حقوق کارگران | افزایش حقوق کارگران

فعال کارگری با بیان اینکه سهم دستمزد در تورم فقط ۳ درصد است گفت: تصمیم گیری برای دستمزد کارگران صرفاٌ‌ برعهده شورای عالی کار است که به صورت سه جانبه دستمزد تعیین می شود.

کدخبر : 8541
پایگاه خبری تحلیلی گشتنی نیوز :

حقوق کارگران جنجالی ترین بحثی بود که از اواخر اسفند ماه سال 1400 تا کنون که در شهریور سال  1401 هستیم همواره در دستور کار مجلس قرار گرفته است.افزایش حقوق کارگران یکی از وعده هایی بود که دولت به حداقل بگیران داده بود.اما متاسفانه هنوز هیچ قانونی برای افزایش حقوق کارگران تصویب نشده است. همچنین اخباری مبنی بر افزایش حقوق کارگران وجود دارد که در ادامه اخرین اخبار در مورد حقوق کارگران را می خوانید.

فعال کارگری با بیان اینکه سهم دستمزد در تورم فقط ۳ درصد است گفت: تصمیم گیری برای دستمزد کارگران صرفاٌ‌ برعهده شورای عالی کار است که به صورت سه جانبه دستمزد تعیین می شود.

ناصرچمنی؛ فعال کارگری درباره دستمزد کارگران گفت: هنوز جلسات کمیته مزد برگزار نشده است, ملاک برای تعیین و بررسی مزد سال آینده کارگران عدد و رقم سبد معیشت است.

وی با بیان اینکه سهم دستمزد در تورم حدود 3درصد است اظهار داشت: هر ساله نزدیک به تعیین دستمزد کارگران صحبت از این می شود که دستمزد تورم زا است. اما واقعیت این است که تورم شاخص های خاص خود را دارد.تأثیر تورم در دستمزد بسیار ناچیز است. مهمترین مسئله ای که در تورم اثر گذار است بحث نوسانات ارزی است.

فعال کارگری با تأکید بر اینکه برای دستمزد باید به قانون پایبند باشیم بیان کرد: ماده 41 قانون کار تکلیف دستمزد را به درستی مشخص کرده است. عدم اجرای دقیق به تبصره 2ماده 41 قانون کار باعث ایجاد فاصله بین دستمزد و خط فقر شده است.

چمنی بیان کرد:در کشورهای دیگر برای رشد کشور مزد کارگران را افزایش می دهند که قدرت خرید مردم بیشتر شود.زمانی که قدرت خرید مردم بیشتر شود, به واسطه خرید بیشتر تولید رونق می گیرد. تصمیم گیری برای دستمزد کارگران صرفاٌ‌ برعهده شورای عالی کار است که به صورت سه جانبه دستمزد تعیین می شود.

وی با بیان اینکه برای مقابله با تورم باید از افزایش نرخ ارز و دلار جلوگیری کرد و بیش از هر چیز وضعیت بازار ارز را مدیریت کرد گفت:اظهار نظرها یا تصمیمات خارج از شورای عالی کار کوچکترین تاثیری در تعیین دستمزد کارگران ندارد و دستمزد کارگران با مداخله خارجی از شورای عالی کار تعیین نمی شود.دستمزد کارگران را قانون تعیین می کند.

حقوق کارگران با افزایش قطره‌چکانی کفاف هزینه‌های جاری زندگی را نمی‌دهد. این در حالی است که تورم هر روز در کشور با افزایش چشمگیری همراه می‌شود.

جزئیات حقوق کارگران و میزان مخارج آنها مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اشاره به اینکه تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار باید در تعیین دستمزد اجرا شود، گفت: اگر دستمزد جوابگوی هزینه‌های زندگی باشد به‌دنبال افزایش مزد نیستیم.

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با ابراز اینکه “آنچه برای ما در تعیین دستمزد مهم است اجرای ماده 41 قانون کار است” گفت: در صورتی که قدرت خرید کارگران تقویت شود و با دستمزد فعلی بتوانند از پس هزینه‌های زندگی بربیایند ما دنبال افزایش مزد نیستیم, اکنون دستمزدها حدود 35 درصد هزینه‌های زندگی را جواب می‌دهد.

