابطال شده به صورت علی الحسباب پرداخت کند تا بعد از تصویب و ابلاغ مصوبه جدید، تکلیف مابه التفاوت ماه‌های معوقه روشن شود.

عاقبت چه خواهد شد؟

قطع مسلم اگر ملاک اجرای روال قانونی باشد، تعلل دولت برای ابلاغ مصوبه جدید افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، بیش از این نمی‌تواند به درازا بکشد.

فارغ از اینکه اداره وزارت رفاه به دست سرپرست یا وزیر، از قانون همه اشخاصی که جلوی تغییر مصوبه معیوب دولت را گرفته‌اند قابل تعقیب و مجازات هستند اما معلوم نمی‌کند که این تاخیر نهایتا چقدر ادامه خواهد داشت؟

 رییس کانون بازنشستگی استان تهران درباره افزایش حقوق بازنشستگان گفت: هیات امنای سازمان تامین اجتماعی باید روی مصوبه قبلی خود پافشاری کند؛ غیر از این باشد، در جامعه این برداشت می‌شود که هر تصمیمی که آقایان می‌گیرند، ممکن است غلط از آب در بیاید.

در همین راستا، افزایش سنواتی مستمری سایر سطوح بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی هم‌اکنون چالش بین دولت، مجلس و کانون‌های بازنشستگی بدل شده است، تا جایی که دو هفته قبل مصوبه دولت درباره افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان باطل شد.

پس از آن علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در روز سه‌شنبه هفته گذشته اعلام کرد: پیرو دستور رییس‌جمهور برای پیگیری بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و پس از برگزاری نشست‌های مکرر معاون اول با نمایندگان بازنشستگان، هیات دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را به وزرای عضو هیات امنای سازمان بازنشستگی تامین اجتماعی تفویض کرد.

محمدهادی زاهدی‌وفا، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز روز چهارشنبه هفته گذشته گفت: براساس بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته و در پی پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی مقرر شد در چارچوب پایداری منابع و اعتبارات این سازمان، مستمری سایر سطوح اصلاح‌ شود.

او با بیان اینکه رییس‌جمهور بر اصلاح میزان افزایش سنواتی مستمری سایر سطوح بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، تاکید دارند، افزود: بر این اساس هیات وزیران، تصمیم‌گیری در این خصوص را به وزرای عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی تفویض کرد.

در این فضا، حال گفته می‌شود که احتمالا امروز هیات امنای سازمان تامین‌اجتماعی جلسه خواهد داشت و به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان پرداخته می‌شود.

در این خصوص علی دهقان‌کیا، رییس کانون بازنشستگی استان تهران گفت: با توجه به این‌که دستور سه باره رییس‌جمهور پشت داستان حقوق بازنشستگان است، در نهایت تصمیم گرفته شد که موضوع به وزرای هیات امنای سازمان تامین سپرده شود.

هیات امنا هم قبلا یک پیشنهادی داشتند و انتظار ما از هیات امنا این است که آنچه که خودشان قبلا با توجه به منابع و مصارف پیشنهاد دادند، تایید کنند.

وی تاکید کرد: اگر اتفاقی غیر از این بیفتد، به این مفهوم است که اشتباه کردند؛ حالا این‌که تصمیم اول اشتباه بوده یا تصمیم امروزشان، خود موضوعی است. بر همین اساس، انتظار ما این است که همان مصوبه قبلی، یعنی افزایش ۳۸ درصدی حقوق به اضافه ۵۱۵ هزار تومان تایید شود.

رییس کانون بازنشستگی استان تهران تصریح کرد: در رابطه با جلسه شنبه، می‌دانیم که شنبه بین‌التعطیلی است، اما به طور معمول هیات امنای سازمان تامین‌اجتماعی شنبه‌ها جلسه دارند، بنابراین فکر می‌کنیم که احتمالا در رابطه با حقوق بازنشستگان جلسه داشتند.

دهقان‌کیا متذکر شد: اگر این جلسه برگزار شود، اولین دستورشان احتمالا موضوع افزایش حقوق بازنشستگان باشد و در رابطه با موضوع تعیین‌تکلیف شود. اگرچه باز در خبرها شنیده می‌شود که وزیر اقتصاد در حاشیه نشست دولت اعلام کرده که ما نشست‌مان را گذاشته‌ایم.

