حقوق بازنشستگان | افزایش حقوق بازنشستگان

به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دولت تا اوایل مرداد فرصت دارد مغایرت مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان با قانون را رفع کند.

کدخبر : 3117
پایگاه خبری تحلیلی گشتنی نیوز :

افزایش حقوق بازنشستگان موضوعی است که مدت‌هاست مطرح است. افزایش حقوق بازنشستگان با مباحثی مانند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان همراه بوده است. در همین راستا رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز خواستار تسریع دولت در تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان شده است. انتظار می‌رود دولت هرچه سریع‌تر نسبت به مسئله حقوق بازنشستگان تعیین تکلیف کند.  

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت مکلف است به مرّ قانون در ارتباط با افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی عمل کند. فرصتی که هیئت تطبیق به دولت برای رفع مغایرت مصوبه با قانون داده است اوایل مرداد، به اتمام می‌رسد.

ایسنا گزارش داد، محمدرضا پورابراهیمی درباره موضوع افزایش حقوق بازنشستگان بیمه تامین اجتماعی اظهار کرد: براساس روال قانونی، همه ساله با تصویب هیئت امنای صندوق و تائید وزیر، مصوبه افزایش حقوق به دولت ابلاغ شده و دولت تائید می‌کرد و این مبنای پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در کشور بود.

پورابراهیمی افزود: امسال این موضوع را با تاخیر، هیئت امنا در تاریخ سوم خرداد تصویب کرد که درمصوبه آمده بود برای حداقل بگیران با یک فرمول (۵۷ درصد) و برای سایر با ۳۸ درصد افزایش حقوق محاسبه شود و این مصوبه به دولت ارسال و ۱۵ خرداد دولت تصویب کرد که برای حداقل بگیران، مصوبه هیئت امنا و برای سایر حداکثر ۱۰ درصد افزایش حقوق اتفاق بیفتد.

وی تصریح کرد: وقتی مصوبه دولت نهایی شد اعتراض کردیم که اساسا دولت نمی‌تواند خود را جایگزین سازمان تامین اجتماعی کند و ماده ۹۶ قانون در این باره گفته تصویب مربوط به صندوق تامین اجتماعی و هیئت امناست و دولت آن را تائید می‌کند و اساسا جایگزینی دولت با سازمان در تصویب حقوق بازنشستگان خلاف صریح قانون است.

دولت ۱۰ روز فرصت داشت موضوع مغایرت را رفع کند

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس ادامه داد: ما نامه زدیم و درخواست کردیم موضوع در هیئت تطبیق مطرح شود و در خلال این مباحث، چند جلسه با بازنشستگان در کمیسیون اقتصادی برگزار و در جلسه جمع‌بندی در هیئت تطبیق که ۲۸ خردادماه تشکیل شد، اعلام کردیم و هیئت، بعد از بررسی کارشناسی به این جمع‌بندی رسید که مصوبه دولت مغایر قانون است و نمی‌تواند اجرایی شود.

محمدرضا پورابراهیمی افزود: براساس ضوابط و مقررات این مغایرت به دولت باید ابلاغ می‌شد و دولت براساس بازه زمانی که ۱۰ روز است، فرصت داشت پاسخ داده و موضوع مغایرت را رفع کند.

پورابراهیمی گفت: طبق گزارشی که داریم، لایحه دولت در ارتباط با مغایرت مصوبه ۱۵ خردادماه در پرداخت حقوق سایر، موضوع کمک‌های جبرانی حقوق و دستمزد بوده یعنی عدد و رقمی پیشنهاد کردند که برای بازنشستگان تامین اجتماعی جبران بشود اما آنچه که در قالب مصوبه هیئت امنا ۳۸ درصد را مشخص کرده، وجود ندارد، لذا مجددا این موضوع در هیئت تطبیق رد شده و برای دومین بار مغایرت با قانون ۲۰ تیرماه به هیئت دولت ارسال شده است.

وی اظهار کرد: دولت مکف است به مرّ قانون در ارتباط با این موضوع عمل کند و اوایل مرداد فرصتی که هیئت تطبیق به دولت برای رفع مغایرت مصوبه با قانون داده، به اتمام می رسد و با توجه به اینکه بازنشستگان به شدت نیازمند این مابه التفاوت هستند، زودتر باید بحث افزایش حقوق این قشر تعیین تکلیف شود و امیدواریم دولت هر چه سریع تر این مسئله را براساس مصوبه هیئت امنای صندوق بازنشستگان تامین اجتماعی تائید کند.

 

رئیس کمیسیون اقتصادی افزود: با توجه به اینکه تامین اجتماعی اساسا سازمان دولتی نیست و منابع و مصارفش متعلق به خود سازمان است و ارتباطی به بودجه و کسری بودجه دولت ندارد، امیدواریم دولت مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را با نظر موافق طبق سنوات گذشته تائید و نهایی کند و ابلاغ آن قانونی و اجرایی شود.

