رتبه بندی معلمان | رتبه بندی معلمان امروز

اصلاحات آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان ابلاغ شد و گفته می‌شود ۸۰۶ هزار معلم مشمول رتبه‌بندی خواهند شد.

کدخبر : 3841
پایگاه خبری تحلیلی گشتنی نیوز :

رتبه بندی معلمان یکی از طرح هایی است که در راستای ارتقای شایستگی حرفه‌ای معلمان در نظر گرفته شده است و البته افزایش حقوق نیز یکی از اهداف این طرح می باشد. تدوین طرح رتبه‌بندی معلمان از سال 1390 توسط آموزش و پرورش صورت گرفته و  لایحه‌ای اوایل تابستان سال ۹۲ توسط دولت به مجلس ارائه شد. بر اساس این لایحه در طرح رتبه بندی معلمان آن ها را  در چهار گروه طبقه بندی کرده و دستمزد آنها بر همین اساس تعیین می‌شود. در طرح رتبه بندی معلمان با توجه به بودجه ی موجود مبلغ حقوق معلمان افزایش پیدا می کند. اخرین اخبار مربوط به طرح رتبه بندی معلمان را در ادامه بخوانید.

این روزها موضوع رتبه‌بندی معلمان به موضوع روز جامعه فرهنگیان تبدیل شده است؛ برخی پیگیر اخبار هستند و برخی هم به طنز از آن یاد می‌کنند؛ برخی موافق و برخی مخالف هستند. 

این روزها رتبه‌بندی به مقصد نزدیک شده است اما در همین مسیر باقی‌مانده نیز دست‌اندازهایی وجود دارد که مسؤولان وزارت آموزش و پرورش تلاش می‌کنند به خوبی از پس آن برآیند و کشتی رتبه‌بندی را در میان امواج پرتلاطم به مقصد برسانند. 

رتبه‌بندی معلمان مطابق قانون نظام رتبه‌بندی معلمان به منظور افزایش کیفی فرایند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداخت‌ها و بر اساس تخصص و شایستگی‌ها، عملکرد رقابتی معلمان، مهندسی نیروی انسانی، توسعه مستمر و نظام‌مند شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه‌ای و ترببتی و کیفیت عملکرد معلمان، تقویت انگیزه و رضایت‌مندی شغلی و ارتقای تعهد و تقویت هو+یت حرفه‌ای معلمان بر اساس نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اجرا می‌شود.

به موضوع روز جامعه فرهنگیان تبدیل شده است؛ برخی پیگیر اخبار هستند و برخی هم به طنز از آن یاد می‌کنند؛ برخی موافق و برخی مخالف هستند.

این روزها رتبه‌بندی به مقصد نزدیک شده است اما در همین مسیر باقی‌مانده نیز دست‌اندازهایی وجود دارد که مسؤولان وزارت آموزش و پرورش تلاش می‌کنند به خوبی از پس آن برآیند و کشتی رتبه‌بندی را در میان امواج پرتلاطم به مقصد برسانند.

رتبه‌بندی معلمان مطابق قانون نظام رتبه‌بندی معلمان به منظور افزایش کیفی فرایند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداخت‌ها و بر اساس تخصص و شایستگی‌ها، عملکرد رقابتی معلمان، مهندسی نیروی انسانی، توسعه مستمر و نظام‌مند شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه‌ای و ترببتی و کیفیت عملکرد معلمان، تقویت انگیزه و رضایت‌مندی شغلی و ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه‌ای معلمان بر اساس نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اجرا می‌شود.

اصلاحات آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان

هیأت وزیران در جلسه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور کشور و سازمان اداری استخدامی کشور و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر و به استناد ماده ۹ قانون نظام رتبه‌بندی معلمان مصوب ۱۴۰۰، آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را تصویب کرد.

 اما مجلس اعلام کرد که این آیین‌نامه اشکالاتی دارد و دولت، این ایرادها را برطرف کرد اما اصلاحات شامل چه مواردی است:

هیأت وزیران در جلسه نهم مرداد ۱۴۰۱ به پیشنهاد شماره ۴۸۶۴۵.۷۳۱۷۵ مورخ سوم مرداد ۱۴۰۱ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۴۲۶.ت۵۹۷۹۴ه مورخ ۱۲ تیر ۱۴۰۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود.