وی عنوان کرد: ما نمی‌دانیم چه اتفاقی می‌افتد، ولی انتظار ما از هیات امنا، مصوبه‌ای بوده که خودشان قبلا تایید کردند و برای دولت فرستادند. دیر و زود است، اما سوخت و سوز نیست.

رییس کانون بازنشستگی استان تهران در رابطه با اظهارات دولتی‌ها در رابطه با این‌که کارکارشناسی روی حقوق بازنشستگان صورت می‌گیرد، گفت: بحث‌های کارشناسی دیگر از دست دولت خارج شد و دیگر دولت مسئولیت را به وزرای هیات امنای سازمان تامین اجتماعی سپرده است؛ به ویژه وزیر اقتصاد و سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

اگر تصمیم نهایی از سوی آنها گرفته شود، به طور قطع دولت مخالفتی نخواهد کرد.

دهقان‌کیا افزود: هیات امنای سازمان تامین اجتماعی باید روی مصوبه قبلی خود پافشاری کند؛ غیر از این باشد، در جامعه این برداشت می‌شود که هر تصمیمی که آقایان می‌گیرند، ممکن است غلط از آب در بیاید.

وی تصریح کرد: کانون در هر جلسه‌ای که داشته است، خواهان اجرای مصوبه شورای عالی کار بوده است و خارج از آن اظهارنظر نمی‌کنیم.

به نقل از تسنیم، بنا با دستور رئیس جمهور، افزایش سنواتی مستمری سایر سطوح بازنشستگان تأمین اجتماعی در وزارت رفاه بررسی خواهد شد و در صورت موافقت حقوق این سطوح ۳۸ درصد در سال جاری افزایش پیدا می‌کند.

در تاریخ بیست و دوم فروردین ماه امسال علی اصغر بیات رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی در ارتباط با میزان افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی از افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ خبر داد.وی در این باره اعلام کرد: بر این اساس علاوه بر افزایش ۵۷.۴ درصد حداقل‌بگیران، سایر سطوح ۳۸ درصد به‌علاوه ۵۱۵ هزار تومان به حقوق بازنشستگان اضافه خواهد شد.

در حالی قرار بود افزایش افزایش سنواتی مستمری سایر سطوح بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ ، ۳۸ درصد به‌علاوه ۵۱۵ هزار تومان در نظر گرفته شود که در ادامه این افزایش از سوی دولت رد شد.بر همین اساس افزایش سنواتی مستمری سایر سطوح بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در هفته‌های اخیر چالش بین دولت، مجلس و کانون‌های بازنشستگی بوده است.

در همین ارتباط رئیسی، رئیس جمهور در خصوص بررسی افزایش سنواتی مستمری سایر سطوح بازنشستگان به معاون اول خود دستور داد.

در این رابطه علی بهادر جهرمی، سخنگوی دولت در صفحه شخصی خود نوشت: در پی درخواست‌های گروه‌هایی از بازنشستگان درخصوص وضعیت دریافتی خود در سال جاری، رئیس‌جمهور به معاون اول دستور داد موضوع را با حضور نمایندگان بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی بررسی و پیشنهادات حمایتی خود را ارائه کنند.

همچنین علی دهقان‌کیا رئیس کانون بازنشستگی استان تهران درباره آخرین تصمیمات اخذ شده درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان (سایر سطوح) گفت: تصمیم‌گیری در خصوص این مسئله از سوی دولت به وزرای عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است.

در هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی نمایندگانی از ۳ گروه کارگری، کارفرمایی و دولت حضور دارند که نظر دو گروه درخصوص افزایش ۳۸ درصدی بازنشستگان سایر سطوح مثبت است و امیدواریم نظر نمایندگان دولت در هیئت امنای تامین اجتماعی نیز مثبت باشد.