محمدرضا پورابراهیمی تصریح کرد: در صورتی که وزارت کار یا سازمان تامین اجتماعی اقدام به این کار نکند براساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به عنوان ترک فعل نسبت به آن اقدامات قانونی انجام می شود و پیگیری های قانونی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

پورابراهیمی در ادامه درباره بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد: مطالبات سازمان در سال های اخیر عمدتا تسویه نشده و در حال انباشته شدن است و با نرخ تورم که در سال های اخیر به وجود آمده حتی اگر دولت سود سپرده هم بدهد، شاید معادل یک دوم از ارزش آن مطالبات باقی نماند و این خسران برای تامین اجتماعی است.

وی افزود: باید زودتر طلب سازمان تامین اجتماعی تسویه شود و اگر تبدیل به دارایی، ملک و زمین شود و امکاناتی که دولت بابت بدهی بدهد، ارزش آن برای بازنشسته ها باقی می ماند. اکنون با نرخ سود سپرده بانکی اگر بخواهد تسویه کند به دلیل اینکه نرخ تورم بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد مازاد بر سود سپره بانکی است، بازنشستگان ضرر می کنند.

 متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از جمله مطلباتی است که زیر سایه جدال اخیر مستمری‌بگیران این سازمان با هیات دولت برسر میزان افزایش حقوق سالیانه، در سال ۱۴۰۱ کمتر راجع به آن صحبت می‌شود.

به تازگی میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در این باره گفت: این ۲۵درصد باقی‌مانده درست است ولی ۲۵درصد مزبور مربوط به زمان برقراری حقوق است. عددی که از این ۲۵درصد روی حقوق مستمری‌بگیر تاثیر می‌گذارد چیزی بین چهار تا پنج درصد است. به صورت جدی پیگیر اعمال تاثیر همین ۲۵درصد باقی‌مانده در سال جاری هستیم و این موضوع حق بازنشستگان است. ما نیز اعلام کردیم که انشاالله باید برای سایر سطوح بای اعمال شود.

روایت بازنشستگان از متناسب‌سازی چیست؟

اما در مقابل این روایت، تشکل‌های صنفی بازنشستگی توقع متفاوتی دارند. آنها با استناد به تمدید برنامه ششم توسعه برای یک سال دیگر، انتظاری فراتر از ۲۵ درصد باقیمانده را مطرح می‌کنند.

علیرضا حیدری، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به تجارت‌نیوز می‌گوید: صحبت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بخشی از واقعیت است. اما وقتی اجرای قانون برنامه ششم برای سال ۱۴۰۱ تمدید شده، یعنی یک مرتبه دیگر باید متناسب‌سازی عملیاتی شود.

وی ادامه می‌دهد: البته این اتفاق نافی اجرای بر زمین مانده متناسب‌سازی نیست. دولت معادل ۲۵ درصد از این طرح را هنوز برای طیفی از بازنشستگان عملیاتی نکرده است. این گروه عموما بازنشستگان میانه به بالا هستند و با انجام این کار چهار تا پنج درصد به مستمری آنها افزوده می‌شود.

حیدری در ادامه می افزاید: اما با تمدید قانون برنامه ششم توسعه، یعنی متناسب‌سازی یک بار دیگر باید برای جمعیت ۳٫۶ میلیون نفری بیمه‌شدگان این سازمان عملیاتی شود. این یعنی دولت باید یکبار دیگر برای کل این جمعیت منابع مالی لازم را پیش‌بینی کند.

به اعتقاد حیدری تاثیر این افزایش چیزی معادل ۲۰ درصد ارزش حقوق‌ کنونی عموم بازنشستگان حداقل‌بگیر و غیر حداقل‌بگیر خواهد بود که به مراتب تاثیر آن از افزایش ۵ درصدی حقوق بازنشستگان غیر حداقل‌بگیر بیشتر است.

برنامه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، به عنوان بخشی از برنامه ششم توسعه، از انتهای سال ۹۹ تا سال ۱۴۰۰ در سازمان تامین اجتماعی عملیاتی شد. دولت اجرای بخشی از آن را نیز در ارتباط با مستمری‌بگیران غیر حداقلی‌بگیر، به سال ۱۴۰۱ موکول کرده است.

اگر مجلس با تمدید اجرای این برنامه برای سال ۱۴۰۱ موافقت نکرده بود، تعهدات سازمان در حد همان ۲۵ درصد معوقه باقی می‌ماند. اما به دلیل این تمدید حالا انتظار می‌رود که مدیریت دولتی این سازمان یکبار دیگر برای اجرای کامل و دوباره طرح متناسب‌سازی تامین منابع کند.

