تصمیم جدید دولت برای حقوق کارگران | افزایش 43 درصدی حقوق کارگران در سال آینده

خبرنگار: عرفان پارسا

نمایندگان کارگران عضو کمیته مزد و نمایندگان تأمین اجتماعی به دلیل عدم روشن گری وزارت اقتصاد با اجرای طرح مخالف هستند. اجرای ماده ۴۱ قانون کار خواسته اصلی نمایندگان کارگران است. بحث معیشت و نرخ تورم دو آیتم اصلی در تعیین دستمزد کارگران می باشد که مورد تأکید نمایندگان حاضر در جلسات مزدی است.

به اعتقاد نمایندگان کارگران برگزاری جلسات پیرامون "مزد منطقه ای" وقت کشی دولت در برگزاری جلسات و عدم ورود به هزینه های سبد معیشت کارگران است. در حال حاضر حقوق دریافتی کارگران مطابق گزارش های میدانی پاسخگوی تنها ۳۰درصد هزینه های آنها است و در سال جاری کارگران با عقب ماندگی مزدی زیادی روبرو شدند.

در حالی که در بهمن ماه به سر می بریم و طبق سنوات گذشته می بایست گزارش های میدانی و بررسی ها درباره هزینه سبد معیشت آغاز می شد, اما تا کنون در جلسات بحث و بررسی درباره "اجرای مزد منطقه ای" بوده است. این موضوع نشان دهنده این است که کارگران برای دستمزد ۱۴۰۳ سال سختی را پیش رو خواهند داشت.

آیت اسدی, نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره دستمزد ۱۴۰۳ گفت: اینکه دستمزد به صورت منطقه ای تعیین شود یا خیر، باید در شورای عالی کار بررسی شود.

وی درباره پیشنهادات وزارت اقتصاد برای مزد منطقه ای گفت: پیشنهادات وزارت اقتصاد کلی گویی است و روشن و واضح نیست, نمایندگان کارگری از هر راهکارقانونی که درآمد کارگر را افزایش دهد, استقبال می کنند.

اسدی بیان کرد: رئیس‌جمهور اصلاح مزد بر اساس تورم را وعده داده بود بنابراین جامعه کارگری امروز اولاً خواهان ورود مستقیم به مباحث مزدی است و ثانیاً از نمایندگان مجلس می‌خواهد از خواب گران بیدار شوند و دست‌کم در سال پایانی نمایندگی، مزد را به پای تورم برسانند.

 نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه نمایندگان کارگران پیشنهاد وزارت اقتصاد که واضح نیست را قبول ندارند گفت: جامعه کارگری زیربار کلی گویی نمی رود. اعضای شورای عالی کار نسخه اصلی دولت درباره پیشنهاد برای مزد منطقه ای را مطالعه نکرده است.

وی ادامه داد:مرکز پژوهش های مجلس هم پیشنهاداتی مبنی بر اینکه حق مسکن در مناطق مختلف متغیر باشد را ارائه کرده است. در بدنه دولت چندین پیشنهاد برای مزد ۱۴۰۳ وجود دارد, همین دلیل کافی است که کارگران در این شرایط تورمی روی طرح های کلی گویی دولت فکر هم نکنند و مخالف باشند.

 اسدی با بیان اینکه امیدواریم دولت و مجلس متوجه شرایط سختی کارگران در بحث معیشت باشند افزود:مطابق مصوبه مجلس در قانون مدیریت خدمات کشوری, دستمزد کارکنان دولت و کارگران دولتی هم باید بر اساس تورم افزایش یابد؛‌ اما متأسفانه اخبار دیگری درباره افزایش مزد کارمندان شنیده می شود.

وی ادامه داد: البته نمایندگان جامعه کارگری، به هیچ وجه مقایسه مزد کارگر با حقوق کارکنان دولت را قبول ندارند و در تمام سال های بعد از تصویب قانون کار، چنین مقایسه ای صورت نگرفته است. نمایندگان جامعه کارگری در شورایعالی کار، بسیار مایلند که وزارت کار، مشروح مذاکرات مزدی را به صورت شفاف و عادلانه در اختیار جامعه عمومی قرار دهد و همانطور که طبق تاکید قانون اساسی، مشروح جلسات قانونگذاری مجلس در اختیار عموم مردم قرار می گیرد، جامعه از روند مذاکرات و مطالبات نمایندگان کارگران در شورایعالی کار هم مطلع باشند و بشنوند که تنها مطالبه نمایندگان جامعه کارگری در جلسات مزدی شورایعالی کار، ترمیم و تعیین دستمزد بر مبنای تبصره های ماده ۴۱ قانون کار است.