رئیس کانون بازنشستگی استان تهران تصریح کرد: در ارتباط با افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح و افزایش ۳۸ درصدی برای این گروه از جامعه، رئیسی رئیس جمهور ۳ بار به معاون اول خود دستور داده است که با توجه به مشکلاتی که بازنشستگان دارند در این زمینه ورود جدی را داشته باشد، اما پس از گذشت چند ماه هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است و در ادامه سیاست مجلس شورای اسلامی نامه لغو مصوبه دولت مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح را صادر کرد و بر همین اساس به دولت یک هفته مهلت داده شده است تا نسبت به تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان سایر سطوح اقدام کند.

دهقان‌کیا گفت: با توجه به شرایط اقتصادی و مشکلاتی که بازنشستگان در این زمینه دارند، امیدواریم هر چه زودتر مصوبه افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح عملیاتی شود.کانون‌ها و همچنین کانون عالی بازنشستگان معتقدند که باید قانون به طور کامل اجرایی شود و بر همین اساس دولت نیز باید این مسئله را جدی بگیرد که در همین ارتباط نیز مجلس موافق افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان است.

رئیس کانون بازنشستگی استان تهران درباره زمان افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح و افزایش ۳۸ درصدی حقوق آنها در سال ۱۴۰۱، افزود: پیش‌بینی می‌شود شنبه پانزدهم مردادماه در جلسه هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی افزایش حقوق بازنشستگان تعیین تکلیف شود.

طولانی شدن ابلاغ مصوبه ولت در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان باعث شده است تا نمایندگان بازنشستگان کارگری نسبت به این امر گلایه داشته باشند.

به نقل از خبرآنلاین، به گفته‌ی نمایندگان کارگری، دولت اعلام و ابلاغ مصوبه را برعهده سرپرست وزارت کار گذاشته است. وزارت کار نیز با وجود برگزاری نشست‌هایی در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه هفته گذشته که در آن‌ها افزایش ۳۸درصدی به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵هزار تومان تایید شده بود، باز هم کار به درازا کشیده است و پاسخ‌گو نیست.

بازنشستگان انتظار داشتند پنج‌شنبه یا نهایتا شنبه، سرپرست وزارت کار، نظر نهایی دولت را ابلاغ کند تا احکام حقوقی مرداد به‌سرعت صادر شود؛ اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

تعلل سرپرست وزارت کار پذیرفتنی نیست

در همین رابطه علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران گفت: پنج‌شنبه آخرین جلسه کانون عالی و نمایندگان بازنشستگان با سرپرست وزارت کار و مدیرعامل تامین اجتماعی بود که قرار شد شنبه سرپرست وزارت کار به‌طور رسمی اعلام موضع کند.

علاوه بر این قرار شد ما تا شنبه مصاحبه نکنیم و هیچ حرفی با رسانه‌ها نزنیم. در این چند روز ما پاسخ رسانه‌ها را ندادیم و منتظر عمل به وعده‌های آقایان بودیم اما هیچ اتفاقی نیفتاد.

دهقان‌کیا با بیان اینکه نظر بازنشستگان اجرای قانون یعنی همان ۳۸درصد به اضافه‌ی مبلغ ثابت برای سایر سطوح مستمر است، افزود: قرار بود شنبه مصاحبه کنند و بگویند احکام جدید را چه زمانی می‌زنند اما نه شنبه و نه یک‌شنبه خبری نشد. ما در این مدت زیر بمباران تماس‌های بازنشستگان بودیم. بازنشستگان نگران و ناراضی هستند و مدام می‌پرسند چرا به وعده‌ها عمل نشد.

به گفته وی، از نظر اخلاقی و شرعی، وعده دادن و عمل نکردن درست نیست. بنابراین عمل نکردن به وعده آن هم از جانب مسئولان و مقامات اصلا پذیرفتنی نیست.

وقتی قول دادند باید عمل کنند. ما براساس وعده‌های آقایان با مردم صحبت کردیم و قول شنبه را دادیم. شنبه همه بازنشستگان کشور گوش به زنگ بودند که خبر جدیدی بیاید. در هر صورت ما انتظار داشتیم باتوجه به اینکه رئیس‌جمهور برای سومین بار دستور رسیدگی به مسائل بازنشستگان را دادند، زودتر اعلام موضع کنند.

رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران متذکر شد: رئیس‌جمهور تا امروز سه بار به موضوع واکنش نشان داده اما هنوز موضوع بلاتکلیف است. بار اول پیرو تجمعات در شهرها، رئیس‌جمهور گفتند صدای بازنشستگان را شنیدم و به مخبر دستور دادند با کانون‌ها جلسه بگذارند. این جلسه برگزار و قرار شد موضوع حل شود که نشد.

در ادامه مساله از طریق مجلس و هیات تطبیق قوانین بررسی شد. دوباره رئیس‌جمهور دستور پیگیری دادند.

بار سوم بعد از نامه‌ بیست‌ونهم تیرماه قالیباف که بر اجرای ماده ۹۶ اصرار داشتند، رئیس‌جمهور در جلسه کمیته اقتصادی دولت، تاکید کردند که هرچه سریع‌تر مشکل بازنشستگان حل شود که نهایتا بعد از گذشت یک هفته، در آخرین روزِ مهلت قانونی دولت، سرپرست وزارت کار کانون عالی و نمایندگان بازنشستگان را برای یک نشست خواستند.

در این جلسه صحبت کردیم و بحث طولانی شد. نهایتا منجر شد به جلسه پنج شنبه. دوباره از ده صبح تا یک ربع به دو عصر نشست داشتیم و نتیجه این شد که وزیر شنبه مصاحبه کنند و ما همه تا شنبه سکوت کنیم و هیچ حرفی نزنیم.

دلیل سکوت دولت چیست؟

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز با انتقاد نسبت به سکوت دولت در مقابل افزایش حقوق بازنشستگان اظهار کرد: بیشتر از ۱۰ روز از ابلاغ نامه ریاست مجلس در خصوص مطالبات بازنشستگان سازمان تامین‌اجتماعی و حق مسکن کارگران به دولت می‌گذرد.

مجلس، کمیسیون تطبیق مقررات و ریاست مجلس، مداخله دولت را در کاهش حق مسکن کارگران و تغییر مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را مغایر با قانون تشخیص داده و در نامه‌ای، این مغایرت را به دولت ابلاغ کرده است.

حاج‌اسماعیلی افزود: دولت طی مدت گذشته سکوت اختیار کرده و پاسخ‌گو نیست. این واقعا چالش بزرگی است که برای بازنشستگان و کارگران در کشور ایجاد شده و طی چند دهه گذشته تاکنون سابقه نداشته است.

وی عنوان کرد: انتظار این است که دولت هر چه سریع‌تر در این خصوص اهتمام لازم را برای بازگشت به قانون و رعایت قانون و تمکین مقررات کشور انجام دهد و هر چه سریع‌تر حق مسکن کارگران و افزایش مستمری بازنشستگان سازمان تامین‌اجتماعی را مطابق مصوبه شورای عالی کار و مصوبه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی انجام دهد.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: در این‌جا ضعف بزرگی که آشکار شده، مدیریت غیرقانونی و تمامیت‌خواه دولت در سازمان تامین‌اجتماعی آشکار شده و این ضعف بزرگی است که می‌تواند یک آسیب جدی برای کشور باشد.

بنابراین علاوه بر این‌که دولت باید به مقررات قانونی در کشور احترام بگذارد، باید در بحث مدیریت سازمان تامین اجتماعی، مداخله و دخالت دولت به حداقل ممکن برسد.

حمید حاج‌اسماعیلی تاکید کرد: آنچه که مطالبه اصلی کارگران و بازنشستگان است، رعایت قانون در کشور و رسیدگی هر چه سریع‌تر به افزایش مستمر بازنشستگان و افزایش حق مسکن کارگران مطابق قانون است.

حاج‌اسماعیلی متذکر شد: دومین مشکلی که طی سال‌های اخیر در کشور بروز کرده، مدیریت سازمان تامین‌اجتماعی در خصوص تفاوت و مرزبندی بین بازنشستگان همکار و غیرهمکار است. این کار واقعا یک اجحاف و تبعیض آشکار در خصوص ارائه خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی است.

