بدقولی دولت درمورد حقوق کارگران | حق مسکن کارگران پرداخت نشد

حقوق کارگران جنجالی ترین بحثی بود که از اواخر اسفند ماه سال 1400 تا کنون که در اردیبهشت 1401 هستیم همواره در دستور کار مجلس قرار گرفته است. افزایش حقوق کارگران یکی از وعده هایی بود که دولت به حداقل بگیران داده بود. اما متاسفانه هنوز هیچ قانونی برای افزایش حقوق کارگران تصویب نشده است. همچنین در اسفند 1400 خبر افزایش حقوق کارگران منجر به پخش خبر کذب تعدیل نیرو کارگران شده بود و این موضوع ناراحتی کارگران را برانگیخت. اخرین اخبار در مورد حقوق کارگران را می توانید در ادامه بخوانید.

اعضای شورای‌عالی کار ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۰ با افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران موافقت کرد و مبلغ آن را از ۳۰۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان افزایش دادند.

این میزان افزایش در مقایسه با سال‌های گذشته که مبلغ آن بسیار ناچیز و در حدود ۲۰ هزار تومان و ۴۰ هزار تومان بود، قابل تامل است هر چند که ایده آل نیست و به گفته مقامات کارگری حتی کرایه یک اتاق در حاشیه شهر هم نمی‌شود.

معاون روابط کار وزیر کار یازدهم اردیبهشت ماه در یک گفت‌وگو خبری از تصویب مصوبه افزایش حق مسکن در هیات دولت خبر داد و گفت: "مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی در دستور کار هیات وزیران قرار دارد و در هفته آتی تصویب و ابلاغ خواهد شد تا جامعه کارگری از مزایای افزایش حق مسکن نیز بهره‌مند شود." اما به نظر می‌رسد که این مصوبه نیز همچون بسته حمایتی کارفرمایان در هیات دولت در نوبت رسیدگی قرار گرفته و کارگران دستکم یک ماه دیگر باید منتظر تصویب مصوبه بمانند.

پیش از این آیت اسدی ـ نماینده کارگران در شورای‌عالی کار ـ در گفت‌وگو با ایسنا، افزایش حق مسکن کارگران را منوط به تصویب مصوبه در هیات وزیران دانسته و گفته بود: شورای‌عالی کار مبلغ حق مسکن کارگران را به ۶۵۰ هزار تومان افزایش داد ولی این مصوبه برای اجرایی شدن باید در هیات وزیران تصویب شود که همچنان منتظر هستیم و هر زمان تصویب شد، معوقات آن به حساب کارگران واریز خواهد شد.

ناصر چمنی فعال حوزه کار معتقد است: مصوبه حق مسکن کارگران باید فروردین ماه ابلاغ می‌شد چرا که وقتی در شورای‌عالی کار مصوب می‌شود که مبلغ حق مسکن کارگران از فروردین ماه افزایش پیدا کند، باید همان برج هم ابلاغ شود که به حقوق فروردین برسد چون حق مسکن جزئی از حقوق کارگران به شمار می‌رود و مثل این است که بخشی از حقوق خود را دریافت نکرده‌ باشند.

به گفته وی با توجه به آنکه وزیر کار قبلا اعلام کرده که قول تصویب مصوبه را از رئیس‌جمهوری گرفته است، تصویب و ابلاغ آن نباید با تاخیر همراه باشد.

درحال‌حاضر حق مسکنی که به کارگران پرداخت می‌شود، رقم سال گذشته است و هیات دولت هر زمان که مصوبه شورای‌عالی کار را تصویب کند، معوقات آن به حساب کارگران واریز می‌شود.

به موجب مصوبه شورای‌عالی کار، مبلغ حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱ به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت در حالی که سال گذشته ۴۵۰ هزار تومان بود.این مصوبه پیشنهاد شورای‌عالی کار است که جهت اجرایی شدن باید از تصویب هیات وزیران بگذرد.

با افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد پایه حقوق کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به بیش از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. به این ترتیب حداقل دستمزد روزانه، ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان و پایه مزد ماهانه کارگران به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان شد؛ در عین حال، بن کارگری به ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت.

 دریافتی کارگر حداقل بگیر بدون سابقه و بدون فرزند، با مجموع پایه مزد ماهانه چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان، بن ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن ۶۵۰ هزار تومان برابر با ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار و ۷۵۰ ریال می‌شود؛ همچنین حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان است.

برای کارگران سایر سطوح، افزایش به این ترتیب است: ۳۸ درصد به اضافه مبلغ ثابت ۱۷ هزار و  ۱۷۲ تومان روزانه که برابر است با ۳۸ درصد افزایش مزد پایه به اضافه مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار و ۱۶۶ ماهانه. 

اما برخی مباحثی را در خصوص افزایش کارگران مطرح کرده و می‌کنند و می‌گویند این موضوع باعث افزایش تورم و تعدیل نیروی کاری می‌شود اما کارشناسان این موضوع را رد کرده و معتقدند افزایش دستمزد سهم کمتری از بین ۷ تا ۹ درصدی در نرخ تورم دارد.

در میزگردی با حضور «حسین حبیبی» نماینده جامعه کارگری و «داوود جوانی» نماینده جامعه کارفرمایی به مباحثی در خصوص، اینکه آیا دستمزد بر روی قیمت کالاها تاثیر گذار است و آیا دستمزد باعث افزایش نرخ تورم یا تعدیل نیروی کار می‌شود، پرداخت که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید:

جامعه کارفرمایی: به دنبال کاهش دستمزد کارگران نیستیم/ بر سر افزایش ۵۷.۴ درصدی دستمزد توافق کردیم

«داوود جوانی» نماینده جامعه کارفرمایی با اشاره به اینکه تاثیر حقوق و دستمزد بر روی قیمت تمام‌شده کالاها قابل‌انکار نیست، گفت: این افزایش بسته به نوع فعالیت‌ها در حوزه تولیدی و خدماتی از ۸ تا ۷۰ درصد بر روی قیمت تمام‌شده کالاها تاثیر دارد و نمی‌توان درصد مشخصی را اعلام کرد، بر اساس کارکرد اقتصادی، نوع فنّاوری و استفاده از نیروی کار و سایر موارد متفاوت است.

وی افزود: افزایش دستمزد به لحاظ روانی تاثیر بیشتری نسبت به قیمت تمام‌شده کالا دارد به‌گونه‌ای که پیش از پرداخت حقوق کارگر، افزایش را در نرخ کالا و خدمات و تورم حاصل از آن می‌بینیم.

وی ادامه داد: در شورای عالی کار درخواست کردیم که تعیین دستمزد کارگران در کارخانه‌ها با توجه به نوع فعالیت و مشاغل با مذاکره بین کارگران و کارفرمایان صورت بگیرد.

نماینده جامعه کارفرمایی با تاکید بر اینکه به دنبال کاهش دستمزد کارگران نیستیم، گفت: ساعت‌ها در شورای عالی کار با حضور جامعه کارگری و نماینده دولت به بحث و گفت‌وگو نشسته‌ایم و بر سر مصوبه افزایش دستمزد ۵۷.۴ درصدی توافق و را امضا کرده‌ایم حتی یک درصد از تصمیم گرفته‌شده عدول نخواهیم کرد.