۱- ماده(۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۳- مشمولان این آیین‌نامه عبارتند از معلمان موضوع جزء(۱)ماده (۲) قانون، اشخاص موضوع تبصره ماده(۴) قانون و عناوین معادل آنها در طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان.

۲- تبصره (۳) ماده (۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

تبصره ۳- اشخاصی که هم‌اکنون رسالت خطیر تعلیم و تربیت  دانش‌آموزان را در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی بر عهده ندارند، از قبیل کارکنان مأمور یا انتقالی به سایر دستگاه‌های اجرایی (با حفظ پست سازمانی یا بدون آن)، کارکنان مأمور به مدارس غیردولتی( به استثنای مدیران و معاونانی که معلم بوده و از آموزش و پرورش حقوق دریافت می‌نمایند) و افراد انتقالی به دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی، مشمول این آیین‌نامه نمی‌باشند.

۳- متن زیر به عنوان تبصره(۴) به ماده(۳) اصلاح می‌شود:

تبصره ۴- اجرای رتبه‌بندی منوط به تکمیل فرایند استخدام مطابق قوانین و مقررات خواهد بود.

۴- در جدول شماره(۳) ذیل تبصره(۲) ماده(۴)، در ستون مربوط به شایستگی‌های حرفه‌ای، امتیاز مربوط به آموزشیار معلم به رقم(۱۲۰) و امتیاز مربوط به مربی معلم به رقم(۱۳۰) اصلاح می‌شود.

۵- در تبصره(۴) ماده(۴)، بعد از عبارت «قانونی هستند» عبارت «مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت بیست روز تقویمی پاسخ لازم را ارسال نمایند. در غیر این صورت هیأت‌های ممیزه از طرق قانونی، مجاز به ارزیابی خواهند بود». الحاق و تبصره (۵) ماده یادشده حذف می‌شود.

۶- ماده (۶) حذف و عنوان مواد بعدی به ترتیب اصلاح می‌شود.

۷- در بند(۱) ماده(۹)،، عبارت «طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان و نیروهای توانبخشی مدارس استثنایی» به عبارت «آیین‌نامه» اصلاح و در بند (۳) ماده یاد شده، بعد از عبارت «اعضای هیأت ممیزه» عبارت «مشمول قانون» الحاق می‌شود.

۸- در ماده(۱۱)، عبارت «و در صورتی که منجر به محکومیت فرد شود، متخلف علاوه بر مجازات انتظامی، از دریافت فوق‌العاده رتبه‌بندی در همان دوره ارزبابی محروم خواهد شد» حذف می‌شود.

۹- در ماده(۲۱) عبارت «مشاغل طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمین» به عبارت «رسته آموزشی و فرهنگی( مشاغل طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمین)» اصلاح می‌شود.

۱۰- در ماده (۲۴)، عبارت «و متخلف علاوه بر مجازات انتظامی، از دریافت فوق‌العاده رتبه‌بندی تا دو دوره محروم خواهد شد» حذف می‌شود.

آش نخورده و دهان سوخته

بعد از اصلاح آیین‌نامه، نوبت اجراست؛ برای فرهنگیان این پرسش مطرح است که آیین‌نامه چه زمانی اجرا می‌شود و آیا اجرای آن به آغاز سال تحصیلی می‌رسد؟

آقای محمودی از جمله معلمانی است که معتقد است در چند ماه اخیر موضوع رتبه‌بندی، او و همکارانش را آزرده کرده است؛ این معلم باسابقه به خبرنگار فارس گفت: در چند ماه اخیر، خبرهای متعددی درباره رتبه‌بندی معلمان اعلام شده است و واقعا برای فرهنگیان این سؤال مطرح است که چرا وقتی هنوز رتبه‌بندی اجرا نشده است این همه خبر منتشر می‌شود؟

وی ادامه داد: به نظرم یک دانشجو بیاید موضوع انتشار اخبار رتبه‌بندی معلمان در رسانه‌ها را به عنوان پایان‌نامه‌اش انتخاب کند و مستند اعلام شود که چقدر خبر درباره یک موضوع وابسته به معلمان مطرح می‌شود. فقط درباره میزان افزایش حقوق معلمان در پی رتبه‌بندی، صدها خبر منتشر شده است.