این توقع گرچه منشا و مبنای قانونی دارد اما به دلیل مقاومتی که دولت دربرابر افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان غیر حداقلی‌بگیر از خود نشان داده است، کمی بعید و تحقق نشدنی به نظر می‌رسد.

سخت و دشوار بودن تحقق چنین مطالبه‌ای زمانی بیشتر به چشم می‌آید که به یادبیاوریم بهمن سال گذشته دولت لایحه موسوم به دائمی شدن متناسب‌سازی را به دلیل مسائل مالی از مجلس پس گرفت.

 یکی از موضوعاتی که از اواخر سال گذشته تا به امروز هنوز در صدر اخبار قرار دارد، افزایش حقوق بازنشستگان است؛ ماه چهارم سال نیز رو به پایان است و هنوز تکلیف حقوق بازنشستگان در سال۱۴۰۱ نهایی نشده است؛ وعده‌ها نیز در این باره پایان ندارد؛ یک روز می‌گویند افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان، به کاری نمی‌آید و روز دیگر نیز می‌گویند حقوق بازنشستگان بیش از ۱۰درصد افزایش نمی‌یابد.

البته این افزایش ۱۰درصدی مربوط به همه نیست؛ حداقلی‌بگیران افزایش ۵۷درصدی داشتند که ماه گذشته بالاخره تعیین تکلیف و قرار شد تیر ماه و مرداد ماه، مابه‌التفاوت آن واریز شود؛ اما سایر بازنشستگان به حقوق خود معترضند؛ اقتصاد آنلاین در این راستا به گفتگو با میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پرداخته تا آخرین وضعیت حقوق بازنشستگان را جویا شود.

مدیرعامل تامین اجتماعی درباره حقوق بازنشستگان به اقتصاد آنلاین گفت: ما حقوق بازنشستگان را براساس چیزی که مصوب شده، پرداخت کردیم و مابه‌التفاوت فروردین ماه هم این ماه پرداخت شده است. حقوق اردیبهشت ماه هم که مانده را نیز ماه بعد پرداخت خواهیم کرد.

وی در مورد اعتراضاتی که بازنشستگان به افزایش حقوق‌ها دارند، اظهار داشت: سایر سطوح، اعتراضی نسبت به موضوع داشتند که آن هم در حال پیگیری است که زمانیکه زمینه‌های قانونی آن فراهم شود، افزایش را براساس آنچه به ما گفته شده، انجام خواهیم داد و بازنشستگان نباید نگران باشند.

میر هاشم موسوی در برنامه صف اول گفت: عمده خدمات برای بازنشستگان به صورت غیر حضوری است، به صورتی که حتی عزیزان برای دریافت وام نیاز به مراجعه حضوری ندارند، فرانشیز رایگان برای بازنشستگان ۶۵ سال به بالا را در دستور کار قرار داده ایم.

او افزود: در بیمه تکمیلی حدود ۳۰ درصد از ۶۵ هزار تومان را سازمان تامین اجتماعی تقبل کرده است، اما امسال یک رشد ۷۰ درصدی را لحاظ خواهیم کرد.

رئیس سازمان تامین اجتماعی گفت:در حوزه رفاه و تامین اجتماعی قوانین خوبی داریم، اما به نتایج خوبی نرسیدیم، بر اساس قانون رفاه و تامین اجتماعی باید در همه زمینه‌ها مانند اقتصاد، بهداشت و ... شرایط را فراهم کنیم، با طرحی به اسم نظام چند لایه تامین اجتماعی لایه حمایتی را برای رفع فقر مطلق و بعد رفع فقر برنامه ریزی کرده ایم.

موسوی تاکید کرد: به دلیل بیماری کرونا حدود ۲ سال سفر بازنشستگان به مشهد تعطیل شده بود، اما اکنون برای ۱۰۰ هزار نفر بازنشسته برنامه سفر زیارتی را فراهم کردیم.

به گفته‌ی موسوی، بر اساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تا سقف ۱۰ میلیون تومان تا ۱۰ درصد حقوق بازنشستگان افزایش خواهد یافت.

پرداخت‌های جبرانی بازنشستگان به کجا رسید؟

به نقل از ایلنا، تیرماه به روزهای آخر نزدیک می‌شود؛ در یکی دو روز آینده پرداخت حقوق بازنشستگان کارگری به ترتیب حروف الفبا آغاز خواهد شد اما هنوز مناقشه بر سر افزایش مستمری ۱۴۰۱ به پایان نرسیده است.