وی ادامه داد: ماده 41 قانون کار می‌گوید، حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود. براساس تبصره 2 حداقل مزد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار کارگری را که تعداد آنها توسط مراجع ذی‌صلاح تعیین می‌شود تأمین کند.

تاجیک گفت: رقمی که به دستمزد کارگران اضافه می‌شود, به‌معنی افزایش حقوق نیست, بلکه قدرت خرید 1401 کارگران که از دست رفته است شاید به آنها بازگردانده شود.

وی تصریح کرد: مشکل اینجاست که کارفرماها و اصناف بالا رفتن همه هزینه‌ها از جمله مواد اولیه و ماشین‌آلات را پرداخت می‌کنند اما به کارگر که می‌رسند موضع می‌گیرند.

30 درصد از مردم ایران یا 25 میلیون و 600 هزار نفر دچار فقر مطلق هستند. البته نرخ فقر در مناطق روستایی از 35 درصد هم عبور می‌کند. جدای از این آمار، اقتصاددانان می‌گویند 30 درصد از خانوار ایرانی از فقر درآمدی به فقر زمانی دچار شده‌اند؛ این یعنی آنها با دوشغله یا چندشغله بودن زمانی برای سرگرمی، استراحت، سفر و … ندارند و نتیجه آن فروپاشی خانوار خواهد بود.

درز اطلاعاتی درباره دستمزد در بحبوحه دعوا بر سر بودجه

دعوا بر سر لایحه بودجه فراتر از انتظار است. پیشتر، کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده بودند که لایحه بودجه 1402 در موعد مقرر یعنی پانزدهم آذرماه راهی مجلس نمی‌شود، این پیش‌بینی هم درست از آب درآمد و دی‌ماه از راه رسید و خبری از لایحه نشد. تا اینکه خبرهایی در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت که نشان از این داشت که لایحه بودجه در پنجم دی‌ماه طی ارسال نامه‌ای به مجلس فرستاده شده است؛ اما بدون جداول! هرچند تعدادی از نمایندگان مجلس از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کردند.

با اینحال، آنچه عجیب است، ارسال مهم‌ترین سند مالی دولت به بودجه بدون رعایت تشریفات بوده است. موضوعی که یادآور رفتار برخی از روسای دولت در دوره‌های پیشین است؛ برای مثال دست رد روحانی به دعوت مجلس برای دفاع از کلیات لایحه بودجه. اما حالا، یک نماینده مجلس گفته تا برنامه هفتم توسعه را ندهید، ما هم لایحه بودجه را اعلام وصول نمی‌کنیم.

با توجه وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه و تمرکز دولت بر درآمدهای مالیاتی در سال آینده پیش بینی می‌شود که دولت در بخش افزایش حقوق در بودجه سال 1402 با موانعی مواجه شود.

رسیدگی به وضعیت اقتصادی کارمندان و کارگری با توجه به اینکه گروه کثیری از افراد جامعه را تشکیل می‌دهند باید یکی از برنامه‌های مهم دولت در برنامه‌ریزی و بودجه بندی سال آینده باشد.

 حقوق‌ سال 1402افزایش می‌یابد؟

محقق نشدن درآمدهای دولتی در بودجه هر ساله و کسری بودجه سالانه به رویکردی عادی تبدیل شده است. کسری بودجه 320 هزار میلیارد تومانی سال‌جاری نیز با وجود وعده دولت مبنی بر پشت‌سرگذاشتن سالی بدون کسری بودجه نیز در حالی صورت گرفت که بر اساس پیش‌بینی کارشناسان رقم کسری بودجه با توجه به افزایش نرخ تورم و محقق نشدن درآمدهای نفتی و کاهش مودیان مالیاتی رقم کسری بودجه در سال آینده به بیش از 450 هزار میلیارد تومان خواهد رسید از این رو محل تامین افزایش حقوق‌ها در سال آینده با توجه به افزایش تورم مبهم است.