آقای رضایی هم که در آستانه بازنشستگی است، به خبرنگار فارس گفت: یکبار یک بنده خدایی به من گفت که شما معلمان نصف روز کار می‌کنید، تابستان و عیدها هم تعطیل هستید و مدام می‌نالید. حقوقتان هم که مدام اضافه می‌شود.

وی افزود: این طرز تفکر را در برخی افراد دیده‌ام. به همان فرد گفتم که تو همیشه از ارتباط با فرزندت گلایه داری و نمی‌توانید همدیگر را درک کنید چطور فکر می‌کنی که یک معلم کار راحتی دارد که با ۴۰ دانش‌آموز سر و کله می‌زند.

آقای رضایی اضافه کرد: به نظرم مسؤولان وزارت آموزش و پرورش به جای اعلام اخبار میزان افزایش حقوق معلمان، به فرهنگسازی کار معلمی بپردازند.

چه تعداد معلم مشمول رتبه‌بندی می‌شوند؟

«کارگروه اجرایی رتبه بندی معلمان» در اطلاعیه شماره یک خود اعلام کرد: به اطلاع جامعه معلمان می‌رساند با عنایت به حمایت و پیگیری‌های رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر تصویب و اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان و همچنین پیرو دستور و تأکید وزیر آموزش و پرورش مبنی بر تسریع فرایند اجرایی‌سازی قانون رتبه‌بندی معلمان و اطلاع‌رسانی به موقع و شفاف مراحل انجام امور به جامعه معلمان، میز کار رتبه بندی معلمان(ناظر ستادی) با حضور نمایندگانی از بخش‌های مختلف وزارت آموزش و پرورش، آغاز به کار کرد.

این میز کار با حضور نمایندگانی از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی، مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی، دفتر توسعه آموزش‌های مجازی و فناوری و امنیت اطلاعات، معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع و مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و امور اداری و با هدف جمع‌آوری و رفع ابهامات و پرسش‌های احتمالی، تکمیل و اصلاح سامانه رتبه‌بندی معلمان، تدوین راهنماهای لازم، طراحی دوره‌های تربیت ارزیاب  و... برگزار می‌شود.

 وزیر آموزش و پرورش در سفر اخیر خود به استان کرمان و در نشست شورای اداری شهرستان فاریاب با اشاره به تأیید آیین‌نامه اجرایی قانون رتبه‌بندی معلمان گفت: این طرح با هدف ارتقای جایگاه معلم و صلاحیت معلمی و افزایش رضایت شغلی معلمان در نظام تعلیم و تربیت اجرایی می‌شود.

وی افزود: برای بیش از ۸۰۶ هزار فرهنگی آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان اجرا می‌شود.

به گزارش فارس، آموزش و پرورش برای اجرای رتبه‌بندی، پیش نیازهایی را لازم دارد که در حال مهیای آن است؛ اکنون باید دید که این پیش‌نیازها چه زمانی آماده می‌شود و بالاخره رتبه‌بندی به ایستگاه پایانی می‌رسد یا خیر؟!

رتبه بندی معلمان

موضوع مورد بحث این روزهای محافل آموزشی کشور رتبه‌بندی و تعیین حق و حقوق متناسب با عملکرد معلمان است. بحثی که تعویق آن را، مجلس، وزارتخانه و نهاد‌های مربوطه به یکدیگر پاس می‌دهند اما حالا بنظر می‌آید که اجرایی شدن آن نزدیک است. عده‌ای به تعویق افتادن آن را تدوین آیین‌نامه‌ای نامناسب و خلاف قانون اساسی دانستند و عده‌ای بدقولی‌های آقای وزیر! اکنون که رتبه‌بندی به گفته نمایندگان مجلس در جریان است، بسیاری از کارشناسان خبر از افزایش قابل توجه حقوق معلمان می‌دهند. همانطور که یکی از کارشناسان مطرح این حوزه، از افزایش درآمد حداقل یک میلیون و چهارصد هزارتومانی تا پنج میلیون تومانی برای معلمان پیش‌بینی کرده بود. با طرح رتبه‌بندی معلمان، رتبه‌های حرفه‌ای برای طبقه بندی معلمان در نظر گرفته می‌شود و بر اساس هر رتبه، ضرایبی در امتیازات شاغل و حقوق مزایا برای آنها لحاظ می‌شود. تناسب حقوق این قشر از جامعه با تورم از مطالبات اصلی آنها است که با وجود گرانی‌های بی‌سابقه اخیر حق مسلم آنها محسوب می‌شود.