وی ادامه داد: منافع سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران و بازنشستگان است. کسانی که در سازمان تأمین‌اجتماعی خدمت می‌کنند، کارمندان سازمان به حساب می‌آیند، نه مالکان سازمان. این‌که مدیریت سازمان تامین اجتماعی چنین تفاوتی را بین کارمندان و بازنشستگان و کارگران قائل باشد، به هیچ‌وجه قانونی نیست.

همچنین مهر به نقل از رئیس کانون بازنشستگان استان تهران گزارش داد، در جلسه روز شنبه ١۵ مرداد تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح سازمان تامین اجتماعی مشخص می‌شود.

علی دهقان‌کیا گفت: تصمیم‌گیری در خصوص افزایش حقوق سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی از سوی دولت به هیات امنای سازمان واگذار شد، همانجایی که در مرحله اول نظر خود را به صورت رسمی به دولت اعلام کرده بود.

 طولانی شدن ابلاغ مصوبه ولت در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان باعث شده است تا نمایندگان بازنشستگان کارگری نسبت به این امر گلایه داشته باشند.

به نقل از خبرآنلاین، به گفته‌ی نمایندگان کارگری، دولت اعلام و ابلاغ مصوبه را برعهده سرپرست وزارت کار گذاشته است. وزارت کار نیز با وجود برگزاری نشست‌هایی در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه هفته گذشته که در آن‌ها افزایش ۳۸درصدی به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵هزار تومان تایید شده بود، باز هم کار به درازا کشیده است و پاسخ‌گو نیست.

بازنشستگان انتظار داشتند پنج‌شنبه یا نهایتا شنبه، سرپرست وزارت کار، نظر نهایی دولت را ابلاغ کند تا احکام حقوقی مرداد به‌سرعت صادر شود؛ اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

تعلل سرپرست وزارت کار پذیرفتنی نیست

در همین رابطه علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران گفت: پنج‌شنبه آخرین جلسه کانون عالی و نمایندگان بازنشستگان با سرپرست وزارت کار و مدیرعامل تامین اجتماعی بود که قرار شد شنبه سرپرست وزارت کار به‌طور رسمی اعلام موضع کند.

علاوه بر این قرار شد ما تا شنبه مصاحبه نکنیم و هیچ حرفی با رسانه‌ها نزنیم. در این چند روز ما پاسخ رسانه‌ها را ندادیم و منتظر عمل به وعده‌های آقایان بودیم اما هیچ اتفاقی نیفتاد.

دهقان‌کیا با بیان اینکه نظر بازنشستگان اجرای قانون یعنی همان ۳۸درصد به اضافه‌ی مبلغ ثابت برای سایر سطوح مستمر است، افزود: قرار بود شنبه مصاحبه کنند و بگویند احکام جدید را چه زمانی می‌زنند اما نه شنبه و نه یک‌شنبه خبری نشد. ما در این مدت زیر بمباران تماس‌های بازنشستگان بودیم. بازنشستگان نگران و ناراضی هستند و مدام می‌پرسند چرا به وعده‌ها عمل نشد.

به گفته وی، از نظر اخلاقی و شرعی، وعده دادن و عمل نکردن درست نیست. بنابراین عمل نکردن به وعده آن هم از جانب مسئولان و مقامات اصلا پذیرفتنی نیست.

وقتی قول دادند باید عمل کنند. ما براساس وعده‌های آقایان با مردم صحبت کردیم و قول شنبه را دادیم. شنبه همه بازنشستگان کشور گوش به زنگ بودند که خبر جدیدی بیاید. در هر صورت ما انتظار داشتیم باتوجه به اینکه رئیس‌جمهور برای سومین بار دستور رسیدگی به مسائل بازنشستگان را دادند، زودتر اعلام موضع کنند.

رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران متذکر شد: رئیس‌جمهور تا امروز سه بار به موضوع واکنش نشان داده اما هنوز موضوع بلاتکلیف است. بار اول پیرو تجمعات در شهرها، رئیس‌جمهور گفتند صدای بازنشستگان را شنیدم و به مخبر دستور دادند با کانون‌ها جلسه بگذارند. این جلسه برگزار و قرار شد موضوع حل شود که نشد.

در ادامه مساله از طریق مجلس و هیات تطبیق قوانین بررسی شد. دوباره رئیس‌جمهور دستور پیگیری دادند.