در روزهای ابتدایی اردیبهشت ماه، سازمان تامین اجتماعی و وزیر کار وقت، به روال هر سال مصوبه‌ای را براساس تصمیمات مزدی شورایعالی کار تنظیم کردند و برای تایید نهایی به هیات دولت فرستادند؛ اما این تایید بعد از یک ماه معطلی به «تغییر» انجامید؛ دولت افزایش ۳۸ درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح را نپذیرفت و اعلام کرد بازنشستگان غیرحداقل بگیر مشمول افزایش ده درصدی مستمری‌ها می‌شوند؛ برهمین اساس، حقوق بازنشستگان در خردادماه پرداخت شد؛ در روزهای پایانی خرداد، هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی به این مناقشه ورود کرد؛ رای اولیه این هیات، یک موفقیت برای بازنشستگان محسوب می‌شد: مصوبه‌ی دولت به دلیل تغایر با قانون باید ابطال شود.

براساس الزامات قانونی، رئیس مجلس باید این رای را به صورت رسمی به دولت ابلاغ کند؛ اما تا امروز افزایش مستمری بازنشستگان میان دولت و مجلس معطل مانده است؛ معلق میان زمین و آسمان!

پرداخت‌های جبرانی و متناسب‌سازی

و در میانه‌ی این تعلیق اجباری، سرپرست وزارت کار، آب پاکی را روی دست بازنشستگان می‌ریزد؛ او طی سخنانی، «متناسب سازی» را راهکار جبران فاصله‌ی ده درصد دولت و ۳۸ درصدِ مطالبه‌ی عمومی عنوان می‌کند و بسیاری از رسانه‌ها، این خبر را «خبر خوش برای بازنشستگان» تیتر می‌کنند.

پانزدهم تیرماه، محمدهادی زاهدی وفا با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی آماده پرداخت‌های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است، افزود: میزان افزایش حقوق بازنشستگان به تصویب هیات دولت رسیده و این مصوبه تصمیم شخصی نبوده است.

وی با تاکید بر اینکه تصمیمات دولت نمی‌تواند بخشی باشد و باید حتما همه جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و جزئیات حقوقی و کارشناسی را لحاظ کرد، گفت: در جلسه‌ای که اواخر خرداد ماه با حضور معاون اول رئیس جمهور، برخی اعضای دولت و نمایندگان بازنشستگان برگزار شد، مقرر شد سازمان تامین اجتماعی در حدود اختیارات خود نسبت به پرداخت‌های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق اقدام کند.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در این مدت تامین بودجه و اقدامات فنی و نرم افزاری درخصوص جبران این مبالغ صورت گرفته، تاکید کرد: اعضای جلسه و ذینفعان این موضوع را پذیرفته و درباره آن توافق کرده‌اند.

طبق اعلام صندوق بازنشستگان صنعت نفت، مبلغ ۲ میلیون و پانصد هزار تومان به مناسبت اعیاد قربان و غدیر تا روز ۲۷ تیرماه به حساب بازنشستگان و بازماندگان ارجمند صنعت نفت واریز خواهد شد. 

میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: آنچه که تاکنون برای افزایش حقوق بازنشستگان انجام شده بر اساس قانون بوده و تصمیم دولت به ما ابلاغ شده و باید آن را اجرا می‌کردیم و اگر آن را اجرا نمی‌کردیم بازنشستگان به همان افزایش حداقلی هم نمی‌رسیدند.

او گفت: اگر واقعا در قانون تغییر ایجاد شود، حتما احکام اصلاح می‌شود و بازنشستگان نگران نباشند زیرا مشکلی در زمینه تغییر احکام وجود ندارد.

همچنین چندی پیش، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر در ارتباط با مصوبه تعیین مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی گفت: امسال مصوبه سازمان به دولت ارائه شد که دولت تنها بخشی از آن را در ارتباط با حداقل بگیران را پذیرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بر این اساس، هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در چارچوب پرداخت‌های مناسبتی، مصوب کرده است به منظور پاسداشت اعیاد سعید و گرانقدر قربان و غدیر مبلغ ۲ میلیون و پانصد هزار تومان به بازنشستگان و بازماندگان ارجمند صنعت نفت تقدیم شود. 

ضمن اینکه این صندوق اعلام کرده است که مستمری بازنشستگان صنعت نفت به همراه سایر مزایا از جمله هدیه تولد بازنشستگان، ماهانه کمکی معیشت و گردشگری نیز به حساب افراد تحت پوشش این صندوق واریز شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از ادامه پیگیری‌ها برای حل مشکل افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان خبر داد.