در میان تمامی این اخبار، اخیرا خبری مبنی بر استیضاح وزیر در رسانه‌ها پیچید. اینکه وزیر عملکرد ضعیفی داشته یا برای مسائل دیگر انتقاد خانه دولتی‌ها را برانگیخته، سوال همگان است. همه این موارد علتی شد تا با خلیل بهروزی‌فر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کنیم

علت حذف ۸ دسته از گروه معلمان در رتبه‌بندی چیست؟

بهروزی‌فر قانون رتبه‌بندی معلمان را در آستانه اجرایی‌شدن برآورد کرد و گفت: آیین‌نامه اخیر رتبه‌بندی تصویب و ابلاغ شده اما ایرادی اساسی داشته که آن هم وزیر آموزش و پرورش قول اصلاح آن را برای همین روزها داده است. بنابراین رتبه‌بندی معلمان به همین زودی‌ها، عملیاتی و اجرایی خواهد شد.

او ادامه داد: خروج ۸ دسته از معلمان که در آیین‌نامه مشمول این طرح نشده‌اند نیز از جمله ایرادات مذکور در قانون است. همه این اشکالات و کم و کاستی‌های آیین‌نامه در دست بررسی و اصلاح است اما علت خارج شدن این ۸ گروه از رتبه‌بندی معلمان هنوز مشخص نیست.

عدم به‌ روزرسانی علمی معلمان دردسرساز می‌شود

این عضو کمیسیون اجتماعی در پاسخ به این سوال که اجرای رتبه‌بندی تا چه حد به سیستم آموزشی کشور کمک می‌کند، اظهار کرد: تا حد زیادی تلاش شده که این قانون از زوایای مختلف بررسی شود. محور اصلی رتبه‌بندی، بحث آموزشی آن است؛ یعنی همه معلمان و فرهنگیانی که در مسیر آموزش قرار گرفتند، در حال تدریس هستند و بهای مضاعفی نسبت به سایر مشاغل به آنها داده شده است. احکام و قوانین در رابطه با اینکه، معلمی از نظر علمی خود را به روزرسانی نکند نیز درنظر گرفته شده است. همچنین در رتبه‌بندی، شیوه و روش آموزش از نظر علمی و همچنین خروجی بحث مورد توجه قرار داده شده است. درباره این موضوع معیارهایی در برخی از احکام قوانین مربوطه مشخص شده که باید مد نظر معلمان قرار گیرد.

به حقوق معلمان چقدر اضافه می‌شود؟

بهروزی‌فر درباره میزان افزایش حقوق معلمان پس از اجرایی شدن کامل این قانون بیان کرد: می‌توان گفت با اجرای این طرح مبلغ قابل توجهی به حقوق معلمان اضافه می‌شود. مجلس برای یک نیمه از سال گذشته، در بودجه سال  ۱۴۰۰ مبلغی را تعریف کرد و نیمه دوم سال نیز، ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای یک نیمسال دیگر در نظر گرفتیم. با احتساب تمامی این مبالغ برای کل یک سال چیزی در حدود حداقل ۲۵ هزار میلیارد پیش‌بینی شده است. با این درصد اضافه شدن حقوق کارکنان آن هم مشمول همه این موارد می‌شود.

استیضاح وزیر آموزش و پرورش در هاله‌ای از ابهام

در پایان خلیل بهروزی‌فر درباره عدم قطعیت استیضاح وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: طرح سوال از وزیر وجود دارد اما بحث استیضاح هنوز محرز نیست. دلایل مختلفی برای استیضاح او وجود دارد. یکی از دلایل این است که در سراسر کشور و در سطوح مدیریتی مختلف افراد ناکارآمدی را به کار گرفته است. همچنین در حوزه کاری وزیر آموزش و پرورش تحول مدیریتی که موثر باشد، دیده نشده است. عدم رعایت پیشرفت در زمینه‌های متفاوت کاری او یکی از اصلی‌ترین مواردی است که درست به آن عمل نشده است. این استیضاح فعلا در حد حرف باقی مانده است.