بار سوم بعد از نامه‌ بیست‌ونهم تیرماه قالیباف که بر اجرای ماده ۹۶ اصرار داشتند، رئیس‌جمهور در جلسه کمیته اقتصادی دولت، تاکید کردند که هرچه سریع‌تر مشکل بازنشستگان حل شود که نهایتا بعد از گذشت یک هفته، در آخرین روزِ مهلت قانونی دولت، سرپرست وزارت کار کانون عالی و نمایندگان بازنشستگان را برای یک نشست خواستند.

در این جلسه صحبت کردیم و بحث طولانی شد. نهایتا منجر شد به جلسه پنج شنبه. دوباره از ده صبح تا یک ربع به دو عصر نشست داشتیم و نتیجه این شد که وزیر شنبه مصاحبه کنند و ما همه تا شنبه سکوت کنیم و هیچ حرفی نزنیم.

دلیل سکوت دولت چیست؟

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز با انتقاد نسبت به سکوت دولت در مقابل افزایش حقوق بازنشستگان اظهار کرد: بیشتر از ۱۰ روز از ابلاغ نامه ریاست مجلس در خصوص مطالبات بازنشستگان سازمان تامین‌اجتماعی و حق مسکن کارگران به دولت می‌گذرد.

مجلس، کمیسیون تطبیق مقررات و ریاست مجلس، مداخله دولت را در کاهش حق مسکن کارگران و تغییر مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را مغایر با قانون تشخیص داده و در نامه‌ای، این مغایرت را به دولت ابلاغ کرده است.

حاج‌اسماعیلی افزود: دولت طی مدت گذشته سکوت اختیار کرده و پاسخ‌گو نیست. این واقعا چالش بزرگی است که برای بازنشستگان و کارگران در کشور ایجاد شده و طی چند دهه گذشته تاکنون سابقه نداشته است.

وی عنوان کرد: انتظار این است که دولت هر چه سریع‌تر در این خصوص اهتمام لازم را برای بازگشت به قانون و رعایت قانون و تمکین مقررات کشور انجام دهد و هر چه سریع‌تر حق مسکن کارگران و افزایش مستمری بازنشستگان سازمان تامین‌اجتماعی را مطابق مصوبه شورای عالی کار و مصوبه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی انجام دهد.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: در این‌جا ضعف بزرگی که آشکار شده، مدیریت غیرقانونی و تمامیت‌خواه دولت در سازمان تامین‌اجتماعی آشکار شده و این ضعف بزرگی است که می‌تواند یک آسیب جدی برای کشور باشد.

بنابراین علاوه بر این‌که دولت باید به مقررات قانونی در کشور احترام بگذارد، باید در بحث مدیریت سازمان تامین اجتماعی، مداخله و دخالت دولت به حداقل ممکن برسد.

حمید حاج‌اسماعیلی تاکید کرد: آنچه که مطالبه اصلی کارگران و بازنشستگان است، رعایت قانون در کشور و رسیدگی هر چه سریع‌تر به افزایش مستمر بازنشستگان و افزایش حق مسکن کارگران مطابق قانون است.

حاج‌اسماعیلی متذکر شد: دومین مشکلی که طی سال‌های اخیر در کشور بروز کرده، مدیریت سازمان تامین‌اجتماعی در خصوص تفاوت و مرزبندی بین بازنشستگان همکار و غیرهمکار است. این کار واقعا یک اجحاف و تبعیض آشکار در خصوص ارائه خدمات سازمان تأمین‌اجتماعی است.

وی ادامه داد: منافع سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران و بازنشستگان است. کسانی که در سازمان تأمین‌اجتماعی خدمت می‌کنند، کارمندان سازمان به حساب می‌آیند، نه مالکان سازمان. این‌که مدیریت سازمان تامین اجتماعی چنین تفاوتی را بین کارمندان و بازنشستگان و کارگران قائل باشد، به هیچ‌وجه قانونی نیست.

پیرو دستور رئیس‌جمهور برای پیگیری بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و پس از برگزاری نشست‌های مکرر معاون اول با نمایندگان بازنشستگان، هیأت دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را به وزرای عضو هیأت امنای سازمان بازنشستگی تأمین اجتماعی تفویض کرد.