وی با یادآوری اینکه بعد از ورود هیات تطبیق مقررات مجلس به ماجرا و اعلام نظر این هیات مبنی بر محق بودن اعتراض بازنشستگان، موضوع برای ابلاغ رسمی به دولت در اختیار رئیس مجلس قرار دارد، گفت: هر زمان که این مصوبه تغییر کند، سازمان آمادگی دارد تا با صدور احکام جدید بازنشستگی، حقوق بازنشستگان را به نرخ جدید افزایش دهد و مابه‌التفاوت ماه‌های گذشته را نیز پرداخت کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باگذشت چهار ماه از شروع سال ۱۴۰۱، وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی اجتماعی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، از آخرین باری که هیات تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی به مصوبه هیات دولت در خصوص افزایش ۱۰ درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح ایراد گرفت، نزدیک به سه هفته می‌گذرد و هنوز معلوم نیست که اصلاح این مصوبه در دستورکار هیات دولت قرار دارد یا نه؟

در همین رابطه میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: پیگیری‌ها برای حل مشکل به وجود آمده ادامه دارد، به صورت مشخص از دفتر رئیس جمهور جویای مسئله هستند. بنابراین جای نگرانی برای بازنشستگان وجود ندارد.

وی یادآور شد: هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی در چارچوب اختیارات و وظایف قانونی و به استناد مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، برای سال ۱۴۰۱ مصوبه افزایش دستمزدهای شورای عالی کار را مبنای افزایش حقوق کارگران بازنشسته قرار داد و بر همین اساس لایحه پیشنهادی خود را به دولت ارسال کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وی ادامه داد: در مقابل نیز هیات دولت در چارچوب وظایف قانونی که برای خود متصور است، عمل کرد و بخشی از پیشنهاد افزایش مستمری کارگران بازنشسته را پذیرفت، به صورت مشخص در این رابطه افزایش مستمری حداقل بگیران طبق پیشنهاد هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت و بالغ بر ۵۷ درصد زیاد شد اما در مورد بازنشستگان سایر سطوح، دولت طور دیگری عمل کرد و به جای افزایش ۳۸ درصدی، سقف ۱۰ درصدی افزایش را اعمال کرد.

موسوی افزود: سازمان تامین اجتماعی از نظر قانونی ناگزیر به تبعیت از مصوبه هیات دولت بود و بنابراین با وجود آمادگی سازمان برای اعمال افزایش ۳۸ درصدی مستمری‌های غیر حداقل بگیر، حقوق این گروه از بازنشستگان ۱۰ درصد زیاد شد.

آخرین بار که مجتبی توانگر، عضو هیات تطبیق مقررات مجلس گفت که با نظر این هیات، مصوبه هیات دولت در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان ایراد دارد و باید اصلاح شود، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: صرف گفته‌های اعضای این هیات، جنبه اظهارنظر شخصی دارد، این هیات بازوی مشورتی رئیس مجلس است و تنها زمانی که رئیس مجلس این موضوع را به دولت ابلاغ کند، جنبه رسمی خواهد داشت.

این اتفاق در اواخر ماه گذشته و مقارن با ایام استعفای حجت‌الله عبدالملکی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افتاد، از آن زمان تاکنون نه مجلس و نه دولت دیگر در این مورد صحبتی نکرده‌اند.

صحبت‌های میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بیانگر این واقعیت است که با وجود سکوت مشترک دولت و مجلس، پرونده افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتمای حتی در آستانه واریز مستمری تیرماه همچنان مفتوح است.

میرهاشم موسوی در پاسخ به گلایه‌ها و انتقادات بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیر از نحوه افزایش حقوق‌ها در سال جاری اظهار کرد: آنچه ما باید بر اساس قانون به عنوان سازمان تامین اجتماعی انجام می‌دادیم همان را انجام دادیم و همان مسیری بوده که تا کنون طی کرده‌ایم.

وی افزود: در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی قید شده است که میزان افزایش حقوق غیرحداقلی‌بگیران باید بر اساس هزینه‌های زندگی تعیین و سپس در هیئت وزیران مصوب شود و به اجرا دربیاید. در ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی هم آمده است که میزان افزایش حقوق حداقلی‌بگیران نباید از حداقل دستمزد کارگران که در شورای عالی کار مصوب شده، کمتر باشد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه ما بر اساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی مسیر افزایش حقوق‌ها را طی کرده و مصوبه هیئت امنای تامین اجتماعی را به دولت ارسال کردیم گفت: این تصمیم، تصمیمِ بخشی و سازمانی ما بود و هیئت امنا همین را پذیرفت و به هیئت دولت ارسال کرد اما اقتضائاتی که در هیئت دولت مطرح است، به علاوه نگاه بخشی ما در تامین اجتماعی است و طبیعتا قانونگذار هم این اختیار را بر اساس ماده ۹۶ به هیئت وزیران داده است که این ملاحظات و اقتضائات را درنظر بگیرد.