یوسف نوری در حاشیه سفر به شهرستان دهلران و مراسم تشییع دکتر عادل آذر اظهار داشت: کمیسیون تطبیق قوانین مجلس پیش از این به بند‌هایی از این قانون ایراد گرفته بود که این بند‌ها در هیت دولت بررسی و اصلاح شد.

وزیرآموزش و پرورش افزود: هم اکنون اطلاعات معلمان درسامانه‌های این طرح در حال بارگذاری است و بزودی شامل اجرای این قانون هستیم.

وی افزود: ارتقاکیفیت نظام تعلیم و تربیت، ارتقای صلاحیت معلمان و رقابت در نظام آموزشی از مهمترین مزیت‌های این قانون است. آیین نامه رتبه بندی معلمان در حالی در دولت سیزدهم ابلاغ شد که ۱۱سال از تصویب آن گذشته بود و از جمله قوانین بر زمین مانده کشور بود.

دولت سیزدهم اما این قانون را با اعتبار ۳۸ هزار میلیارد تومانی به نفع قشر زحمت کش معلمان به اجرا رساند.

با تصویب هیات وزیران، مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای اجرای پروژه‌های پیشگیرانه در برابر مخاطرات طبیعی و ساماندهی رودخانه مرزی بالهارود و نیز لایروبی و علاج بخشی سد انحرافی میل و مغان، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل اختصاص یافت.

همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام کار، گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

از آنجایی که مطابق ماده (۳) آیین نامه ستاد ملی زن و خانواده (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی) مصوبات این ستاد براساس اصل (۱۳۸) قانون اساسی و پس از اخذ مجوز هیئت وزیران لازم الاجراست، هیئت وزیران با پیشنهاد معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مبنی بر ساماندهی و ارتقای جایگاه تشکیلاتی مشاوران زنان و خانواده در دستگاه‌های اجرایی موافقت کرد.

بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی مکلفند به پیشنهاد معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، یکی از پست‌های سازمانی مشاور هم ردیف مدیران کل یا معاونین خود را مشروط به وجود این پست و عدم ایجاد تشکیلات ساختاری جدید، در چهارچوب قوانین و مقررات سازمانی به مشاور امور زنان و خانواده تغییر عنوان داده و طرح بازآرایی امور زنان و خانواده سازمان خود را براساس شرح وظایف اختصاصی مشاوران، تدوین و ظرف بازه زمانی سه ماهه به دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده اعلام نمایند.

از جمله وظایف و مسئولیت‌های کلی مشاوران امور زنان و خانواده که با هدف روان سازی مسیر اجرای سیاست ها، طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط با زن و خانواده در دستگاه‌های اجرایی و هم افزایی با معاونت و ستاد تبیین شده، عبارتند از:

استفاده جامع و کارآمد از تمام ظرفیت‌های موجود به منظور شناخت و تبیین ابعاد، علل، سوابق و نتایج مسائل و موضوعات عرصه زن و خانواده

تحلیل و بررسی مسائل و موضوعات حوزه مشورتی در راستای اعلام نظر تخصصی کارآمد و ارایه گزینه‌های متنوع برای تصمیم‌گیری و اقدام دستگاه مربوط

ارایه نظرات پیشنهادی و اصلاحی در زمینه قوانین، مقررات، رویه ها، روش‌ها و برنامه‌های حوزه زنان و خانواده به دستگاه مربوط، جهت بهبود عملکرد و توجه به مسائل و ضرورت‌های این حوزه در فرآیندهای تصمیم سازی، اقدام و عمل دستگاهی

امکان سنجی طرح ها، برنامه‌ها و تصمیمات مدیریتی حوزه ذی‌ربط حسب مورد، و ارایه راهکارهای مناسب برای چگونگی اجرا و پیاده‌سازی آن‌ها

بررسی و شناسایی روش‌ها و فن‌آوری‌های نوین در عرصه تخصصی مربوط و ارائه سازوکارهای مناسب برای بهره‌برداری هدفمند از آن‌ها

