حقوق بازنشستگان | حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

بر اساس احکام قانون بودجه در خصوص صندوق‌های بازنشستگی مبنی بر رشد ۱۰ درصدی حقوق این دسته و در راستای هماهنگ سازی پرداخت حقوق این گروه، برای مشمولینی که دریافتی بیشتر از حداقل حقوق و دستمزد را دارند، افزایش ده درصدی اعمال شده است.

کدخبر : 4327
پایگاه خبری تحلیلی گشتنی نیوز :

حقوق بازنشستگان همواره یکی از پر صداترین مباحث مجلس بوده است. حقوق بازنشستگان در سال 1401 با افزایش چشمگیری روبرو شد. حقوق بازنشستگان امسال ده درصد افزایش داشته است و به 5 میلیون تومان رسید. با افزایش حقوق بازنشستگان بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان مطرح شد که اعتراض بازنشستگان را در پی داشت. در ادامه اخبار جدیدی از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

حقوق بازنشستگان

مدیرکل سازمان تامین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد از تصویب کمک معیشت بازنشستگان به مبلغ ماهانه ۶۵۰ هزار تومان خبر داد.

افزایش ده درصدی حقوق بازنشستگان

به نقل از مهر ، رسول چراغ سحر بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این میزان برای تمام افراد تا سقف دریافتی ۱۰ میلیون تومان اجرایی می‌شود.

وی بیان داشت: بر اساس احکام قانون بودجه در خصوص صندوق‌های بازنشستگی مبنی بر رشد ۱۰ درصدی حقوق این دسته و در راستای هماهنگ سازی پرداخت حقوق این گروه، برای مشمولینی که دریافتی بیشتر از حداقل حقوق و دستمزد را دارند، افزایش ده درصدی اعمال شده است.

چراغ سحر تصریح کرد: با توجه به مصوبات شورای عالی کار در اسفندماه سال ۱۴۰۰، حداقل حقوق و دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ مبلغ پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان بود.

نحوه پرداخت مابه التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان

با آغاز شهریورماه، واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پایان یافت و طبق توافق قبلی دولت با بازنشستگان و مجلس قرار است از این ماه حقوق بازنشستگان غیر حداقلی بگیر این سازمان افزایش یابد.

از نظر قانونی این افزایش حقوق مستلزم مصوبه جدید هیات دولت است که به نظر می‌رسد با واگذاری مسئولیت به سازمان تامین اجتماعی این مسئله برطرف شده باشد.

از طرف دیگر به موجب این مصوبه جدید باید ابتدا احکام بازنشستگی جدیدی برای مستمری بگیران غیر حداقلی بگیر صادر شود تا بتوان براساس آن مستمری‌های جدید را پرداخت کرد.

در حال حاضر احکام بازنشستگی بر اساس مصوبه قبلی است که باعث بروز اختلاف میان بازنشستگان تامین اجتماعی و دولت شد.

به گفته سرپرست وزارت رفاه، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و همچنین کانون‌های صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی قرار است در شهریورماه احکام قبلی براساس مصوبه شورای عالی کار اصلاح شود.

مطابق این اظهارات انتظار می‌رود که از هفته آینده برای یک میلیون و ششصد هزار بازنشسته غیر حداقلی بگیر احکام جدید صادر شود، این یعنی مستمری این گروه از ابتدای سال به میزان ۳۸ درصد به علاوه رقم ثابت ۵۱۵ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

با این وصف شهریورماه سال ۱۴۰۱ نخستین ماهی خواهد بود که افزایش حقوق بازنشستگان معترض به صورت کامل اجرا می‌شود.

در عین حال بابت پنج ماه سپری شده از سال جاری نیز مابه التفاوتی به بازنشستگان تعلق خواهد گرفت که انتظار می‌رود پرداخت ماهانه آن از مهر ماه آغاز و تا بهمن ماه ادامه پیدا کند.

در خصوص بازنشستگان حداقلی بگیر نیز چون هیات دولت از همان ابتدا مبنی افزایش مستمری را مصوبه شورای عالی کار قرار داد و به تکلیف تعیین شده در ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی عمل کرد، تغییری در احکام بازنشستگی اتفاق نخواهد افتاد.

به بیان دیگر این گروه از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی همچنان براساس همان احکام قبلی حقوق بازنشستگی خود را دریافت خواهند کرد.

افزایش حقوق شهریور ماه  بازنشستگان

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: هنوز مسئله افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان لشگری و کشوری قطعی نشده، اما در شهریورماه تصمیم گیری درباره آن نهایی می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه دولت را با وضعیتی زیر صفر تحویل گرفتیم، گفت: مسئله افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان لشگری و کشوری هنوز قطعی نشده و به شهریورماه نمی‌رسد.