موسوی ادامه داد: آن پیشنهادی که ما ارائه دادیم، قانون است و اینکه باید اقتضائات در دولت دیده شود هم قانون است؛ هر دو قانون هستند و نمی‌توانیم یک سوی قانون را ببینیم و آن سوی قانون را نادیده بگیریم. خب تصمیم نهایی در هیئت دولت با توجه به ملاحظاتی که برای مابقی صندوق‌ها وجود داشت و همچنین دیگر موارد فرابخشی در اقتصاد کلان و بخش‌های مختلف، اتخاذ شد. آنجا هیئت وزیران است و همه باید نظر بدهند و تصمیم نهایی اخذ شود.

وی افزود: البته در جلسات کارشناسی مختلفی که ما حضور داشتیم، نظرات خود را ارائه کرده بودیم و تبیین کارشناسی خودمان را داشتیم. در نهایت  تصمیمی که گرفته شد این بود که برای حداقلی بگیران ۵۷.۴ درصد افزایش داشته باشیم. برای سایر سطوح درآمدی نیز دو سطح قائل شدند، نخست حقوق بگیران زیر ۱۰ میلیون تومان که مشمول افزایش ۱۰ درصدی به علاوه ۶۵۰ هزار تومان مبلغ ثابت شدند و دوم حقوق‌بگیران بالای ۱۰ میلیون تومان که حقوقشان ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه برای بخشی از "سایر سطوح" که شاید چیزی حدود به ۹۰۰ هزار نفر بازنشسته را شامل می‌شود، این تصمیم برای افزایش حقوق، محل سوال شد و معترض بودند اظهار کرد: این موضوع در دولت در حال بررسی بود که هیئت تطبیق قوانین مجلس هم ورود پیدا کرد و نظرات خودشان را اعلام کردند.

موسوی درباره نحوه پرداخت‌های جبرانی به این گروه از بازنشستگان که پیش از این از سوی سرپرست وزارت رفاه وعده داده و در برخی رسانه‌ها منتشر شده است نیز توضیح داد و گفت: اکنون این موضوع در دولت در حال بررسی است. ما نمی‌توانیم بگوییم که با چه الگویی می‌خواهیم این را جبران کنیم. منتظر تصمیم نهایی هستیم که آنچه باید بر اساس قانون انجام دهیم را انجام دهیم و این آمادگی در تامین اجتماعی وجود دارد که وفق قانون هر تصمیمی گرفته شد را عمل کرده و اقدامی که باید برای این عزیزان در پرداخت مستمری‌ها اتفاق بیفتد را انجام دهد.

وی در ادامه تصریح کرد: رئیس جمهور پس از طرح این گلایه‌ها از سوی بازنشستگان، اولین شخصی بود که دستور بررسی مجدد داد. رئیس جمهور نسبت به بازنشسته‌ها دغدغه‌ دارد و بعد از دستور ایشان، جلسه‌ای را با معاون اول رئیس جمهور داشتیم  که نمایندگان بازنشستگان نیز حضور داشتند و آنجا هم این قول داده شد که بر اساس دستور رئیس جمهور این مسئله باید بررسی و مورد بازبینی و تصمیم قرار بگیرد. در این حین هیئت تطبیق مجلس ورورد پیدا کرد. ما اکنون بدون زمینه قانونی نمی‌توانیم کاری انجام دهیم و باید بستر قانونی اش فراهم شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی افزود: به بازنشستگان اعلام کردم هم دولت و مجلس و هم ما به عنوان متولی امر، قطعا تصمیم‌مان، تصمیمی خواهد بود که حقوقشان ادا شود. ما اینجا هستیم که بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی حق بازنشستگان را ادا کنیم، آن هم در دولت مردمی سیزدهم که شعار اصلی اش عدالت بوده است و قطعا اتفاق خوب و میمونی خواهد بود. البته ملاحظات، فرابخشی هستند و حق هیئت وزیران بوده که این ملاحظات را داشته باشند و بعد از آن تصمیم، دستور رئیس جمهور را داشتیم که در آینده نزدیک اقداماتی برای این افراد انجام دهیم.

دولت سیزدهم پس از فراز و نشیب‌های فراوان ماه گذشته حقوق حداقلی بگیران بازنشستگان تامین اجتماعی را به میزان ۵۷ درصد و بازنشستگان سایر سطوح را به میزان ده درصد افزایش داد. مصوبه‌ای که از آن زمان تاکنون با اعتراض و انتقاد بازنشستگان مواجه شده است. به گزارش فرارو، پس از بالاگرفتن انتقاد‌ها نیز ابراهیم رئیسی، دستور رسیدگی به مشکلات بازنشستگان را داد، اما طولی نکشید، که وزیر کار از سمت خود استعفا داد و رسیدگی به این دستور برای سرپرست جدید به جا بماند. سر آخر هم با معطل ماندن این موضوع در  وزارت کار؛ مجلس به مصوبه دولت ورود کرد.