رصد و پایش مستمر سیاست ها، طرح ها، قوانین، مقررات و برنامه‌های حوزه زن و خانواده در دستگاه اجرایی مربوط، به منظور بررسی نقاط قوت و شناسایی چالش‌ها و موانع اجرایی دستگاه و ارایه راهکارهای تخصصی کارآمد

حضور مؤثر و ارایه نظرات پیشنهادی و مشورتی در فرآیندهای تصمیم‌گیری‌های کلان دستگاه مرتبط با حوزه زنان، خانواده و جمعیت

آموزش و اطلاع رسانی مستمر به منظور ارتقای سطح آگاهی و دانش کارکنان دستگاه مربوط نسبت به حوزه زن و خانواده

عملیاتی نمودن برنامه‌های مدون ابلاغی از سوی معاونت و ستاد با همکاری سایر معاونت‌ها و ادارات کل دستگاه مربوط در چارچوب اعتبارات مصوب

لازم به ذکر است، حضور و اخذ نظر مشورتی مشاوران امور زنان و خانواده در تصمیم‌گیری‌های کلان، شوراهای اصلی و کمیته‌های داخلی در چهارچوب قوانین و مقررات دستگاه‌های اجرایی الزامی است و مشاوران امور زنان و خانواده، مصوبات دستگاه متبوع خود را از حیث عدم مغایرت با سیاست‌های کلی و قوانین حوزه خانواده و جمعیت تحت رصد و نظارت مستمر قرار می‌دهند.

با توجه به تکلیف قانونی دولت در بند (هـ) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۳۰۱ کل کشور مبنی بر تدوین برنامه یک ساله دیپلماسی اقتصادی دولت با محوریت گسترش و تعمیق روابط تجاری با کشورهای هدف در قالب تجارت کشور – کالایی، با تشکیل کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی و با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت، موافقت کرد.

منظور از کشورهای هدف در این مصوبه، کشورهایی هستند که براساس معیارهای زیر نسبت به سایر کشورهای طرف تجاری در اولویت تقویت روابط فی مابین قرار می‌گیرند:

- همسایگی و حوزه پیرامونی

- سطح روابط سیاسی و تجاری با آن کشور

- همسویی و اشتراکات سیاسی، فرهنگی، دینی، تاریخی و تمدنی با ایران

- میزان واردات اقلامی که ایران مزیت تولیدی و صادراتی آن را دارد

- رقبا و وزن حضور آن‌ها در بازار هدف

- برنامه‌های توسعه‌ای و بودجه‌های عمرانی کشور هدف (برای صادرات خدمات)

- سطح پیوندهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی و سطح و جایگاه تکنولوژیکی کشور هدف

- امکان تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی

به موجب مصوبه دولت، بانک مرکزی مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های ذی ربط اقدامات زیرساختی مالی و بانکی سازگار با برنامه تجارت کشور - کالایی سند مذکور، اعم از ایجاد اتاق‌های تسویه دو جانبه، ایجاد زمینه انعقاد پیمان‌های پولی، ایجاد زمینه لازم و مشوق جهت تأسیس بانک‌های برون مرزی در مناطق آزاد ایران، الزام بانک‌ها به استفاده از پیام رسان‌های مالی غیرتحریم پذیر را اجرا کرده و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارایه دهد.

به منظور توسعه، تعمیق و ترویج فرهنگ زیارت و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در خصوص امور فرهنگی، عمرانی، زیربنایی و زیرساخت‌ها در امور زائران در مقیاس ملی و بین المللی، هیئت وزیران با ارتقای کارگروه ملی زیارت به «شورای ملی زیارت» موافقت کرد.

به موجب این تصمیم، «شورای ملی زیارت» به ریاست رئیس جمهور و در غیاب ایشان، معاون اول رئیس جمهور و با عضویت وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، امور خارجه، اطلاعات و آموزش و پرورش و رؤسای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، استانداران خراسان رضوی، قم و فارس و تولیت آستان‌های قدس رضوی، حضرت معصومه (س) و حضرت احمدبن موسی الکاظم (ع) تشکیل می‌شود.