به نقل از ایسنا، مسعود میرکاظمی در نشست خبری امروز به مناسبت هفته دولت، با اشاره به اینکه شرط افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان تامین منابع مالی آن است، اظهار کرد: در حال حاضر ۹۵ درصد از صندوق‌های کشوری و لشگری حقوق‌ خود را از دولت دریافت می‌کنند؛ یعنی اگر فردی امروز در دولت بازنشسته شود، نه تنها باید پاداش خود را دریافت کند بلکه به صندوق‌های کشوری مراجعه کرده و حقوقش را هم باید پرداخت کنیم.

وی ادامه داد: بنابراین اگر با افزایش بیش از ۱۰ درصد حقوق مخالف بودم، به همین دلیل بود که نباید پایه پولی افزایش پیدا می‌کرد اما با اتفاقاتی که در افزایش نرخ‌های جهانی و نهایتا رشد قیمت‌ها افتاد، باید مابه‌التفاوت را به آنها پرداخت می‌کردیم. بر این اساس مسئله افزایش حقوق شاغلان و بازنشسته‌های لشگری و کشوری در حال بررسی است و باید در وهله نخست بتوانیم منابع موثقی برای این اضافه پرداخت‌ها داشته باشیم.

وی افزود: با توجه به اینکه هنوز مسئله افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان لشگری و کشوری قطعی نشده نمی‌توان در مورد جزئیات آن صحبت کرد اما در ماه جاری یعنی شهریورماه تصمیم گیری درباره آن نهایی می‌شود و از آن به بعد اگر منابعش مشخص شود، می‌توان آن را اجرا کرد.

البته به عنوان مثال با توجه به طرح افزایش جمعیت می‌توان اینگونه سیاست گذاری کرد که در افزایش حقوق‌ها و ضرایب آن عائله‌مندی و فرزند را هم در نظر گرفت اما این طرح بعید است به شهریور ماه برسد.

میرکاظمی در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا درباره اینکه منابع مالی افزایش حقوق‌ها را از کجا تامین خواهید کرد و ساز و کار آن چگونه است؟ گفت: معتقدیم که در ۴۰ سال گذشته سیکل معیوبی در افزایش حقوق و دستمزد وجود داشت که باعث افزایش پایه پولی و تورم و ایجاد کسری در بودجه می‌شد.

بنابراین این سیکل معیوب را باید در جایی متوقف می‌کردیم و حالا نیز باید تحمل کنیم تا اصلاح شود.

چراکه بخش عمده مصارف کشور را حقوق‌ها تشکیل می‌دهد. البته در هشت سال دولت گذشته جهش بسیار زیاد و غیرطبیعی در افزایش هزینه‌ها اتفاق افتاد؛ به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۲ کل مصارف کشور ۸۹ هزار میلیارد تومان بود که در پایان سال ۱۴۰۰ به ۱۰۰۷ هزار میلیارد تومان رسید.

به گفته وی، از سوی دیگر بخشی از افزایش قیمت‌ها به دلیل فشارهای هزینه‌ای از جمله هزینه‌های وارداتی ناشی از افزایش قیمت‌ها اتفاق افتاد و همچنین نرخ تبدیل در حقوق ورودی کالاهای مختلف دیگر بر اساس ارز دولتی نبود بلکه به صورت نیمایی محاسبه می‌شد و با توجه به افزایش ۵۷ درصدی دستمزد که با هدف حمایت از کارگران اتفاق افتاد، قیمت‌ها افزایش پیدا کرد چراکه هزینه‌های کارفرمایان و تولیدکنندگان بیشتر شد و نهایتا سبب افزایش قیمت‌ها شد.

بنابراین وقتی ارز ترجیحی را از اول زنجیره به پایان زنجیره یعنی مردم منتقل می‌کنیم یعنی آثار تورمی آن را پذیرفته‌ایم.

وی با بیان اینکه تا پایان امسال باید ۱۸۰ همت اصل و سود اوراق را پرداخت و تسویه کنیم، گفت: اگر این حجم از تعهدات مالی نبود می‌توانستیم این منابع را به برخی کارها مانند طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی استان‌ها و برخی پروژه‌ها در راستای اشتغالزایی اختصاص داد.

البته دولت مابه التفاوت آن را پرداخت می‌کند یعنی اصل سود اوراق را ۱۸۰ همت خریداری می‌کند و به بانک‌ها ۱۰۳ همت می‌فروشد که این می‌تواند تنفسی برای بانک‌ها ایجاد کند و آنها را از زیر بار فشاری که قرار داشتند خارج کند.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

روی خط رسانه