یونس محمدی اظهار کرد: تصمیم دولت در زمینه افزایش ۵۷درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر در مقابل افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح مزدی، ناعادلانه بود.

با بیان اینکه حقوق بازنشستگان قانونی و بر اساس آنچه در شورای عالی کار تصویب شده، اعلام نشده است، گفت: ما نسبت به افزایش ده درصدی مستمری سایر سطوح و کنار گذاشتن مصوبه شورایعالی کار معترضیم.

وی ادامه داد؛ بازنشستگانی که کف بگیر بودند با افزایش حقوق ۵۷ درصدی حقوقشان رضایت بخش بوده اما بازنشستگانی که ۲۰ تا ۲۵ سال حق بیمه واریز کرده‌اند با بازنشسته‌ای که ۱۰ سال حق بیمه واریز کرده است، یکی شده و نوعی ناعدالتی بوجود آمده است.

او گفت: به عنوان نمونه بازنشسته‌ای که دو تا دو نیم میلیون دریافتی داشت در حال حاضر ۵ تا ۵ ونیم میلیون حقوق می‌گیرد و بازنشسته‌ای که هفت میلیون می‌گرفت، یک میلیون و۲۰۰ به حقوق ماهانه وی اضافه شده است.

وی با بیان اینکه تصمیم دولت در زمینه افزایش ۵۷درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر در مقابل افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح مزدی، ناعادلانه بود، تاکید کرد: دولت نباید باعث بروز بی‌عدالتی در حوزه پرداخت حقوق و دستمزد شود.

محمدی با بیان اینکه تنها راهکار عدالت اجرای قانون است و از طرف دیگر سازمان تامین اجتماعی با توجه به اینکه جدا از دولت است، نباید زیر بارمصوبه افزایش ده درصدی حقوق بازنشستگان می‌رفت.

وی با انتقاد از کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی ادامه داد: چهار ماه از سال جدید سپری شده اما هنوز مطالبات اولیه و قانونی بازنشستگان تامین اجتماعی برآورده نشده است؛ کانون عالی بازنشستگان به عنوان نمایندگان قانونی بازنشستگان نتوانسته‌اند در این زمینه گام موثر بردارند. به نامه‌نگاری اکتفا کرده‌اند؛ به این نهاد و آن نهاد و فلان فرد مسئول نامه نوشته‌اند اما مشکلات ما همچنان پابرجاست و هنوز حل نشده است.

محمدی در ادامه تصریح کرد: مشکل دیگر بازنشستگان در سال‌های اخیر ، بحث درمان تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی است که  انتقادات بسیاری را مطرح کرده‌اند که تاکنون بی‌تاثیر بوده است. وقتی قانون الزام را داریم که صفر تا صد خدمات درمانی ارائه شده به بیمه‌شدگان کارگری (چه شاغل و چه بازنشسته) را پوشش می‌دهد چرا نباید اجرایی شود تا در عمل، بازنشستگان زیر بار مبالغ سنگینی بابت بیمه تکمیلی که هیچ خدماتی ارائه نمی‌دهند، بروند.

طبق اظهارات وی؛ چرا بازنشسته باید از درمان رایگان که حق قانونی‌اش است، محروم است؛ حق بیمه‌ای که سی سال پرداخته‌ایم اگر هنگام پیری و مریضی به کارمان نیاید، دیگر چه زمانی قرار است به درد بخورد و موثر باشد؟

محمدهادی زاهدی وفا (سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) گفت: رئیس جمهور، معاون اول و نیز دیگر اعضای دولت همواره مدافع حقوق و منافع اقشار مختلف جامعه هدف این وزارتخانه بوده‌اند و بعضی اظهارنظرها و نقل قول‌های منتسب به ایشان که بعضا در فضای مجازی منتشر می‌شود، صحت ندارد.

وی با تاکید بر اینکه تصمیمات دولت نمی‌تواند بخشی باشد و باید حتما همه جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و جزئیات حقوقی و کارشناسی را لحاظ کرد، گفت: در جلسه‌ای که اواخر خرداد ماه با حضور معاون اول رئیس جمهور، برخی اعضای دولت و نمایندگان بازنشستگان برگزار شد، مقرر شد سازمان تامین اجتماعی در حدود اختیارات خود نسبت به پرداخت های جبرانی به عنوان متناسب‌سازی حقوق اقدام کند.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در این مدت تامین بودجه و اقدامات فنی و نرم افزاری درخصوص جبران این مبالغ صورت گرفته، تاکید کرد: اعضای جلسه و ذینفعان این موضوع را پذیرفته و درباره آن توافق کرده اند.