اعضای هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی در دولت سیزدهم عبارت‌اند از: «احمد خانی نوذری» (دبیر هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی)، «سید احسان خاندوزی»، «اولیاء علی‌بیگی»، «حمیدرضا سیفی»، «سیدمحمد یاراحمدیان»، «مجید دوستعلی»، «علی‌اصغر بیات» و «سید مسعود میرکاظمی».

گفتنی است، طی روزهایی گذشته، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، مصوبه حق مسکن کارگران و افزایش حقوق بازنشستگان را مغایر قانون اعلام کرد.

بنابراین طبق ابلاغ رئیس مجلس، مصوبه حق مسکن ۵۵۰ هزار تومانی کارگران و مصوبه افزایش ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی به دلیل مغایرت با قانون ابطال شد.

گفتنی است، با ابطال این مصوبه، حق مسکن کارگران به همان رقم ۶۵۰ هزار تومان بازگشت که در شورای عالی کار تصویب شده بود و در خصوص مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز دولت یا باید مصوبه را تأیید کند یا اینکه مصوبه را به سازمان تأمین اجتماعی برای اصلاح برگرداند.

باتوجه به اعلام رسمی دولت، هیأت دولت راه دوم را انتخاب کرده و برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را وزرای عضو در هیأت امنای سازمان بازنشستگی تأمین اجتماعی تفویض کرد.

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همزمان با ارسال نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور گفته بود: دولت مکلف است مجدداً مصوبه هیأت امنای صندوق و شورای عالی کار را در دستور کار قرار بدهد و امیدواریم این اقدام مجلس در لغو مصوبه هیئت وزیران این فضا را فراهم کند که دولت با ۳۸ درصد موافقت کند و هرچه سریع‌تر پرداخت بازنشستگان در کشور با عدد جدید اعلام شود.

در بحث حقوق بازنشستگان در واقع ۵۱۵‌هزار تومان رقمی است که برای متوسط‌بگیران یا کمتر از آن در نظر گرفته می‌شود تا به‌ این وسیله شکاف درآمدی آنها در مقایسه با سایر حقوق‌بگیران پر شود.

دنیای‌اقتصاد نوشت، بحث و بررسی بر سر افزایش حقوق بازنشستگان به پایان رسیده، اما دولت با وقت‌کشی، هنوز میزان آن را اعلام نکرده است.

یک منبع آگاه خبر داد که دولت با اجرای قانون افزایش ۳۸‌درصدی حقوق بازنشستگان موافقت کرده است، اما در مورد ۵۱۵‌هزار تومان اضافه آن حاضر به پذیرش نیست.

پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان، اجرای قانون است که به صراحت افزایش ۳۸‌درصدی به اضافه ۵۱۵‌هزار تومان را در نظر گرفته است.

دولت در گام نخست این اعداد را به ۱۰‌درصد تقلیل داد. این کاهش با اعتراض بازنشستگان و نمایندگان مجلس همراه شد و در نهایت رئیس مجلس آن را ملغی کرد.

طبق قانون، دولت یک هفته برای اعلام میزان افزایش زمان داشت که این زمان چهارشنبه هفته گذشته به اتمام رسید.

نمایندگان بازنشستگان، مذاکرات را مثبت ارزیابی می‌کردند. در عین حال که معتقد بودند دولت تلاش می‌‌‌کند پله‌پله حقوق بازنشستگان را افزایش دهد. اطلاعات این منبع آگاه حاکی از آن است که دولت با افزایش ۳۸‌درصدی حقوق بازنشستگان موافقت کرده، اما اختلاف بر سر ۵۱۵‌هزار تومان است و زیر بار آن نمی‌‌‌رود.

در همین حال روز گذشته مرتضی موتورچی، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی اعلام کرد: هنوز تصمیم تازه و قطعی در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان از سوی دولت اتخاذ نشده است. ۵۱۵هزار تومان درواقع رقمی است که برای متوسط‌بگیران یا کمتر از آن در نظر گرفته می‌شود تا به این وسیله شکاف درآمدی آنها در مقایسه با سایر حقوق‌بگیران پر شود