این درحالی است که اعضای شورای کار معتقدند حداقل حقوق کارگران در سال آینده با توجه به دو شاخص سبد معیشتی و تورم باید 10 میلیون تومان اعلام شود در غیراین‌صورت مشکلات اجتماعی و اقتصادی فراوانی گریبانگیر جامعه و کشور خواهد شد، در صورتی که دولت در نخستین گام افزایش حقوق‌های سال آینده را حدود 20 درصد و بالغ بر 7 میلیون تومان اعلام کرده است.

بررسی افزایش حقوق کارمندان بر اساس نرخ تورم

حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار می‌گوید: افزایش حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان در دو بخش دولتی و خصوصی قابل بررسی است که البته هر دو باید در چارچوب قانون کار بر اساس میزان تشدید نرخ تورم صورت گیرد، اما نوسانات تورم در کشور آنقدر زیاد است که هر ساله مصوبات افزایش حقوق را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سقف دستمزدها تغییر می‌یابد. افزایش حقوق کارمندان بر اساس لایحه بودجه مجلس صورت می‌گیرد و امسال هم دولت تاکنون سقف افزایش حقوق 20 درصدی را برای کارمندان در نظر گرفته است. البته از آنجا که مجلس مجاز به دستکاری و تا حدودی اعمال نظر در این حوزه است پیش بینی می‌شود مانند سال گذشته در این رقم تجدیدنظر و درصد تعیین شده افزایش یابد.

او افزود: اما ساز و کار افزایش حقوق کارگران متفاوت از فرآیند افزایش حقوق کارمندان است و بر اساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشتی توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و از این رو تفاوت‌های چشمگیری با نحوه تعیین آن با گروه کارمندان دارد و در نهایت رقم متفاوتی نیز اعلام خواهد شد هرچند به دلیل حضور اعضای وابسته به دولت در شورای عالی کار، همواره نظر دولت بر دیگر اعضای گروه تحمیل می‌شود اما اعضای کارگری شورای کار امسال مصرانه بر این امر پافشاری می‌کنند که حداقل حقوق کارگران در سال 1402 حداقل بر رقم 10 میلیون تومان قرار گیرد چراکه با توجه به نرخ تورم بیش از 40 درصد کنونی که حتماً تا پایان سال‌جاری نیز افزایش خواهد یافت، در نظرگرفتن حقوقی کمتر از این رقم با توجه به شرایط اقتصادی – اجتماعی جامعه پیامدهای اجتماعی، اقتصادی بیشتری خواهد داشت.

این کارشناس بازار کار ادامه داد: چالش اعضای کارگری شورای عالی کار با دولت در تعیین کف و حداقل حقوق و دستمزد کارگران با دولت حتمی خواهد بود و ما نیز حداکثر تلاش را برای حفظ منافع این گروه خواهیم داشت، در خصوص سبد معیشتی هم این مساله مصداق دارد. دولت سیزدهم در سال گذشته با تعیین رقم حدود 9 میلیون تومان برای این مساله موافق بوده است و این رقم در سال آینده حتما با توجه به میزان تورم و گرانی‌ها اندکی کمتر از دوبرابر رقم ذکر شده نخواهد بود درغیراین‌صورت دچار مشکلات اقتصادی بسیاری خواهیم شد.

حاج اسماعیلی اختلاف نظر دولت و حامیان کارگری را در تعیین بودجه و حقوق سال آینده را حتمی دانست و افزود: برگزاری جلسات شورایی سه جانبه واقعی دستمزدها با ملاحظات اقتصادی از همه نظر تعیین شود هرچند همواره واقعیت‌ها با مصوبات نهایی در این زمینه متفاوت بوده است. او اضافه کرد: دولت سیزدهم در سال گذشته مدعی شد که برای امسال کسری بودجه نخواهیم داشت، اما بر اساس آمار ارائه شده حدود 320 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته این در حالی است که با توجه به میزان تورم و وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه این رقم در سالجاری به حدود 450 تا 500 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت.

منبع:ایسنا

منبع: راهبرد معاصر
آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

روی خط رسانه