هیأت رئیسه کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری بگیر سراسر کشور در جلسه‌ای که صبح امروز برگزار شد مطالب مطرح شده توسط سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص اعلام موافقت مسئولان تشکلات و کانون‌های بازنشستگی در جلسه اواخر ماه گذشته مبنی بر پذیرش پیشنهادات جایگزین از قبیل پرداخت‌های جبرانی تحت عنوان متناسب سازی به جای افزایش حقوق بازنشستگان را به شدت تکذیب کرد.

او اعلام کرد: طرح چنین مطالبی در واقع انعکاس نظرات و تمایلات شخصی افراد بوده و تلاش برای پاک کردن صورت مسئله است که بی تردید نارضایتی بیش از پیش اقشار بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی را بدنبال دارد.

این درحالی است که منابع تداوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان از محل رد دیون انباشته شده دولت بوده و تأمین اعتبارات مربوط به افزایش حقوق سنواتی بازنشستگان و مستمری بگیران از محل منابع و درآمدهای سازمان و از محل اندوخته‌های بین نسلی مستمری بگیران در زمان اشتغال آنهاست.

هیأت رئیسه کانون عالی در پایان اظهار امیدواری کرد رئیس مجلس شورای اسلامی با توجه به قرائن و ادله‌های متقن و منطقی کانون عالی و نظرات هیأت تطبیق مقررات مجلس هر چه زودتر نسبت به تعیین تکلیف نهایی و رفع دغدغه مندی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی اقدام نماید

مهدی مجیدی (عضو اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور) گفت: بازنشستگان کارگری در انتظار نامه‌نگاری ریاست مجلس و رئیس جمهور و تعیین تکلیف حقوق خود هستند؛ براساس رای هیات تطبق قوانین مجلس، مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان کارگری غیرقانونی‌ست و دولت باید نسبت به اصلاح آن اقدام کند.

مجیدی با بیان اینکه بازنشستگان دائم در مورد وضعیت افزایش حقوق خود سوال می‌پرسند، گفت: با توجه به اینکه بیش از سه ماه از سال ۱۴۰۱ می‌گذرد و افزایش بی‌رویه بهای کالا و خدمات که آسیب‌های شدیدی به قشر بازنشستگان، مستمری بگیران و بازماندگان وارد شده، باعث شد تا زندگی بازنشستگان به سختی بگذرد.

وی با اشاره به اینکه دولت اجرای مصوبات قانونی شورای‌ عالی کار را با تاخیر مواجه کرده است، افزود: بر تورم افسارگسیخته ناشی از تحریم، سوءمدیریت، جراحی اقتصادی و… به‌رغم رشد دستمزد و حقوق بازنشستگان که تاکنون اجرا نشده، هر روز این گروه فقیر‌تر می‌شوند.

این فعال بازنشسته گفت: در ماه‌های اخیر، بازنشستگان کارگری به افزایش ده درصدی سایر سطوح اعتراض کردند. بنابراین دولت سریعتر تکلیف بازنشستگان را روش کند چراکه اعتراضات بازنشستگان باید به پایان برسد.

مجیدی با تاکید بر اینکه افزایش حقوق بازنشستگان بایستی تابعِ تصمیمات شورایعالی کار باشد، گفت: حقوق حداقل‌بگیران باید ۵۷.۴ درصد و سایر سطوح باید ۳۸درصد به علاوه‌ی ۵۱۶هزار تومانِ افزوده شود.

عضو اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان بیان کرد: امیدواریم هر چه زودتر مستمری‌ها مطابق با قانون افزایش یابد در این مورد چندین بار رئیس جمهور دستور پیگیری به معاون اول خود داده‌اند.

پورابراهیمی در پاسخ به این سوال که آیا بحث افزایش قیمت بنزین مطرح است؟ گفت: خیر؛ هیچ برنامه ای در این زمینه برای سال ۱۴۰۱ در دستور کار مجلس و دولت نیست.

محمدرضا پورابراهیمی درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: تامین اجتماعی جزو تنها سازمان هایی است که هیچ ارتباط بودجه ای با دولت ندارد و عددی که در بودجه گذاشته می شود، در واقع مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت است.

وی با اشاره به اینکه منابع تامین اجتماعی متعلق به کارگران و کارفرمایان است، افزود: دولت می خواهد برای این سازمان تصمیم بگیرد و اعلام کردیم که این کار با ماده ۹۶ قانون مغایرت دارد. لذا این موضوع در مجلس توسط کمیسیون اقتصادی پیگیری و گزارش به رییس مجلس ارسال و جلسه هیئت تطبیق تشکیل شد که این هیئت مصوبات را با قوانین انطباق می دهد و مصوبه دولت درباره حقوق بازنشستگانِ سایر رد شد.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

روی خط رسانه