همچنین دبیرخانه شورای یاد شده مکلف است پیش از تصمیم گیری شورا در هر مورد، نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه کشور را استعلام و نتیجه را به شورا ارایه کند. در مواردی که حسب مورد به تشخیص معاونت حقوقی رئیس جمهور یا سازمان برنامه و بودجه کشور نیاز به تصویب هیئت وزیران باشد، برای تصمیم گیری نهایی به هیئت وزیران ارسال می‌شود.

در راستای حکم مندرج در بند (هـ) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص اجازه شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای تابعه برخی از وزارتخانه‌ها برای کمک به سرمایه گذاری از منابع داخلی خود در برنامه‌های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از ساخت داخل و طرح (پروژه) ‌های توسعه‌ای توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی، آیین نامه اجرایی آن را تصویب کرد.

به موجب آیین نامه مذکور، تصویب ضوابط کلی پذیرش طرح‌ها شامل میزان سقف پرداخت تسهیلات هر طرح، نرخ سود، یارانه سود و مدت بازپرداخت تسهیلات و همچنین نحوه گردش کار توسط هر یک از وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه کشور، صورت می‌گیرد.

همچنین اقساط (اصل و سود) وصولی توسط موسسه عامل بابت بازپرداخت تسهیلات و مانده وجوه استفاده نشده (مسدود نشده بابت تعهدات) موضوع این آیین نامه در پایان سال به حساب واگذارنده اعتبار واریز می‌گردد.

واگذارنده اعتبار یا مؤسسه عامل موظف است حساب‌های مربوط به وجوه اداره شده را در قالب سامانه برخط به صورتی نگهداری و ارائه کنند که در هر زمان اطلاعات مربوط به مصرف آن به تفکیک طرح‌ها، اصل و سود تسهیلات اعطایی و اقساط معوق و میزان وجوه اداره شده و مانده اعتبارات قابل تحصیل باشند و هر سه ماه یکبار عملکرد اعتبارات موضوع این آیین نامه را بر اساس اطلاعات یادشده، به سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کند.

به منظور تأمین نظر سازمان بازرسی کل کشور و رفع مغایرت قانونی اعلام شده از سوی این سازمان درخصوص آیین نامه تضمین معاملات دولتی، هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اصلاح آیین نامه مذکور موافقت کرد.

به موجب اصلاح آیین نامه فوق، در مواردی که سپرده حُسن اجرای کار به صورت نقدی کسر می‌شود، وجه مذکور باید در دوره مورد اشاره در حساب سپرده کارفرما نزد خزانه نگهداری گردد. همچنین در صورت عدم آزادسازی/ استرداد سپرده‌های حُسن اجرای کار مکسوره در قالب اوراق مالی اسلامی تا زمان سررسید، وجوه مربوط به آن در زمان سررسید باید به حساب سپرده کارفرما واریز گردد.

همچنین تا صد درصد مبلغ سپرده حسن اجرای کار در ازای ضمانت‌نامه‌های موضوع این آیین نامه که می‌تواند حداکثر ۵۰ درصد آن از تضمین مربوط به گواهی خالص مطالبات قطعی تأیید شده قراردادها از سوی دستگاه‌های اجرایی و ذیحسابان مربوط برای همان دستگاه اجرایی باشد، به پیمانکار بازگردانده می‌شود و حسب مورد توسط کارفرما نگهداری و یا به حساب سپرده واریز می‌گردد.

با توجه به ضرورت تأمین بی وقفه و مطمئن انرژی مورد نیاز کشور و با هدف تهیه مقدمات برای انجام تکالیف شرکت مادرتخصصی ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در زمینه عملیات پایین دستی نفت، هیئت وزیران با اضافه شدن شرکت مذکور به فهرست سازمان‌های توسعه ای، منوط به عدم توسعه ساختار و تشکیلات و عدم ایجاد شرکت دولتی فرعی، موافقت کرد.

همچنین وزارت نفت مکلف شد حداکثر ظرف مدت دو ماه بعد از ابلاغ این مصوبه، پیش نویس لایحه اساسنامه شرکت یاد شده را برای تصویب در هیئت وزیران، ارایه نماید.

دولت به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و پیشگیری از اعلام ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی، آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان را اصلاح کرد.

هیئت وزیران با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تغییر دستگاه اجرایی طرح احداث بیمارستان میانرود شیراز موافقت کرد.

بر این اساس، دستگاه اجرایی طرح احداث بیمارستان (۷۰۰) تختخوابی میانرود شیراز از شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس تغییر یافت.

هیئت دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری طرح‌های مربوط تعیین کرد.

وزیر آموزش و پرور در سفر استانی رئیس جمهور به همدان در نهاوند حاضر شده از نهایی شدن آیین نامه رتبه بندی معلمان در یکشنبه هفته آینده خبر داد. 

یوسف نوری صبح پنج شنبه در جمع خبرنگاران در نهاوند اعلام کرد: آیین نامه طرح رتبه بندی معلمان ۱۲ خرداد ماه به دولت ابلاغ شد اما ایراداتی بر آیین نامه وارد بود که هفته گذشته کمیسیون تلفیق مجلس آن را به دولت ارسال کرد و ۱۰ ایراد مطرح بود.

دیروز در جلسه هیئت دولت ایرادات مطرح و به توافق رسیدند و یکی از ایرادات که بحث کارشناسی داشت در جلسه یکشنبه هیئت دولت بررسی و آیین نامه رتبه بندی نهایی می شود.

رتبه بندی فرهنگیان

طرح رتبه‌بندی معلمان بر اساس سند تحول بنیادین نظام آموزشی یکی از موضوعات مهمی است که در راستای ارتقای شایستگی حرفه‌ای معلمان باید به مرحله اجرا درآید. لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان پس از ۲ ماه بررسی اواخر آبان ماه سال گذشته در آخرین نشست تخصصی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دفتر هیات دولت به تصویب رسید. لایحه رتبه‌بندی معلمان به منظور ایجاد ساز و کارهای لازم برای ارتقای شایستگی‌های حرفه ای، منزلت و مرجعیت علمی و اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه در راستای ارتقای فعالیت‌های آموزشی و پرورشی آنان تهیه شد. با طرح رتبه‌بندی معلمان، رتبه‌های حرفه‌ای برای طبقه بندی معلمان در نظر گرفته می‌شود و بر اساس هر رتبه، ضرایبی در امتیازات شغل و شاغل و در نتیجه حقوق و مزایا برای آنان لحاظ می‌شود. طرح رتبه‌بندی معلمان تا هفته آینده اجرا خواهد شد و حقوق معلمان باتوجه به آن تغییر خواهد کرد.

بی قانونی در تدوین آیین نامه رتبه‌بندی معلمان

سید محمد مولوی، با اشاره به موضوع رتبه بندی معلمان و نگارش آیین نامه های مربوط به این قانون اظهار کرد: اصلاحات طرح رتبه بندی معلمان به درستی مدنظر مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

 این معلمان شامل طرح نمی‌شوند

این نماینده مجلس تاکید کرد: متاسفانه آنچه که مدنظر ما در این قانون - قانون رتبه بندی معلمان - بود اتفاق رخ نداد چراکه این طرح کمک می کرد تا به غیر از موضوعات معیشتی به جایگاه معلمان هم توجه شود.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس بیان کرد: در حال حاضر مسئولان مشغول تدوین آیین نامه های مربوط به این قانون هستند و گاهی اوقات هم می بینیم که مسئولان امر بر سر برخی از واژه های دچار سو برداشت هایی می شوند که درست نیست و باید این آیین نامه براساس قانون فوق تدوین شود.

این نماینده مجلس تاکید کرد : با این حال ما مطمین هستیم که این طرح به زودی در کشور اجرایی خواهد شد.

همچنین جبار کوچکی نژاد در گفت و گو با بازار از ارزیابی خود درباره تدوین آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان گفت: متاسفانه در تدوین آیین نامه قانون رتبه بندی معلمان، کل قانون زیر سوال برده شده است.

وی با بیان اینکه تدوین ما مناسب قانون رتبه بندی معلمان باعث انتقاد فرهنگیان شده است بیان کرد: متاسفانه در بخش های از این آیین نامه موانع پیش روی فرهنگیان ایجاد شده است که اصلا پذیرفتنی نیست.

این نماینده مجلس بیان کرد: اصل قانون رتبه بندی معلمان شفاف است و به نفع فرهنگیان بوده، اما با تدوین آیین نامه این شفافیت زیر سوال رفته است.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

روی خط رسانه